اهمیت دستور پادشاه عربستان سعودی در متمرکز کردن ماموریت مبارزه با فساد در اهداف نهاد بزرگی با صلاحیت های گسترده است و همه چیز هم در همین حد خلاصه نمی شود بلکه دستور وی به همراه خود اقدامات رسمی و قانونی در پی دارد که در برنامه ها و فعالیت های معطوف به بالا بردن سطح آگاهی اجتماعی و اداری در خصوص این موضوع تبلور می یابد. و برای تاکید بر اهمیت تقویت مفهوم پاکدستی، فرمان پادشاه اشاره دارد که این هیات تازه تشکیل شده به ریاست وزیری باشد که با ملک عبدالله بن عبدالعزیز ارتباط مستقیم داشته باشد. و تصمیم تشکیل این هیات با این هدف بوده که همه بخش های دولتی جزء ماموریت آن تعریف شده باشند. و یکی از ویژگی های این دستور که در داخل آن هم ذکر شده این است که «هیچ شخص یا موجودی در این امر استثناء نباشد» و این عبارتی است قاطع که ملک عبدالله معمولا برای تاکید قوی بر عدم استثنا قائل شدن برای هیچ شخص یا نهادی به هر دلیلی که باشد به کار می برد.

فساد: آفتی جهانی

گزارش های بانک بین المللی حاکی از این است که رقم ثبت شده برای حجم سالانه تنها رشوه در جهان به یک تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) در سال می رسد. و اولین گزارش در حال تکمیل اتحادیه اروپا در ابتدای امسال (فوریه ۲۰۱۴) نشان می دهد که هزینه صورتحساب فساد در ۲۸ کشوره عضو اتحادیه اروپا چیزی نزدیک به ۱۶۲ میلیارد دلار در سال است که در قالب پول های متعلق به قراردادهای مرتبط به تعهدات دولت، تامین مالی سیاسی مخفیانه، رشوه برای مراقبت های پزشکی و دیگر فعالیت های مفسدانه پخش شده است. و این رقم عظیم باعث شد “سیسیلیا مالمستورم” مذاکره کننده اروپایی که این گزارش را اعلام کرده بگوید: «این مبلغ برای تامین بودجه ایجاد شغل سالانه اتحادیه اروپا کافی بود.»

و دفتر نمایندگی عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ماه مارس ۲۰۱۳ آشکار ساخت که هزینه فساد مالی در جهان سالانه برای سیر کردن ۸۰ برابر تعداد گرسنگان موجود در جهان کافی است. و این هیات بین المللی توضیح داد که کشورهای در حال توسعه به دلیل فساد مالی در بازه زمانی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ چیزی در حدود ۸۴۴۰ تریلیون دلار از دست داده اند یعنی معادل ده برابر کمک های خارجی ای که این کشورها در همین دوره دریافت کرده اند. و در جهان عرب سازمان شفافیت بین المللی پنج کشور عربی را در زمره فاسدترین کشورهای جهان دسته بندی کرد؛ سودان، لیبی، عراق، سوریه و یمن در حالیکه در لیست سالانه این سازمان برای سال ۲۰۱۳ دانمارک و نیوزلند کم فساد ترین کشورها شناخته شدند.

مبانی قانونگذاری برای مبارزه با فساد در عربستان سعودی

در کشوری همچون عربستان که شریعت اسلامی حاکم است موضوع مبارزه با فساد در درجه اول مبتنی بر مبانی شرعی ای است که اصول پاکدستی و ضمانت درستکاری در برخورد با مردم و اموال عمومی به عنوان یک ارزش فردی والا و از عناصر سازنده شخصیت مسلمان همه و همه از این اصول ریشه گرفته اند. واین روش امری است که پژوهشگر متون قانونی و قانونگذاری های مختلف در سازمان های مختلف عربستان طی تاریخ آن مشاهده می کند.

