یکسال بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، این سوال مطرح می شود که او در عمل به وعده هایی که داده چه میزان موفق بوده است؟ حوزه “سیاست داخلی” و “فرهنگی و اجتماعی” جزو حوزه های مهمی هستند که پیش از انتخابات سال ۹۲ ، وعده های رنگارنگی را به خود اختصاص داده بود که در طول یکسال اخیر برخی اجرایی شدند، برخی در دست پیگیری هستند و تعداد بیشتری هم فاقد وضعیت روشن هستند و گویی به باد فراموشی سپرده شده اند.

در این گزارش عملکرد روحانی در حوزه هایی مانند “آزادی بیان و رسانه ها” ، “سانسور و مجوز کتاب” ، “زندانیان سیاسی” و همچنین موضوع “سلامت” مورد بررسی قرار می گیرد تا مخاطبان میزان موفقیت یا فقدان موفقیت او را مورد ارزیابی قرار دهند.

روزنامه نگاران در زندان، حکم ها در حال صادر شدن و شکسته نشدن قفل انجمن صنفی

در یک سالی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، اهالی قلم و رسانه با توجه به وعده های انتخاباتی خواستار تغییر فضا بودند اما ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که این تغییرات تاکنون بسیار ناچیز بوده است. بازداشت روزنامه نگاران، توقیف نشریه ها، صدور حکم های سنگین برای روزنامه نگاران، وبلاگ نویس ها و فعالان شبکه های اجتماعی هنوز پابرجاست و کماکان تلاش ها برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران بی نتیجه باقی مانده است.

سال گذشته در فضای داغ انتخاباتی کتاب برنامه های دولت “تدبیر و امید” در سایت انتخاباتی روحانی منتشر شد که سه سیاست با عنوان سیاست “فرهنگِ رسانه‌ای و رسانه فرهنگی” مطرح شده بود. این سه سیاست طبق کتاب برنامه ها، شامل “تامین جایگاه مستقل برای توسعه ارتباطات در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی” ، “تغییر قانون مطبوعات و ایجاد نظام جامع رسانه ای” و “تقویت سواد رسانه‌ای و آموزش‌های خبرنگاری شهروندی” بودندکه بررسی ها نشان می دهد هیچ یک از این برنامه ها در اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد گنجانده نشده و دنبال نمی شود.

در عین حال یکی از نخستین قول های حسن روحانی در نخستین نشست خبری اش بعد از پیروزی در انتخابات درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بود: «بنده نه تنها آن انجمن (انجمن صنفی روزنامه نگاران)، بلکه همه انجمن‌ها را طبق قانون فعال خواهم کرد».

اما به نظر می رسد که یکی از مشکلات اصلی در ارتباط با انجمن صنفی روزنامه نگاران مانع تراشی های وزارت کار باشد. “کامبیز نوروزی” دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی، به سایت خبری “تدبیر” گفته بود: «وزارت کار در دولت جدید در ارتباط با انجمن صنفی از دوران دولت قبلی هم ضعیف‌تر عمل کرده است و خود یکی از موانع بازگشایی انجمن صنفی است» .

در حال حاضر وزیر ارشاد موافقت خود را با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی اعلام کرده است، اما تشکیل این مجمع باید با هماهنگی وزارت کار انجام شود که این نهاد تاکنون جوابی ارائه نکرده است.

همچنین در این یک سال پنج نشریه سراسری توقیف شدند که از دو نشریه” ۹ دی” و روزنامه “ابتکار” رفع توقیف شد اما روزنامه های”آسمان”، “بهار” و “قانون” همچنان در توقیف باقی مانده اند.

در این مدت روزنامه های “هم میهن” و “نشاط” ترجیح دادند به خاطر تهدیدهایی که از سوی دستگاه قضایی بر آنها وارد شد، خود چراغ های تحریریه را خاموش کنند. این روزنامه ها در سال های گذشته توقیف و البته رفع توقیف شده بودند.

روزنامه های “تهران امروز”، “خبر” و “تابناک” نیز اعلام کردند به خاطر مشکلات مالی، از انتشار روزنامه های خود دست کشیده اند.

ما خبر باز انتشار مجله های “زنان امروز” به مدیرمسئولی “شهلا شرکت” از فعالین حقوق زنان و مجله “ایران فردا” که توسط اعضاء و هواداران نهضت آزادی ایران اداره می شود خالی از جنجال نبوده است. چراکه افراد تندرو با انتشار گزارش هایی در صدا و سیما و همچنین برخی سایت ها و خبرگزاری ها خواستار توقف انتشار این رسانه ها شدند و تیغ تیز انتقاد خود را نیز متوجه وزارت ارشاد دولت روحانی کردند.

