تثبیت اقتصادی ایران – عکس از تسنیم
به گزارش وب سایت اقتصادی بلومبرگ، صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که حسن روحانی رییس جمهور ایران توانسته اقتصاد ایران را تثبیت کند.
بر اساس این گزارش، اجرای سیاست کاهش یارانه و کاهش تحریم توسط دولت روحانی به تثبیت اقتصاد ایران و کاهش تورم کمک کرده است.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول که در تهران به سر می برد روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «صندوق بین المللی پول معتقد است، این فرایند تثبیت ادامه دارد و پیش بینی می شود به طور چشمگیری منجر به کاهش نرخ تورم گردد.»
به گفته مسعود احمد، «بر اساس پیش بینی ها اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران پس از دو سال کوچک شدن، امسال با سرمایه گذاری ها، ۱٫۵ درصد رشد می کند.»
فروردین ماه امسال نیز بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از مجموعه گزارش‌های چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که ۲ بار در سال منتشر می‌شود، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را یک و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود.
این در حالی است که بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴ را به ۲٫۸ درصد کاهش داده است. پیشتر این نهاد رشد ۳٫۲درصدی را برای اقتصاد جهان در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بود.
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ نیز با رشد ۲درصدی مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ رشد منفی ۱٫۷درصدی را تجربه کرده بود.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز صبح امروز در نشست خبری اعلام کرد که “اقتصاد ایران در دو سال اخیر با وضعیت نسبتا شدید رکود مواجه بوده به طوری که از پایان سال ۹۰ نرخ رشد منفی بر این بخش حاکم بوده است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی ایران، «شاخص های مربوط به سه ماهه چهارم سال ۹۲ بزودی نهایی می شود و رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۹۲ به طور موقت بیان می شود و این رقم حکایت از آن دارد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته کاسته شده است.»
اکبر کمیجانی با ابراز امیدواری نسبت به رشد اقتصادی در سال جاری گفت: «امیدواریم نرخ رشد اقتصادی بالای صفر برسد.»
چندی پیش نیز حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که با حضور اعضا و تعدادی از بانک های دولتی و غیر دولتی تشکیل شده بود گفت: «آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است برنامه های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.»
در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:
１- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسوول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت .
２- افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
واقعیت این است که در سال ۱۳۹۳ رکود اقتصادی و رکود تورمی کشور را با مشکلات زیادی مواجه می کند. در چند سال گذشته نیز رکود موجب کوچک شده اقتصاد ایران شد که این وضعیت به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاد دان، درباره اعلام رشد اقتصادی که توسط صندوق بین المللی پول صورت گرفته به شرق پارسی گفت : «طی سالهای گذشته اقتصاد ایران به مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرد اما که تشدید تورم و رشد منفی اقتصادی دو عمال بسیار مهم برای اقتصاد ما بود. اما با شروع کار دولت روحانی و به طور مثال با کاهش نرخ ارز اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد ایران رخ داد که این اقدام به کاهش تورم منجر شد. ما در سال ۹۲ شاهد سالی سخت برای اقتصاد ایران بودیم.»
وی افزود: «اصلاح سیاستهای پولی و مالی و بانکی توسط دولت روحانی توانست قدری ما را از رکود دور کند اگرچه صندوق بین المللی پول مدعی است که شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود اما وضعیت فعلی چندان تثبیت نشده و مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسیده و صادرات نفت ایران به وضعیت قبل از تحریمها بازنگشته است. اما باید قبول کرد که اقتصاد ایران روزهای خوبی را پشت سر می گذارد.»
