دلارهای چیده شده در ویترین صرافی های میدان فردوسی- عکس از شرق پارسی
«آزادی اقتصادی» یا “حق آزادی اقتصادی” نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه اقتصاد سیاسی به کار می رود. برای واژه “آزادی” در «آزادی اقتصادی» تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد. مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی» پرداخته‌اند.
از نظر طرفداران اقتصاد بازار «آزادی اقتصادی» مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک‌ها، آزادی نرخ بهره و غیره، و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، به ویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.
برای اندازه گیری «آزادی اقتصادی» و رده بندی کشورها دو موسسه پژوهشی فریزر و هریتیج، که در آمریکا هستند، برپایه جمع آوری داده ها و آمار به تهیه و انتشار گزارش های سالانه اقدام می کنند.
اقتصاد ایران چقدر آزاد است؟
در گزارش سالانه موسسه هریتیج برای رده‌بندی کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» در سال ٢٠١۴، ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده و در میان کشورهای “بسته” قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته سقوط بیشتری نشان می‌دهد.
رتبه کشورهای مختلف در رقابت اقتصاد آزاد – عکس از سایت http://www.heritage.org/ – برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید
این گزارش که ژانویه سال جاری میلادی منتشر شده است، می‌گوید برخی شاخص‌های «آزادی اقتصادی» در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و آزادی از فساد رو به وخامت گذاشته است.
جدول امتیازات کشورهای مورد مطالعه در این گزارش نیز حکایت از سقوط ایران دارد به طوری که امتیاز آن ۴۰/۳ عنوان شده که نسبت به سال گذشته ۲/۹ کاهش داشته است.
بنیاد هریتیج تاکید می‌کند که ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بدترین امتیاز را به خود اختصاص داده است، چنانکه مجموع امتیازات آن نیز بسیار کمتر از میانگین‌های جهانی و منطقه‌ای است.
در این فهرست که هر ساله از سوی روزنامه وال‌استریت ژورنال و مؤسسه غیر دولتی «هِریتیج» تهیه می‌شود، ۱۰ کشور از لحاظ اقتصادی به عنوان کشورهای “بسته” و دارای کمترین «آزادی اقتصادی» مشخص شده‌اند که در رأس آن، جمهوری کنگو با رتبه ١۶٩، ایران با رتبه ١۷۳ در رده پنجم، و در انتهای این جدول، کره شمالی با رتبه ۱۷٨، به عنوان بسته‌ترین کشورها از لحاظ «آزادی اقتصادی» قرار دارند. در این گزارش آمده است، مداخله شدید دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به رکود اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و عدم پویایی اقتصادی کشور منجر شده است. در عین حال فضای محدود سرمایه‌گذاری و کسب کار مانع توسعه یک بخش خصوصی با دوام می‌شود.
آمار این گزارش نشان می‌دهد که از میان ۱۷۸ کشور، تنها پنج کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند که عبارتند از اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی. در این میان کره‌شمالی وضعیت بغرنجی در انتهایی‌ترین نقطه جدول دارد به‌طوری که امتیاز آن از عدد ۱ فراتر نرفته است. اما سر دیگر این طیف، هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار گرفته‌اند که به ترتیب با ۹۰/۱ و ۸۹/۴ آزادترین کشورها از نظر اقتصادی شناخته شده‌اند. پس از آنها نیز به ترتیب کشورهای استرالیا، سوئیس، نیوزیلند و کانادا رتبه‌های سوم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان هشت کشور جهان هم هستند که بنیاد هریتیج آنها را مشمول رتبه‌بندی خود نکرده است. این کشورها عبارتند از افغانستان، عراق، کوزوو، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سودان و سوریه.
یادآور می شود که برپایه گزارش های این موسسه در سال ۲۰۱۳ ، ایران در میان ۱۷۷ کشور، در جایگاه ۱۶۸، و در سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داده بود. رتبه بندی ایران در سال ٢٠٠۵ و ٢٠٠۶ این موسسه در میان ١۵١ کشور به ترتیب رتبه ١۵٠ و١۵۶ بوده است. براین پایه روشن می شود که در هشت سال دولت احمدی نژاد رتبه ایران به لحاظ « آزادی اقتصادی » سقوط کرده و از رتبه ١۵٠ به رتبه ١۶٨ کاهش یافته است.