اگر نگاهی به بازداشت ها و حکم های اهالی رسانه در این یک سال بیاندازیم، متوجه می شویم اوضاع با سال گذشته تفاوتی نداشته است. شاید تنها تفاوت، کنار کشیدن وزارت اطلاعات در این پرونده ها و پررنگ تر شدن نقش سپاه در بازداشت ها باشد. احکام نیز به مانند گذشته توسط قضات قویه قضاییه صادر می شود که به نظر می رسد به این خاطر که نشان دهند پیروزی روحانی در روند کار آنها تغییری ایجاد نکرده است حتی در این مدت شاهد حکم های سنگین ۲۰ سال زندان برای فعالان شبکه های اجتماعی بوده ایم.

پس از روی کار آمدن روحانی، در تیرماه ۹۲ “فریبا پژوه” روزنامه نگار اصلاح طلب فعال در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، که سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا و روزنامه اعتماد ملی را هم دارد، به عنوان نخستین روزنامه نگار بازداشتی در دولت تدبیر و امید شناخته شد. آخرین روزنامه نگاری که در خرداد ۹۳ و در نزدیکی سالگرد انتخابات بازداشت شد ، “صبا آذرپیک” روزنامه نگار اعتماد بود و البته در این بین نیز بازداشت های دیگر نیز صورت گرفت.

با این حال “افشین امیرشاهی” دبیر اجتماعی روزنامه شهروند چند ماه پیش به “شرق پارسی” در پاسخ به این سوال که آیا فضای رسانه ای نسبت به گذشته باز شده یا نه ، گفته بود: «شرایط با قبل که دستگاه های دولتی جوابیه های تند و تیز می فرستادند، با رسانه های منتقد گزینشی برخورد می کردند، از روزنامه نگاران شکایت می کردند، مصاحبه های مطبوعاتی با نمایندگان رسانه های مشخص شده تشکیل می دادند را شاهد نیستیم و فضا قطعا بهتر شده است. معجزه ای اتفاق نیفتاده است، اما شرایط بهتر شده و بهتر می توانیم نفس بکشیم اما برخی نگرانی ها مانند بازداشت و توقیف ها در جای خودش باقی مانده است.»

اینها نشان می دهد گرچه در برخی موارد دولت زیر تیغ تندروها بوده اما خود نیز در برخی موارد اقدامات قابل توجهی نکرده است.

سانسور؛ موضوعی که کمتر شده اما به طور سلیقه ای هنوز وجود دارد

اگر از حوزه رسانه دور نشویم و در همان فضای فرهنگی به حوزه کتاب و سانسور برسیم باز هم مشاهده می شود که برخی مشکلات هنوز باقی است با این تفاوت که دولت خیلی شفاف درباره سانسور سخن می گوید.

به طور مثال یکی از برنامه هایی که حسن روحانی با عنوان “برنامه ها، اصول کلی و خط مشی دولت امید و تدبیر” در مرداد ۱۳۹۲و در زمان مراسم تحلیف به مجلس ارائه کرد «کاهش تصدیگری دولت در ممیزی و حمایت از فرآیندهای خودتنظیمی در نظام های فرهنگی، هنری و رسانه ای» بود. روحانی نیز بارها در این زمینه سخنرانی کرد به طوریکه در تاریخ ۹ اردیبهشت امسال و در آیین گشایش نمایشگاه کتاب تهران گفت: « دولت به دنبال سانسور دولتی نیست و از همین رو مورد نقد بسیاری از افراد داخلی قرار گرفته است.»

به گفته وی «باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمن ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست.»

پیش از این علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه روحانی، اعلام کرده بودکه مصمم است سانسور پیش از چاپ را بردارد. او در صحبت های خود گفته بود که معنای ممیزی یا بررسی پیش از چاپ همان سانسوری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام آن را منع کرده است.

اگر چه این صحبت ها نشان از حمایت دولت از ناشران کتاب دارد، اما با رجوع به آمارهای کتاب های که مجوز انتشار نمی گیرند و یا نویسندگانی که ممنوع القلم شناخته می شوند می توان سنگینی حضور حوزه سیاسی در دنیای کتاب را احساس کرد. موضوعی که نویسندگان، ناشران و مترجمان نیز به آن تاکید دارند.

