مراکش

همه خواهان کارند نه تغییر

پادشاه محمد چهارم بلافاصله پس از نشستن بر مسند قدرت در سال ۱۹۹۹ وعده داد به اصلاحات گسترده دست خواهد زد. پس از تثبیت وجهه خود به عنوان یک اصلاح طلب وی در سال گذشته در مواجه با اقدامات بی ثباتی جنبش اعتراضی پا را از انتظارات فراتر گذاشت و نسبت به انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی قول مساعد داد.

مراکش از نظر نابرابری درآمدی یکی از بزرگترین کشورها در جهان عرب است. از اینرو، یکسال پس از تقاضای معترضان برای پایان دادن به وضعیت اسف بار معیشتی آنها – علاوه بر سایر خواسته‌ها – رژیم مراکش در ماه دسامبر ۲۰۱۱ از یک مرکز خرید بسیار بزرگ در کازابلانکا در کمترین زمان ممکن رونمایی کرد. سازندگان بر این باور بودند که طراحی فروشگاه به سبک مراکز خرید می‌تواند مراکش را بیش از پیش به کشورهای توسعه یافته نزدیک نماید. دیگر صاحب نظران این پروژه را – که احتمالا استقبال چندانی از آن توسط قشر متوسط مراکش صورت نخواهد گرفت – تلاشی بیهوده از سوی رژیمی‌می‌دانند که اغلب نسبت به مشکلات اقتصادی کشور بی توجه بوده است.
پادشاه محمد چهارم بلافاصله پس از نشستن بر مسند قدرت در سال ۱۹۹۹ وعده داد به اصلاحات گسترده دست خواهد زد. وی به وعده‌های خود پایبند ماند و از جمله موارد مهم می‌توان به تغییرات در قانون خانواده ۲۰۰۴ اشاره کرد که به بهبود شرایط زنان انجامیده است. در سال ۲۰۱۱، فرصتی به پادشاه دست داد تا حتی از تمایلات اصلاح طلبی خود پا را فراتر بگذارد. مراکش نیز از اعتراضات مردمی‌که در پی قیام مردم تونس خاورمیانه و شمال آفریقا را در نوردید، بی بهره نمانده است، اما پادشاه محمد چهارم به سرعت نسبت به اتفاقات واکنش نشان داد.

در ۲۰ فوریه ۲۰۱۱، قریب به ۳۷۰۰۰ مراکشی به خیابان‌های رباط، کازابلانکا، طنجه و مراکش آمدند. آنها خواهان قانون اساسی جدیدی بودند که خواسته‌های آنها جهت ترویج دموکراسی، پایان بخشیدن به فساد، بهبود فرصت‌های اقتصادی، اصلاح ساختار آموزشی، ارتقاء خدمات بهداشتی و برقراری یک سیستم یارانه دولتی جهت کمک به مردم در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی را برآورده سازد. در ترفندی هوشمندانه و به موقع، در ۹ مارس پادشاه محمد چهارم از تصمیم خود مبنی بر ایجاد اصلاحات بنیادین در قانون اساسی با هدف بهبود دموکراسی و حاکمیت قانون خبر داد واعلام کرد رفراندوم جهت رای دادن به قانون جدید در ۱ ژوئن برگزار خواهد شد.
این پیشنهاد سریع اصلاح قانون اساسی در ابتدا اعتراضات هفتگی معترضان را از رونق انداخته و شتاب جنبش اعتراضی را فرو نشاند.
با این حال، در اواسط مارس اعمال سرکوب گرایانه علیه تظاهرات گسترده به زخمی‌شدن ده‌ها تن در کازابلانکا انجامید. برآورده حاکی از مشارکت ۳۵۰۰۰ شهروند مراکشی در تظاهرات ۲۰ مارس در سراسر کشور بود و علیرغم برخوردهای شدید حکومت اعتراضات ادامه یافت. در ۵ ژوئن، قریب به ۶۰۰۰۰ تظاهرات کننده با در دست داشتن تصاویر افرادی که در تظاهرات قبلی به دست پلیس کشته شده بودند، به خیابان‌های رباط و کازابلانکا آمدند.
در ۱۴ آوریل، پادشاه محمد چهارم با عفو یا تخفیف مجازات ۱۹۰ زندانی سیاسی خواستار پایان فوری اعتراضات شد.
در ۱۷ ژوئن پادشاه محمد چهارم اصلاحات قانون اساسی را اعلام کرد. این اصلاحات با مخالفت رهبران جنبش ۲۰ فوریه مواجه شد و آنها خواهان تحریم گسترده رفراندوم شدند. اکثریت مردم مراکش به اصلاحات پیشنهادی رای دادند و این پیشنهادات – اعطای اختیارات اجرایی بیشتر به نخست وزیر و پارلمان و رسمیت یافتن زبان بربری – متعاقبا به تصویب قانونی رسید.
پادشاه تصمیم به برگزاری انتخابات در زمانی زودتر از موعد مقرر سپتامبر ۲۰۱۲ نمود و در انتخابات ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱، حزب اسلام گرای عدالت و توسعه (Justice and Development Party) (PJD) که سالیان سال به عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کرد، برنده انتخابات شد و عبدالله بن کیران (Abdullah Benkirane) رهبر این حزب به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. فعالین سیاسی با غیر دموکراتیک توصیف کردن انتخابات به انتقاد از آن پرداخته و اظهار داشتند بخش غالب قدرت کماکان در دستان پادشاه است به نحویکه وی هنوز فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شورای وزیران و شورای عالی امنیت را بر عهده دارد. با این حال، نتایج رفراندوم ملی نشان داد بخش غالب مردم مراکش کماکان برای پادشاه احترام بالایی قائلند و وی را به عنوان نماد اتحاد کشور می‌پذیرند.
رنگ باختن نفوذ جنبش اعتراضی در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ خود را نشان داد، وقتی گروه اسلام گرای عدالت و توسعه کناره گیری خود از اعتراضات مداوم هفتگی را به سبب بروز اختلاف در جنبش اعلام داشتند. علیرغم این کناره گیری، جنبش ۲۰ فوریه کماکان به سازماندهی تظاهرات به طرفداری از اصلاحات ادامه می‌دهند. گزارشات از شکل گیری ۳۵۰۰ تجمع اعتراضی در کازابلانکا و رباط در ۲۵ دسامبر خبر دادند. علیرغم بهبود برخی دلایل اعتراضات در ماه‌های اخیر، عمر رادی (Omar Radi) از سران برجسته جنبش ۲۰ فوریه هشدار داده است “جنبش ادامه خواهد یافت زیرا دلایل نارضایتی کماکان در مراکش وجود دارند.”
در مجموع، مردم مراکش از تغییراتی که تا بحال شاهد بوده اند، رضایت دارند – آنها همچنین از اینکه اعتراضات در کشور آنها شبیه به سایر کشورهای جهان عرب به درگیری‌های خونین کشیده نشده است، ابراز خرسندی می‌کنند. مراکش دوران بحران را با آرامش نسبی سپری کرده است زیرا پادشاه به سرعت خواسته‌های معترضان را اجابت نمود.