بحرین
حمایت مردمی‌از رژیم
رویدادهای فوریه و مارس گذشته به درگیری‌های شدید و رکود اقتصادی در بحرین منجر شده است. از آن زمان، کشور پیشرفتی محسوس در تمام زمینه‌ها به ویژه سیاسی و قانونی را شاهد بوده است. فراخوان رهبران سیاسی به منظور بازیابی انسجام اجتماعی بین عناصر جامعه از طریق اعتماد سازی بین دولت و گروه مخالفین به نمایندگی قدرت‌های سیاسی شیعی و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) موثر واقع شده است.
اعتراضات در بحرین که بنا به دلایل مشروعیت سیاسی و اجتماعی صورت گرفته و در برخی از آنها شیعیان دخیل بودند، به سرعت با سوء برداشت کشورهایی که خود را حامیان خارجی مردم بحرین می‌دانستند (یعنی ایران) مواجه شد که خواسته‌های مردمی‌را به خیزش‌های فرقه ای مبدل ساختند که تهدیدی برای اتحاد کشور و یکپارچگی اجتماعی آن به شمار می‌رود.
جمعیت اسلامی‌ملی الوفاق که برجسته ترین حزب شیعی دخیل در چنین رویدادهایی است، نقش مهمی‌در جنبش اعتراضی داشته است. این حزب با وجود انتقادهایی که به واسطه استفاده آن از نمادهای فرقه گرایی در اعتراضات شده است، تلاش می‌کند تا بزرگترین برنده بازی سیاسی در بحرین باشد، حتی اگر این پیروزی مستلزم شکست رقیب سنی و شیعیان میانه رو به سبب اختلاط خواسته‌های مردمی‌و فرقه ای باشد.
پادشاه بحرین حمد بن عیسی الخلیفه یک کمیته مستقل بین المللی تشکیل داده است تا به تحقیقات در رابطه با رویدادهای اخیر، پیامدهای مربوطه و راه حل‌های موجود بپردازند و با یافته‌های آنها موافقت کرده است.
همچنین پادشاه یک کمیته بیطرف و مستقل دیگر متشکل از چهره‌های سرشناس دولتی، احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی جهت اجرای توصیه‌های آن کمیته مستقل بین المللی تشکیل داده است. وی اعلام کرد اصلاحاتی در قانون اساسی صورت خواهد گرفت تا اختیارات نظارتی مجلس نمایندگان بحرین بر روی قوه مجریه افزایش یابد و محدودیت‌های دولتی بر نهاد قضائی را حذف نمود تا این نهاد بتواند بر اجرای قانون نظارت نموده، به تحقیقات در رابطه با تخلفات حقوق بشر بپردازد و کمیته ای را به منظور پرداخت غرامت به قربانیان حوادث اخیر تشکیل دهد.
از سویی دیگر، اقتصاد بحرین مبتنی بر ارائه خدمات است. از این رو، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی مشهور جهان در بحرین نمایندگی دارند چرا که می‌توانند از مزایای اقتصاد آزاد و سودآوری بالا متنفع گردند. در نتیجه حوادث اخیر این کشور بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی را به سبب نگرانی‌ها در رابطه با عدم ثبات مالی آینده کشور از دست داد. با این حال، پس از بازیابی ثبات در کشور، اطمینان به سرمایه گذاری‌ها نیز بازگشته است.
در صورت عدم استقبال و عدم جذب سرمایه گذاران جهانی که می‌توانند به شکوفایی اقتصاد، تولید، اشتغال، کار و همه اجزاء زنجیره بهم پیوسته اقتصاد همزمان با تغییرات چشمگیر منطقه ای کمک نمایند، اقتصاد بحرین دچار رکود خواهد شد.
لازم به ذکر است که دولت سیاستی جدید در راستای عفو شرکت کندگان و بازداشت شدگان اعتراضات در پیش گرفته است، تصمیم به بازگرداندن افراد اخراج شده به محل کارشان نموده است و با اپوزیسیون بر روی یک نقشه راه به منظور رسیدگی به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به توافق رسیده است. این سیاست با هدف کاستن از اختلافات سیاسی و فرقه ای، بازیابی اعتماد میان دولت و اپوزیسیون به منظور پیشرفت آینده کشور، نهایی سازی منشور اصلاحات ملی و بازیابی انسجام اجتماعی جهت پایان بخشیدن به درگیری‌های فرقه ای در پیش گرفته شده است.
