دفترچه بیمه تامین اجتماعی
یکی از دغدغه اصلی دولتها در دوران معاصر تمهید «نظام تامین اجتماعی» بوده است به گونه ای که بتواند شهروندان کشور به ویژه اقشار آسیب پذیر اجتماعی را تحت پوشش حمایتی قرار دهد. درایران هم همگام با شکل گیری دولت به مفهوم مدرن در این مسیر گام برداشته شده است.
سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال١۳٠١ باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تامین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.
در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن” در سال ١۳٠٩ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ١۳١۵ “نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیئت دولت رسید.
در سال ١۳٢۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند.
در سال ١۳٢٨، وزارت کار رسما تأسیس شد و طبق ماده ١۶ قانون کار مصوب ١۷ خرداد ١۳٢٨، مقرر شد صندوقی به نام “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ١۳۳١ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد.
این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ١۳۴٢ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد.
“بیمه‌های اجتماعی روستاییان” در سال ١۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ١۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال ١۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به “صندوق تامین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ١۳۵٨، “سازمان تامین اجتماعی” دوباره احیا شد.
“سازمان تامین اجتماعی” یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد و حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است. تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی تنظیم شده است. مهمترین تعهدات و خدمات این سازمان بدین شرح است:
• مستمری بازنشستگی
• مستمری از کار افتادگی
• مستمری بازماندگان
• مقرری بیمه بیکاری
• غرامت دستمزد ایام بیماری
• غرامت دستمزد ایام بارداری
• پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
• کمک هزینه ازدواج
• کمک هزینه کفن و دفن
جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل یازده و نیم میلیون نفر بیمه شده اصلی و بیش از ۲/۲ میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش آن برای خدمات درمانی نزدیک به ۳۵ میلیون نفر می‌شود.
طبق ماده ۲۸ قانون سازمان تامین اجتماعی منابع درآمدی سازمان بدین شرح است:
١- حق بیمه
٢- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
۴- کمک‌ها و هدایا
میزان حق بیمه تا پایان سال ۱۳۵۵ به میزان ۲۸ درصد حقوق بود که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و ۱۸ درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد به وسیله دولت تامین می‌شد. ولی طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ این قانون حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۰ درصد افزایش داد و با در نظر گرفتم سهم بیمه شده (هفت درصد) و دولت (۳ درصد) به ۳۰ درصد مزد حقوق افزایش یافت. تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تصریح می‌کند دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به صورت یکجا در بودجه کل کشور تصویب و به سازمان پرداخت نماید.
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که به اختصار “شستا” نامیده می‌شود، در سال ۱۳۶۵ به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تاسیس شد.
“شستا” یک شرکت سرمایه گذاری مادر (هلدینگ) است که مجموعه ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می کند. مجموع دارایی های این شرکت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۸۴۲ میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده و این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال می باشند جمعاً ۱۶۰۰۰ میلیارد بوده است.
می توان گفت “شستا” یکی از بزرگترین شرکت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. چرا که سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی اندوخته‌ها، ذخایر و سرمایه‌های بیمه‌شدگانشان ارزیابی و قضاوت می‌شوند، در عین‌حال بنظر برخی صاحبنظران شستا در مقابل حجم تعهدات جاری و آتی سازمان تامین‌اجتماعی به ذینفعانش، بزرگ نیست.
سازمان تامین‌اجتماعی در حال حاضر تعهداتی در قبال قریب به ۳۵میلیون‌نفر از افراد تحت پوشش اش دارد و اگر به هر دلیلی منابع ورودی به این سازمان قطع یا کاهش یابد، برای پرداخت مستمری هر ماه مستمری‌بگیران با مشکل مواجه خواهد شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها ارزش اسمی “شستا” در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۳هزار میلیارد تومان و ارزش روز سهامش در حدود ۳۵ تا ۴۰هزار‌میلیارد تومان است. در حالی که اگر سازمان تامین اجتماعی به هر دلیل بخواهد هم اکنون فعالیت خود را متوقف کند، به نرخ روز بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد در مقابل بیمه‌شدگان دارد.