مثلا در قانون جمع آوری اموال عمومی که در حدود ۷۵ سال پیش (۱۹۴۰) در عهد بنیانگذار کشور عربستان ملک عبدالعزیز صادر شد در ماده ۱۲ آن عبارت “سوء استفاده از منصب و شغل” و مجازات انفصال از خدمت آمده است و سپس در ماده ۲۶ جلوگیری از “مشارکت کمیته جمع آوری اموال و ماموران مالی” با نام های خودشان یا نام های مستعار در مزایدات تاکید شده و این ماده بر اخراج هر کسی که خلاف آن عمل کند صراحت دارد.

و در قانون محاکم و وزراء که در سال ۱۹۶۱ صادر شد ماده پنج قواعد محکوم کردن استفاده وزراء از مناصب عمومی و سوء استفاده از موقعیت و کسب مزایا یا دخالت شخصی در امور قضایی و هیاتها و ادارات دولتی را توضیح می دهد. واین ماده بر مجازات زندان از سه تا ده سال برای کسی که در چنین قضایایی محکوم شود صراحت دارد. و در احکام اساسی حکومت عربستان سعودی که به مثابه اصول قانون اساسی آن است و در سال ۱۹۹۲ صادر شده ماده ۱۶ صراحت دارد که «اموال عمومی حرمت دارند و حکومت باید از این اموال مراقبت کند و شهروندان و ساکنان عربستان هم موظف به حفظ و نگهداری این اموال هستند». همچنین ماده های ۷۴ و ۷۹ وماده ۸۰ در این قانون برخی مبانی قانونی برای مدیریت اموال و نظارت بر وجه مصرف این اموال را مورد تاکید قرار داده اند.

همچنین قانون مبارزه با جعل و تقلب (صادره در سال ۱۹۶۲) ، قانون مجازات کارمندان (صادره در سال ۱۹۷۱)، وقانون مبارزه با رشوه (صادره در سال ۱۹۹۲) وقوانین و لوایح اداره اموال عمومی (صادره سال ۱۹۷۵) بر همان اصول مرتبط به پاکدستی و مبارزه با فساد تصریح دارند. وهمچنین پادشاهی عربستانی اواخر سال ۲۰۰۷ یک راهبرد ملی برای حمایت از پاکدستی و مبارزه با فساد در هیات وزیران تصویب کرد. و نیز جنبه های شرعی و سازمانی این قوانین هم تاکید دارند که: «هر عملی که منجر به انحراف مناصب عمومی و خصوصی از روند شرعی و قانی شان شده و به جرم وفساد مستوجب مجازات در دنیا و آخرت است».

«اگر احساس کردی مالی را به ناحق گرفته ای و قصد داری آن را بدون مشکل بازگردانی ما تو را یاری می کنیم.» این عبارت یکی از عناوین آغاز و ترویج اقدام منحصر به فرد عربستان در راستای تقویت پاکدستی و درستکاری اختیاری است. این برنامه دولتی در آغاز سال ۲۰۰۶ با یک حساب بانکی به نام “حساب رهایی از دین “و باهدف تشویق افراد راغب به بازپس دادن اموال به ناحق کسب شده از بیت المال شروع شد. و در توضیح مدیریت این حساب می بینیم که این تصمیم فقط اموال اختلاس شده را شامل نمی شود بلکه برای هر کسی که می خواهد مرتکب کوتاهی در کارش یا سوء استفاده از درآمدهای مؤسسه ای که در آن کار می کند شده زمینه جبران را فراهم می کند.

تصمیم به شروع چنین اقدامی بر یک ویژگی مهم تاکید دارد و آن این است که هرکسی که اموالی را به این حساب بازگرداند در معرض تحقیق یا هر گونه پرسشی قرار نخواهد گرفت. و مجموع اموال بازگردانده شده به این حساب از زمان راه اندازی اش تا اوایل سال ۲۰۰۴ مبلغی نزدیک به ۲۶۰ میلیون ریال سعودی (۷۰ میلیون دلار ) شده است. وبیشترین مبلغی که توسط یک نفر به این حساب بازگردانده شده مبلغ ۲۰ میلیون ریال سعودی بوده است. حتی برای تکمیل این تشویق معنوی و خیرانه برای بازگرداندن اموال دولت عربستان تصمیم گرفت همه مبالغی که به این حساب واریز می شود در راه برنامه وام های اجتماعی برای افراد کم درآمد مصرف شود.