“احمد تهوری” از نشر ققنوس در تهران در این زمینه چندی پیش به “شرق پارسی” گفته بود: «من نمی توانم بگویم که در دولت جدید هیچ تغییر محسوسی نداشتیم. مجوزهای کتاب تغییراتی کرد و چند مورد از کتاب هایی که در دولت قبل غیر مجاز اعلام شده بود به آنها مجوز داده شد. »

اما از سوی دیگر “حامد رهبر”، شاعر جوان ایرانی که در نمایشگاه کتاب امسال شرکت کرده بود ، توضیح می دهد که در کتابش، سه غزل از سروده هایش به طور کامل حذف شده و سه بیت از سه غزل دیگر نیز سانسور شده است.

حامد رهبر می‌گوید: «تناقض زیادی در ممیزی دیده می‌شود که به نظر می‌رسد دیدگاه‌های سلیقه‌ای در این مسئله دخالت دارند. هرچند باید اذعان کنم که شرایط ممیزی امسال نسبت به سال ۹۱ که اولین مجموعه شعرم چاپ شد، بهتر شده است.»

اما شاید یکی از قابل تامل ترین سخنان در ماه های اخیر توسط خشایار دیهیمی، مترجم در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا انجام شد. جایی که این مترجم می‌گوید: «شرایط ممیزی در دولت جدید تغییر نکرده و همان بوروکراسی در روند ممیزی برپاست.»

این مترجم مصداقی در این زمینه ارائه می کند: «مثلا می‌گویند واژه “خوشگل” باید حذف شود، حتی از عبارت “کمد خوشگل” ایراد می گیرند. مشخص نیست چه ممیزهایی این کتاب‌ها را می‌خوانند که به چنین نتیجه‌هایی می‌رسند.»

گرچه سخنان روحانی و مسئولان وزارت ارشاد درباره سانسور روشن است اما از یک سو ناشران و نویسندگان تاکید دارند هنوز سانسور به مانند قبل و به سختی و سلیقه ای گذشته حاکم است از سوی دیگر نیز برخی روحانیون و منتقدان دولت گلایه های تندی را نسبت به این سخنان بیان می کنند.

زندانیان سیاسی؛ در زندان همچنان حکم های خود را می گذرانند

حسن روحانی در اردیبهشت ۹۳ و در آخرین گفت و گوی تلویزیونی که با مردم داشت اعلام کرد: «من به همه قول‌هایی که به مردم در ۲۲ فروردین سال ۹۲ و روز ثبت ‌نام ریاست‌جمهوری و همچنین قول هایی که در همه سخنرانی‌های خودم اعلام کردم وفادار خواهم بود.»

این گفته روحانی توسط برخی از طرفداران روحانی در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها تعبیر به “صبر” برای رفع حصر از دوکاندیدای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و آزادی زندانیان سیاسی شد چراکه یکی از شعارهای اصلی در سخنرانی های انتخاباتی همین موضوع بود و روحانی نیز بارها به آن تاکید داشت. حتی وی در گفت و گویی که سال گذشته پیش از انتخابات با “الشرق الاوسط” داشت در این باره عنوان کرد: « من شانزده سال در دولت های رفسنجانی و خاتمی مشاور امنیت ملی ایران بودم. بنابراین من می دانم با موضوعات حساس چگونه برخورد کنم. اگر رئیس جمهور شوم نهایت تلاش خود را خواهم کرد تا آنهایی را که در پی اتفاقات تأسف بار سال ۲۰۰۹ محبوس شدند آزاد کنم. من می دانم که قدرت های قانونی رئیس جمهور در ایران بیش از محدوده قوه مجریه نیست. در همین حال من کاملا خوشبین هستم که بتوانم تفاهم داخلی لازم را برای بهبود وضعیت آقای موسوی و آقای کروبی به دست آورم.»

این سخنان در آن زمان برای بسیاری امیدبخش بود اما با گذشت یک سال از این وعده ها، هنوز تغییری نه در وضعیت زندانیان سیاسی مشاهده شده و نه در وضعیت حصر موسوی و کروبی. گرچه گفته می شود ارسال پرونده حصر به شورایعالی امنیت ملی امیدهایی را ایجاد کرده بود، اما هنوز این موضوعراه به جایی نبرده است. از سوی دیگر بازداشت ها، احضارها و صدور حکم های سنگین برای فعالان سیاسی– اجتماعی ادامه دارد.

گرچه در شهریور ۹۲ با آزادی چند تن از زندانیان سیاسی مانند “نسرین ستوده”، “فیض الله عرب سرخی”، “مهسا امرآبادی”، “میرطاهر موسوی” و … جو مثبتی ایجاد شد و برخی این آزادی ها را به دولت ربط دادند، اما این روند همان جا متوقف ماند و ادامه پیدا نکرد. برخی از زندانیانی که بعد از انتخابات ۸۸ بازداشت شدند این روزها در حال تمام کردن حکم های پنج ساله خود هستند و آنها که حکم های طولانی تر دارند هنوز این روزها را در زندان شمارش می کنند.