نقشه اقتصاد آزاد – عکس از سایت موسسه هریتیج
گزارش های سالانه موسسه فریزر نیز وضعیت مشابهی را برای ایران در این سال ها به نمایش می گذارد.
شاخص آزادی موسسه فریزر چیست؟
مؤسسه فریزر (Fraser Institute) در سال ١٩۷۴ تاسیس شد، و زیر نظر چند اقتصاددان برنده نوبل اقتصاد اداره می شود، اولین گزارش خود در مورد «آزادی اقتصادی» را در سال ۱۹۷۵ منتشر کرد. شاخص «آزادی اقتصادی» موسسه فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص که رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا ده قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد ده نزدیک تر باشد بیانگر «آزادی اقتصادی» بیشتر در آن کشور است.
١- حجم و اندازه دولت (مصرف دولت به عنوان درصد،GDP، حجم یارانه‌ها، سرمایه گذاری دولت، نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق)
٢- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت (استقلال از دستگاه قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی، یکپارچگی دستگاه قضایی)
۳- دسترسی به نقدینگی سالم (رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، نرخ تورم فعلی، تغییر تورم در پنج سال اخیر)
۴- آزادی تجارت خارجی (مالیات و تعرفه‌های گمرکی، موانع تجاری قانونی، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، کنترل بازار سرمایه، حجم بخش تجارت)
۵-قوانین مالی، بازار کار و تجارت (میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی، محدودیت نرخ سود بانکی، سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی، محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو، سهم اشتغال زایی دولت)
شاخص آزادی موسسه هریتیج چیست؟
مؤسسه هریتیج (Heritage Institute) برای محاسبه شاخص «آزادی اقتصادی» از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده‌اند، استفاده می کند. گزارش مربوط به شاخص «آزادی اقتصادی» موسسه هریتیج برای نخستین بار در سال ١٩٨۴ منتشر گردید و پس از آن با مشارکت وال استریت ژورنال به صورت سالیانه و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. هدف این شاخص ها اندازه گیری و مقایسه «آزادی اقتصادی» بین کشورها در سراسر دنیا است.
برخی از اطلاعات و داده های کمی آماری در دسترس هریتیج از منابع آماری داخل هر کشور و یا موسسات بین المللی اخذ می شود و در مورد متغیرهای کیفی از نظر سنجی و پرسشنامه استفاده می گردد. شاخص های ده گانه هریتیج و متغیرهای هر شاخص به شرح ذیل است:
١-آزادی کسب و کار (توانایی ایجاد مشاغل جدید، مدت زمان اخذ موافقت نامه جهت ایجاد مشاغل)
٢-آزادی تجاری (میانگین وزنی تعرفه ها، محدودیت های وارداتی، مالیات بر واردات، تغییرات مداوم در جداول تعرفه ها و مالیات بازرگانی)
۳-آزادی مالیاتی (نسبت کل مالیات دریافتی به GDP)
۴-اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت “مصرفی و پرداخت های انتقالی” به GDP)
۵-آزادی پولی (متوسط نرخ تورم در سه سال گذشته، کنترل های قیمتی)
۶-آزادی سرمایه گذاری (نسبت سرمایه گذاری خارجی به GDP، وضعیت قوانین موجود در رابطه با سرمایه گذاری خارجی، حدود تملک بنگاه ها توسط خارجیان)
۷-آزادی مالی( سهم بخش خصوصی از دارایی های سیستم بانکی، دستوری کردن نرخ بهره، رقابتی بودن بانک ها، دخالت دولت در سیستم بانکی، حجم بازار بورس)
٨-آزادی حق مالکیت ( حمایت های قانونی از دارایی های فردی، نگهداشت و جابجایی دارایی ها، میزان در معرض مصادره شدن و ملی شدن دارایی ها)
٩-شاخص فساد اداری ( این شاخص هر ساله و جداگانه از طریق سازمان بین المللی شفافیت(Transparency International Corporation) برای همه کشورها اعلام می شود، ملاک عمده در محاسبه این شاخص میزان دریافت و پرداخت رشوه در دستگاه های دولتی است.)
١٠-آزادی نیروی کار (حداقل دستمزد، انعطاف در ساعت کار، آزادی عمل اتحادیه های کارگری، وضعیت قوانین کار در کشورها)