نهادهای نظارت و مبارزه با سوء استفاده از قدرت و اموال عمومی

از زمان شکل گیری این اداره و شوراهای دولتی عربستان نظارت به عنوان بخش اصلی فعالیت و قوانین تعدادی از این ادارات تخصصی بوده است، اما برخی گونه های منفی ای که همراه “رونق” پروژه ها و رشد سریع در فعالیت های اقتصادی است نیازمند قانونگذاری و نهادینه سازی عمل نظارت و اقدامات مربوطه است. و اینچنین بود که با پیشرفت ادارات دولتی قضیه مبارزه با فساد، حمایت از پاکدستی در بسیاری از نهادهای دولتی مثل دفتر نظارت عمومی (کنترل های پسینی) و هیات تحقیق و نظارت (کنترل های پیشینی) و همچنین تحقیقات اداری (شناسایی و تحقیق) آغاز شد. و این دستگاهها توسط بسیاری از نهادهای کنترلی خصوصا در قضایای مرتبط با اشکالات قانونی پیچیده پشتیبانی شدند. همچنین در کشور پادشاهی عربستان بعدها تعدادی واحد اداری فنی متخصص در پیگیری قضایای فساد به اتکای قوانین و لوایح تشکیل شد که از بارزترین این اداره ها اداره مبارزه با پولشویی و پیگیری تحقیقات مالی می باشد که معمولا با ماجرای فساد یا انواع مختلف جرایم مرتبط است.

با تصویب راهبرد ملی حمایت از پاکدستی که تبدیل به راهنمای تلاش های ملی شده برخی نهادهای مدنی در عربستان در قالب فعالیت های مختلف و در پی هم اقدام های مهمی انجام داده اند، به ویژه در حوزه بالا بردن سطح آگاهی جامعه و فرهنگ سازی. همچنین برخی اقدامات خیریه فعال ظهور یافته مثل مؤسسه خیریه “سعفه القدوه الحسنه” به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی که برای تقویت ارزش شفافیت و پاکدستی در چارچوب راهبردهای ملی شکل گرفته که بر اهمیت نقش نهادهای جامعه مدنی در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در افراد و نهادها نسبت به این اخلاقیات تصریح دارند.

اما در سطح رسمی فعالیت های نهادهای دولتی به سمت تقویت مفاهیم پاکدستی و شفافیت از طریق بازنگری لیست ها و تشکیل کمیته های تخصصی پاکدستی و شفافیت در حال حرکت است. همچنین مجلس شورای عربستان (نهاد قانونگذاری و نظارت عالی در کشور) اخیرا (در آوریل ۲۰۰۴) تصمیم گرفت قانون آزادی و شفایت اطلاعات را در مجلس به بحث گذاشته و زمینه تصویب آن را فراهم آورد و این قانون اساسا معطوف به تقویت مفاهیم دسترسی به اطلاعات و شفافیت با هدف تقویت پاکدستی و اجرای تدابیر بیشتر در این راستا در نهادهای دولتی و شبه دولتی می باشد.

تعاملات اینترنتی و بوروکراسی اداری

تعاملات اینترنتی یکی از ارکان مهم فعال سازی مدیریت مدرن و فرصت بخشی عادلانه به مصرف کنندگان خدمات جهت دسترسی به حقوقی که نسبت به نهادهای دولتی دارند به دور از فساد احتمالی عوامل انسانی یا سوء استفاده می باشد. دولت عربستان تلاش زیادی در راستای ایجاد تحول در تعاملات اینترنتی صرف کرده و فرمان پادشاه در سال ۲۰۰۴ در همین راستا صادر شد که متضمن برنامه ریزی برای ارائه خدمات و اموری که با دولت سروکار دارد بصورت الکترونیک بود و لذا وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و دیگر نهادهای پشتیبان مامور فراهم کردن زمینه های لازم شدند. و نتیجه این تصمیم راه اندازی برنامه تعاملات اینترنتی دولتی با مشارکت تعدادی از نهادهای دولتی مربوطه در سال ۲۰۰۶ بود.