در مقایسه این دو رقم، برخی براین نظرند که شستا برای سازمان تامین‌اجتماعی شرکتی بزرگ نیست مضاف بر اینکه در مواقع بحرانی، شستا و دارایی‌هایش قابلیت نقدشوندگی فوری ندارد. دلیل دیگری که بر بزرگ نبودن شستا اقامه می شود اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در هر سال به اندازه یک شستا، تعهدات جاری دارد چرا که بودجه سال‌جاری سازمان حدود ۳۳هزار‌میلیاردتومان و معادل ارزش واقعی دارایی‌های شستا است.
به رغم برخورداری سازمان تامین اجتماعی از شستا، این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بیمه و بزرگترین صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل سوء مدیریتی که در دوره احمدی نژاد با تغییر پی در پی مدیران و اساسنامه این سازمان گرفتارش شد هیچ زمان تا این اندازه دچار و درگیر مشکلات و عدم توازن بین منابع و مصارف خود نبوده است.
بدون تردید عوامل و مشکلات متعددی مسئول وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی است که عمده‌ترین آنها سیاست‌های غلط اقتصادی دولتها و به ویژه تخریب بنیان‌های تولید در دولت نهم و دهم بوده است.
این وضعیت سبب کاهش اشتغال در کشور شده است؛ اشتغالی که اصلی‌ترین منبع تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی بوده است. همچنین از میان این عوامل باید به نقش تورم که بی‌سابقه‌ترین وضعیت خود را در بالغ بر نیم قرن گذشته تجربه کرده است، اشاره کرد.
یکی دیگر از عوامل به وجود آورنده این وضعیت، از بین رفتن ذخیره ارزش منابع سازمان تامین اجتماعی بوده است. معضل دیگر برخوردهای سیاسی با منابع این سازمان از سوی دولتمردان و نگاه سیاسی دولتها به منابع تامین اجتماعی به طور عام و بیش از هر زمان دیگری در دولت‌های نهم و دهم موجب تضعیف وضعیت صندوق تامین اجتماعی بوده، وعدم توجه به نقش بیمه سازمان تامین اجتماعی از سوی سیاستگذاران و قانونگذاران از جمله عوامل تضعیف منابع این سازمان بوده است.
به نحوی که قوانین و مقرراتی که مرتبط با قوانین حمایتی درباره صندوق‌های بازنشستگی به تصویب رسیده به اتلاف بیشتر منابع سازمان انجامیده است. بی‌ثباتی مدیریتی و ناآشنایی مدیران منصوب با کارکرد و اهمیت این صندوق بازنشستگی از جمله دیگر عواملی است که منجر به بحرانی‌شدن بیشتر وضعیت سازمان در چند سال اخیر شده است. به گونه ای که امروز بیش از هر زمان دیگری این سازمان با مشکلات و مسائل جدی تداوم حیات خود، که تضمین‌کننده وضعیت میلیون‌ها نفر عضو این صندوق باشد، رو به رو است.
به نظر می رسد که دولت روحانی باید با بررسی مهمترین چالش‌ها و نابسامانی‌های این سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور در سال‌های اخیر و منابع درآمدی آن و عملکرد شستا، به تصویر روشنی از عوارض و پیامدهای مشکلات این سازمان در حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای برون‌رفت سازمان از این وضعیت بپردازد.
اینکه چقدر “دولت تدبیر و امید” می تواند در مواجه با این وضعیت موفق عمل کند و به بازسازی و ساماندهی این سازمان بزرگ بیمه گر اقدام کند فقط در گذر زمان مشخص می شود. هرچند امید نیمی از جمعیت ایران، که تحت پوشش خدمات بیمه ای این سازمان هستند، این است که این دولت بتواند با حل مشکلات این سازمان و ساماندهی اقتصاد کشور رفاه بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد.
