یمن
طولانی ترین روز
موضع یمن در قبال ناآرامی‌ها استقرار یک دولت آشتی ملی وابسته به اپوزیسیون و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۱ فوریه بوده است. اما کشمکش‌های سیاسی و محرومیت برخی جناح‌ها تردیدهایی در خصوص ظرفیت ائتلاف برای رهبری کشور و دوام طرح انتقالی مطرح ساخته است.
پس از حدود یک سال از اعتراضات، درگیری‌های خشونت بار و زد و خوردهای نظامی‌میان نیروهای آزادی خواه و فراریان از ارتش، در اواخر نوامبر، احزابی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس در اختیار دارند، بر روی یک طرح سیاسی دو-مرحله ای توافق نمودند. متعاقب سوگند دولت اتحاد ملی جدید، مرحله نخست در اواخر فوریه با انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌پذیرد. مرحله دوم شامل “گفتگوهای ملی” بر روی اصلاحات قانون اساسی و انتخاباتی خواهد بود.
طرح انتقالی امیدواری‌های را زنده نگه می‌دارد که هرج و مرج‌های سال گذشته متوقف خواهند شد. سوگند یک دولت اتحاد ملی به رهبری اپوزیسیون نیز نشانه‌های خوبی به همراه دارد. با این حال، منازعات سیاسی این نمایش اتحاد را کمرنگ ساخته و سوالاتی پیرامون دوام ائتلاف مطرح می‌نمایند. همزمان، منتقدین دولت – بویژه حوثی‌های شمالی، جدایی طلبان جنوبی و جنبش‌های در حال شکل گیری جوانان – در رابطه با اینکه آیا طرح انتقالی تا انتها دنبال خواهد شد یا خیر، نگران می‌باشند. آنها پیشنهاد می‌دهند کم و کیف طرح از طریق توافقات میان نخبگان معین گردد.
موفقیت طرح بیشتر به “گفتگوهای ملی” حین مرحله دوم طرح بستگی خواهد داشت، هرچند هنوز کاملا مشخص نشده است که موضوع مذاکرات چه خواهد بود. هم اکنون، به نظر می‌رسد حداکثر تلاش‌ها در راستای تکمیل مرحله اول صورت می‌گیرد که با انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌پذیرد. در رابطه با طرح انتقالی، رئیس جمهور صالح مهم ترین مسئولیت‌های خود را به معاونش عبدالرب منصور الهادی واگذار نموده است. در واقع صالح به رئیس جمهوری ۳۳ ساله خود ادامه می‌دهد و به این ترتیب خود را از حقارت بیرون انداخته شدن از دفترش پیش از پایان دوره ریاستش نجات داده است. این مسئله به همراه این واقعیت که معاون رئیس جمهور،هادی نامزد مورد حمایت اجماع دولت ائتلافی و تنها نامزد انتخابات خواهد بود، این شائبه و انتقاد را بوجود می‌آورد که انتخابات چیزی نیست جزء فرآیند مدیریت مرحله ای به منظور ممانعت از خلاء قدرت، در حالیکه وظیفه سنگین فراهم ساختن زمینه سیاسی لازم برای برگزاری مذاکرات قانون اساسی به تعویق می‌افتد.
با این حال، مرحله نخست فرصتی را پدید آورده است که ممکن است طی آن فرآیند سیاسی در راستای منافع مشترک و به تبع آن یک چارچوب حکمیتی مورد توافق طرفین پیش رود. اینکه آیا این از فرصت استفاده معقولانه صورت گرفته است یا خیر، از طریق انتخابات روشنتر خواهد شد. با برگزاری رفراندوم در رابطه با طرح انتقالی در یمن، تصمیم رای دهندگان معیار ارزیابی خواهد بود.
با این حال، فراهم آوردن فرصت بیشتر، الزاما روند پیشرفت در سایر جنبه‌ها را نشان نمی‌داد. آنچه جای بحث دارد این است که این موضوع از نقشی تعیین کننده تر در شکل دهی بستر سیاسی که مرحله دوم در آن اجرا خواهد شد، برخوردار است. آتش بس بین واحدهای وفادار ارتش، نیروهای جدا شده از ارتش، شبه نظامیان قبیله ای و نیروهای وفادار به حزب اپوزیسون اصلی الاصلاح شکننده می‌نماید. چالش‌های بشردوستانه فراروی یمن روز به روز افزایش می‌یابند. اخیرا یونیسف هشدارهای جدی در خصوص سوء تغذیه اطفال منتشر ساخت، در حالیکه تامین آب شرب بهداشتی نیز هر روز دشوارتر از روز قبل می‌گردد. اوضاع اقتصادی یمن نیز روز به روز وخیم تر می‌شود. طبق گزارشات منتشره در ماه ژانویه، عربستان سعودی می‌تواند کسری‌های نفتی یمن را جبران کند، این دومین بار ظرف شش ماه گذشته است که این نیاز حیاتی یمن برآورده می‌گردد، هر چند این بار تنها برای تامین نیازهای دو ماه آن کفایت می‌کند. همراه با رقابت‌های سیاسی و نظامی، اوضاع نابسامان اقتصادی، محدود سازی تاثیر القاعده در جزیره عرب را به میزان قابل توجهی دشوارتر می‌سازد، مسئله ای که هم عربستان سعودی و هم ایالات متحده امریکا به آن اذعان دارند.