بر اساس مطالعه ای که گروه «Accenture International» امسال (۲۰۱۴)انجام داده پادشاهی عربستان به لحاظ جهانی در جایگاه پنجم بین ده کشور پیشگام در استفاده از “خدمات دیجیتال دولتی” قرار گرفته است که از ایجاد درگاه های اینترنتی گرفته تا حوزه خدمات عمومی، استفاده از کانال های دیجیتال و رسانه های اجتماعی و ارتباط و کنش متقابل با شهروندان را پوشش می دهد. همه این رویکردهای اینترنتی بی گمان از تلاش های انجام شده در جهت تقویت پاکدستی و راحت تر شدن معاملات بدون نیاز به واسطه حمایت می کنند.

برخی نتایج تلاش برای بالا بردن سطح شفافیت و آثار تعاملات اینترنتی حتی در شرکت های عمومی هم آشکار شده است، مثلا شرکت “سابک” به عنوان غول صنایع پتروشیمی عربستان (که دولت ۷۰ درصد آن را مالک است) رتبه یازدهم سازمان شفافیت جهانی و رتبه اول در سطح شرکت های خاورمیانه را کسب کرده است.

واقعیت ارتباطات امروز عربستان: شفافیت و آزادی اطلاعات

واقعیت ارتباطات عربستان امروز متشکل از مجموعه ای از حقایقی است که بیان می دارد عربستانی ها در بین ملت های جهان بیشترین استقبال را از شبکه های اجتماعی داشته اند (توئیتر) و روزانه حدود نه میلیون قطعه ویدیویی روی یوتیوب تماشا می کنند وتعداد کاربران اینترنت عربستانی به بیش از ۱۶ میلیون می رسد. این واقعیت ارتباطی نیازمند سیاستگذاری های بیشتری برای پاکدستی و شفافیت اطلاعات است.

به نظر ناظران بسیاری از این مفاهیم جزء عناصر تشکیل دهنده فرهنگ اداری بیشتر نهادهای عربستان امروز است. کسی که وضعیت ادارات عربستان امروز را بررسی کند می بیند که اصطلاحات شفافیت و روشن سازی در دوبخش عمومی و خصوصی به وضوح تکرار شده و تداول پیدا کرده اند که خبر از نشانه های جنبش نسل جدیدی از اداری های آماده برای پذیرش این مفاهیم و عمل در چارچوب آن دارد.
و روشن است که چیزی شبیه همکاری بین نهادهای علمی و رسانه ای در تلاش برای نشر فرهنگ پاکدستی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان در شفافیت و اطلاع از جنبه های مختلف فعالیت دولتی و تجاری تشکیل شده است.

فرهنگ جامعه ای تقویت کننده پاکدستی

مسلم است که پاکدستی وآنچه از عناصر پشتیبانی کننده که با آن پیوند دارد نمی تواند در جامعه رواج یابد مگر اینکه در اطرافش فرهنگ جامعه ای پشتیبانی کننده ای شکل بگیرد که در برابر موانع ایستاده و عناصر منفی فرهنگی حاکم را حذف کند تا این مفاهیم تقویت کننده اش در دل مجموعه ارزش های روزانه و قواعد رفتاری عمومی در زندگی روزمره مردم جای گیرد. ودر کشور پادشاهی عربستان سعودی می توان چگونگی اتکای سیاست های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی رسمی بر دو عنصر مهم زیر را مشاهده کرد: آگاهی بخشی دینی و فعال سازی کارهای علمی مبتنی بر مفاهیم پاکدستی و مجازات فساد به روش های مختلف. و آگاهی بخشی دینی از طریق کاربردی کردن مفاهیم قرآن وسنت توانسته در کمپین های تبلیغی در روزنامه ها و در عبارت ها و جملات دارای جنبه های دینی و اخلاقی در نامه های الکترونیک ( sms) روشنگرانه حضور پیدا کند.