همچنین در این یکسال، آمار اجرای احکام اعدام سیر صعودی داشته است. خبرسازترین این اعدام‌ها، اعدام ۱۶ نفر در استان سیستان و بلوچستان بعد از عملیات مسلحانه گروه جیش‌العدل در این استان بود. دو زندانی سیاسی کرد به نام‌های “حبیب‌الله گلپری‌پور” و “شیرکو معارفی” نیز در همین مدت اعدام شدند. تعداد اعدام‌های غیر سیاسی نیز افزایش داشته است به طوریکه در آبان ماه سال ۹۲ “محمود امیری مقدم”، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که از سازمان‌های عضو ائتلاف جهانی ضد اعدام است به سایت “روز آنلاین” گفت: «پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا کنون(آبان ۹۲)، ۳۱۲ اعدام به ثبت رسیده که ۱۸۴ مورد آن به تائید دستگاه قضایی ایران رسیده و ۱۲۸ مورد دیگر به صورت غیر رسمی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر گزارش شده است». یکی از آخرین اعدام های زندانیان سیاسی نیز در خرداد ماه امسال انجام شد و فردی به نام «غلامرضا خسروی» با وجود اینکه حکم اولیه دادگاه رفسنجان در سال ۱۳۸۶ برای او به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سه سال زندان قطعی بود اما این حکم نقض و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام تغییر یافت.

از سوی دیگر ماه گذشته، حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین (بند سیاسی اوین) در حین بازرسی دوره ای اتفاق افتاد و جنجال برانگیز شد. با وجود اینکه “محمد باقر نوبخت”، سخنگوی دولت در اواخر اردیبهشت ماه و در پایان جلسه هیات دولت در جمع روزنامه نگاران اعلام کرد که «وزارت دادگستری و اطلاعات مامور شده‌اند اطلاعات لازم را درخصوص اوین را به دولت ارائه کنند .» اما تاکنون از سوی دولت گزارشی در این زمینه منتشر نشده است. نوبخت این موضوع را جزو وظایف نظارتی دولت عنوان کرده بود.

برخی معتقدند در موضوع حصر و زندانیان سیاسی با توجه به حساسیت های موجود باید فرصت بیشتری به دولت روحانی داد اما در مقابل تداول بازداشت ها واجرای احکام توسط قوه قضاییه شرایط را برای دولت کمی پیچیده تر می کند.

حوزه سلامت؛ موفقیت روحانی در نخستین گام ها

مرور برنامه حوزه سلامت حسن روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی نشان می دهد که وی در این حوزه از سایر حوزه ها موفق تر بوده است. به طوریکه از جمله عنوان های برنامه سلامت روحانی «پیگیری برای جمع آوری دستگاه های پارازیت انداز امواج ماهواره ای»، «تأمین بنزین استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ برای مصرف کل کشور» ، «نظام جامع سلامت» ، «بیمه سلامت ایرانیان» و … مطرح شده بود که در برخی حوزه ها عمل به برنامه ها و وعده ها مشهود است.

روحانی همچنین در برنامه ای که به مجلس در زمان تحلیف ارائه کرد، به دو اولویت راهبری دولت یازدهم در این حوزه اشاره کرده بود: «تحول در نظام ارائه‌ خدمات سلامت (افزایش کیفیت خدمات، توسعه عدالت) و توسعه زیرساخت ها، منابع و ارتباطات حوزه سلامت.»

به نظر می رسد، اجرای طرح جامع نظام سلامت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ توانست تا حدودی نشان دهنده عمل به این وعده انتخاباتی و برنامه ارائه شده به مجلس باشد. همچنان که در حوزه محیط زیست با تامین بنزین یورو ۴ و یورو ۵ نیز بخش زیادی از آلودگی هوا که به طور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط داشت رفع شد. از سوی دیگر بیمه سلامت نیز توسط دولت برای افرادی که تاکنون بیمه نشده اند، در حال پیگیری است. همچنین بودجه سلامت نسبت به بودجه سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است.

گرچه برخی کارشناسان حوزه بهداشت با تردید به تداوم طرح نظام جامع سلامت نگاه می کنند اما در مجموع این حوزه کارنامه موفق تری از روحانی نسبت به دیگر حوزه ها در بحث سیاست های داخلی و فرهنگی – اجتماعی نشان می دهد.