لیبی
تلی از ویرانه‌ها
هرچند قذافی سرنگون شده و درگیری‌ها پایان یافته است، اما صلح جاری روز به روز شکننده تر می‌شود. با گذشت چهار ماه از طرح انتقالی ۱۸ ماهه، تردیدهایی در خصوص اینکه آیا لیبی می‌تواند خلاء قدرت را در مدت زمان طرح انتقالی تاب بیاورد، مطرح شده است. لیبی هنوز از ظرفیت سیاسی و مدیریتی مطابق با معیارهای اولیه مشروعیت مردمی‌و شایسته سالاری برخوردار نمی‌باشد. با توجه به روند ناپیوسته تولید نفت، بازیابی اقتصادی در سطوح کلان به پیش می‌رود؛ اما روند ایجاد اشتغال کمتر احساس می‌شود.
علیرغم تغییر شرایط، لیبی کماکان با مشکلاتی دست به گریبان است. هرچند قذافی سرنگون و درگیری‌ها پایان یافته است، اما صلح شکننده متعاقب سرنگونی وی روز به روز شکننده تر می‌شود. انتصاب دولت موقت تحت نخست وزیری الکیب ساختار و ثبات طرح انتقالی را تامین ساخته است – اما حتی اگر تمامی‌جوانب دیگر طرح انتقالی طبق برنامه پیش رود و اگر عوامل دامن زدن به بی ثباتی مدیریت گردند، لیبی تا دست کم هیجده ماه رنگ انتخابات را به خود نخواهد دید. و این خود با “اما و اگرهای” زیادی همراه است.
تردیدهایی در خصوص اینکه لیبی بتواند خلاء قدرت را برای مدت زمان شش ماه دیگر تاب بیاورد، وجود دارد، چه برسد به یک سال یا بیشتر. نخست وزیر زمان جنگ، مجمود جبریل قبلا در ماه اکتبر از نگرانی‌های خود در رابطه با رقابت میان جناح‌های شورشی سخن گفته بود و در ماه نوامبر، خواهان کوتاه شدن دوره طرح انتقالی به شش ماه شد. شرایط نشان داد نگرانی‌های جبریل بی دلیل نبوده است. شبه نظامیان رقیب به صورت نامنظم در طرابلس با رژیم سابق جنگیده بودند و چندین گروه از آنها مواضع خود در خارج از پایتخت را یکپارچه کرده بودند، بویژه شبه نظامیان زینتان (Zintan) که هنوز هم سیف قذافی را در اختیار دارند و مظنون به شکنجه و قتل عمر بربش (Omar Brebesh)، سفیر سابق لیبی در فرانسه می‌باشند.
با این همه پر کردن این خلاء قدرت دشوار می‌نماید. پس از ۴۲ سال حکومت توام با بی کفایتی، برقراری یک زیرساخت سیاسی که تامین کننده معیارهای اولیه مشروعیت مردمی‌و شایسته سالاری باشد، به زمانی بیش از شش ماه نیاز دارد، این‌ها دو مورد از سه معیاری بودند که دولت الکیب با تکیه بر آنها خود را متمایز از رژیم قذافی می‌دانست.
سومین معیار، عملکرد اقتصادی است. در اینجا، چالش فرارو صرفا فراهم سازی بستر رشد اقتصادی نیست – چیزی که با توجه به عدم بدهی خارجی لیبی و ذخایر نفت و گاز عظیم آن کشور و فاصله نزدیک آنها به بازارهای اروپایی امری نسبتا آسان می‌نماید. علاوه بر این، اقتصاد لیبی باید در راستای اشتغال زایی گام بردارد که به شکوفایی عرصه تقاضای داخلی و تزریق سرمایه به اقتصادهای محلی منجر خواهد شد. اما مشکلاتی در حوزه عرضه وجود دارد که باید برطرف گردند. دولت الکیب کاملا مطلع است که مشکل کمبود شدید مسکن ارزان قیمت – یکی از زمینه‌های اصلی قیام مردمی- به دنبال جنگ داخلی حادتر نیز شده است و می‌تواند یکی از عوامل میان مدتی باشد که یکبار دیگر به شکل گیری اعتراضات منجر گردد.
بی تردید، متقاعد ساختن قوای شبه نظامی‌جهت کنار گذاشتن سلاح و پیوستن به یک پروژه ملی متحد و یکپارچه مهم ترین چالش عاجل پیشرو می‌باشد. با نگاهی به آینده در می‌یابیم دولت الکیب با معضلات متعدد دیگری نیز دست به گریبان است. قوای شبه نظامی‌می‌بایست متقاعد گردند سلاح خود را زمین گذاشته و به حمایت از دولت برخیزند، اما لازم است از بحث و جدل بی مورد و استثنا قائل شدن برای گروهی خاص خودداری شود. خلاء قدرت باید هر چه سریعتر پر شود، اما برقراری زیرساخت سیاسی مشروع و مذاکرات برای تدوین قانون اساسی جدید مستلزم گذشت زمان بیشتری است. اقتصاد به محرک‌های جدید نیاز دارد، اما می‌بایست توجه کافی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رشد اقتصادی فراگیر است و ثروت حاصله در کمال عدالت توزیع می‌گردد. افزایش بیکاری به معنای فاجعه خواهد بود.
رسیدگی به این مشکلات مستلزم مدیریتی دقیق است، اما هنوز برای اظهارنظر قطعی درباره اینکه آیا لیبی پیشرفتی به جلو خواهد داشت یا خیر، بسیار زود است.