و به لحاظ فعالیت های علمی “پاکدستی” (نام مختصر هیات ملی مبارزه با فساد) در تشویق دانشگاه ها و نهادهای رسمی و جامعه مدنی در قرار دادن محور پاکدستی در کانون فعالیت های علمی و رسانه ای شان موفق بوده است. همچنین این هیات در هماهنگ سازی برای تصویب روش های علمی و برنامه های اعطای دیپلم مبارزه با فساد به محصلین مؤسسات تخصصی موفق بوده است.

و در همین راستا رئیس هیات ملی مبارزه با فساد از وزارت آموزش عالی درخواست ایجاد دستورالعمل های رفتاری با تاکید بر مفاهیم پاکدستی و مبارزه با فساد و توزیع آن بین دانشجویان دانشگاه های عربستان نموده است. وی همچنین اختصاص جوایز نمادین برای دانشجویان فعال در این امر و بررسی امکان نشر عکس هایشان در مجلات و جرائد جهت تشویق شان به تلاش بیشتر را خواستار شد.

و می توان علاوه بر این محور آگاهی بخشی متمرکز بر آثار ایجابی ای که ماجراهای دخالت ها و ورود هیات “پاکدستی” در قضایایی که شبهه فساد در نهادهای دولتی داشته اند را ذکر کرد. همچنین برخی پیگیری های این هیات درباره برخی مسؤولان و پروژه های دارای انحراف که گاهی هم منجر به درگیری های کلامی و رسانه ای بین این هیات و مسؤولان دولتی شده به صفحات روزنامه های داخلی عربستان هم کشیده شده است.

بازنگری در قانونگذاری و لایحه ها و هماهنگ سازی تخصص ها

فعالیت های مبارزه با فساد و تقویت پاکدستی نیازمند بازنگری های زیادی در قانونگذاری و تغییر در احکام و قوانین و لایحه ها و بخشنامه های اداری جهت همکاری و همراهی با این رویکردهای جدید است. و احکام هیات مامور به مبارزه با فساد نیز می گوید که ماموریتش پیشنهاد قوانین و سیاست های لازم برای جلوگیری از فساد ومبارزه با آن است.

همچنین سازمان این هیات آن را ملزم به انجام بازنگری های دوره ای نسبت به قوانین و لایحه های مربوطه می سازد تا میزان کارآمدی و حرکت به سوی پیشرفت آن سنجیده شود وهمچنین این فرایند شامل آسان سازی سازوکارهای اداری و کوچک سازی آن و آگاهی بخشی می شود. و قوانین و احکام همساز با نیازهای شفافیت و پاکدستی شکل گرفته که از جمله مهم ترین آنها احکام شکایات و مرافعات قانونی، سازوکارهای جزائی و شکایات به دیوان دادگستری (صادره در سپتامبر ۲۰۱۱) می باشد. این احکام و دستورات بطور واضح نقش نظارت الکترونیک بر سازوکارهای قضایی و اسنادی را تقویت می کنند و اصل علنی بودن جلسات را فعال می سازد و همه نهادها و هیات های عمومی و خصوصی وافراد را قادر می سازد که سیر عدالت و سازوکارهای رسیدگی به شکایات را تحت نظارت داشته باشند.

هیات پاکدستی از مجلس شورا درخواست کرده احکام دولتی ای را که استثنائاتی دارند که ممکن است زمینه فساد شوند را محدود کند. در همین زمینه امروز تلاش های زیادی در نهادهای قانونگذاری جهت اصلاح احکامی مثل حکم اداره اموال عمومی، اوقاف و احکام رقابت ها و خریدهای دولتی، سرمایه گذاری خارجی و مجموعه احکام مالی مرتبط به دستگاه های دادگستری و قضایی شکل گرفته است.

و نهایتا… پاکدستی ارزش است و فساد جرم است

چه بسا عبارت “پاکدستی ارزش است و فساد جرم است” در برخی جنبه های دینی و اخلاقی مهم خلاصه شود که تلاش دارد پاکدستی و مبارزه با فساد در عربستان سعودی را تقویت کند، وآنجا که قانون نمی تواند رفتار فساد آمیز را کنترل کند این فرصت برای عامل فساد جهت پاک شدن از درآمد مفسدانه در اثر بیدار کردن وجدان و لذت توبه ایجاد شود.