سران کشورهای عضو اوپک — عکس گتی ایمجز
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک (OPEC)، مانند یک کارتل بین المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.
هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند.»
اوپک در دهه نخست عمر خویش سعی در تداوم بقا و در دهه دوم سعی در تاثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای تولید کننده داشت. کشورهای عضو این سازمان که در دهه هفتاد نقش تامین کننده اصلی نفت مصرفی بازار جهان را بهعهده داشتند تلاش کردند با استفاده از این وضعیت و تحولات حادث درعرصه سیاسی قیمت گذاری در بازار نفت را به نفع خود سامان دهند و دراین باره تا حد ممکن موفق بودند. امادر دهه‌های اخیر شمار کشورهای صادر کننده نفت، که خارج از این سازمان قرار گرفته‌اند، رو به افزایش بوده و اوپک مجبورشده است که برای حفظ بهای نفت خام با آنها که در صدرشان روسیه قرار گرفته است کنار آید.
اوپک که در شرایط جدید به تامین کننده پسماند بازارنفت تغییر جایگاه داده است تلاش کرده از سویی با مدیریت تولید و سهمیه بندی برای اعضا به کنترل بازار نفت به لحاظ عرضه پرداخته و از این طریق به ثبات نسبی قیمت هر بشکه نفت در بازه ای اقتصادی بپردازد، و از سوی دیگر در هماهنگی با دیگر کشورهای تولید کننده نفت و کشورهای مصرف کننده بگونه ای عمل کند که بازار نفت دچار تلاطم و بی ثباتی و بدنبال آن نوسان شدید قیمت نشود. بررسی عملکرد بازار نفت در دهه اخیر نشان می دهد که نقش سیاسی اوپک پس از افت و خیز های چهاردهه پس از تاسیس رو به کمال و ثبات رفته و هم اکنون دوران نسبتا موفقی را در ساماندهی به بازارد نفت طی می کند. اکنون اوپک با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته است تاثیرات مثبتی در جهت جلوگیری از سقوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.
با همه این احوال آنچه گهگاه مدیریت درونی اوپک را خبر ساز و با مشکل مواجه می کند بحث سهمیه بندی تولید اعضا و رعایت این سهمیه در تولید و صادرات است. اقتصاد کشورهای عضو اوپک به گونه ای وابسته به تولید و صادرات نفت شده است، و اصطلاح «اقتصاد نفتی» در مورد اقتصاد این کشورها معرف این واقعیت است که این کشورها بدون تولید و صادرات نفت نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. هرچند درجه وابستگی این کشورها به صنعت و درآمد نفت متفاوت است، و برخی از این کشورها در سالهای اخیر تلاش کرده اند با تمهید «حساب ذخیره ارزی» بخشی از درآمد نفتی خود را پس انداز و در زمینه های سودآور سرمایه گذاری و از این طریق به کاهش وابستگی کشورشان به درآمد نفتی عمل نمایند، و در سایه اجرای این سیاست هم اکنون از ذخیره ارزی قابل توجهی برخوردارند اما این مانع از آن نشده که برای حفظ سهمیه تولید و بازار صادراتی خود در اوپک حساس نباشند و به رقابت با دیگر اعضا دراین باره فکر نکنند، و اینکه اگر کشور عضوی به هر دلیل نتوانست سهمیه تولید و صادرات خود را پرکند آنها از این فرصت برای تسخیر بیشتر بازار استفاده نکنند. هرچند بطور رسمی با قرار و مدارهای توافق شده در اوپک همخوان نباشد.
یکی از مواردی که می تواند منجر به برهم زدن نظام سهمیه بندی اوپک و جابجایی ناخواسته کشورهای عضو در عرصه تولید و صادرات نفت شود اعمال تحریم اقتصادی علیه صنعت نفت یک کشور و در ادامه ممنوعیت خرید نفت از آن کشور است.
نمونه بارز چنین رخدادی را می توان در مورد کشور عراق پیگیری کرد که از ابتدای دهه ۹۰ میلادی شروع و با فروش نفت در مقابل غذا ادامه یافت و عملا به سقوط جایگاه کشورعراق در رده کشورهای تولید کننده نفت تا مقام ششم انجامید، و البته پس از سقوط صدام و برداشتن تدریجی تحریم ها و سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق این کشور توانسته است به بازیابی مقام خود در میان کشورهای عضو اوپک بپردازد. به گونه ای که در روزهای نخست ماه مارس ۲۰۱۲، حسین شهرستانی، معاون نخست وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی در بغداد اعلام کرد که میزان تولید نفت خام عراق برای اولین‌بار در بیش از سه دهه اخیر به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده است. برپایه آخرین آمار منتشره اوپک عراق توانسته مقام دومین کشور تولید کننده را درمیان اعضای این سازمان بخود اختصاص دهد.
روند تحریم که در مورد جمهوری اسلامی ایران در هفت سال اخیر انجام شده شباهت تام و تمامی به دوران «تحریم نفتی» علیه عراق دارد. پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در میانه سال ۸۴ و در پیش گرفتن سیاست خارجی تهاجمی به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای و ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، با صدور قطعنامه های این شورا برشدت تحریم های اقتصادی علیه ایران افزوده شد، و صنعت نفت ایران بیش از پیش تحت فشار تحریم ها قرار گرفته و سرمایه گذاری در منابع نفتی بدلیل خروج شرکت های نفتی خارجی روند کاهشی بخود گرفته و درحال حاضر تقریبا متوقف شده است. این رخداد کاهش ظرفیت تولیدی نفت ایران را درپی داشته است بگونه ای که ظرفیت تولیدی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز سال ۸۴ را به سه میلیون و ۷۰۶ هزار بشکه در روز در سال ۸۹، و سه میلیون و ۳۸۳ هزار بشکه در روز در سال ۹۰ کاهش داده، و این کاهش طی ماه های سال جاری نیز ادامه داشته و اکنون به زیر سه میلیون بشکه در روز رسیده است. از دی ماه سال گذشته که تحریم خرید نفت ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد میزان صادرات نفت ایران تا حد یک میلیون بشکه در روزکاهش یافته و عملا ایران در بهره برداری از همین ظرفیت تولیدی اش نیز در تنگنا قرار گرفته و به اجبار جایگاه دومی تولیدی اش در اوپک از دست داده است.
در آخرین گزارشی که اخیرا اوپک منتشر کرده ظرفیت تولیدی ایران را ۳٫۲ میلیون بشکه در روز و میزان عرضه این کشور را ۲ میلیون ۶۳۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. برپایه این آمار ایران به لحاظ تولید پس از کشورهای عربستان، عراق، کویت، و امارات در مقام پنجم قرار گرفته و مقام دومی پیشین خود را به عراق با ظرفیت تولیدی سه میلیون و ۲۹۰ هزار میلیون بشکه در روز و تولید ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز واگذار کرده است. یادآور می شود که برپایه نظام سهمیه بندی اوپک هریک از دو کشور ایران و عراق می توانند سهمی معادل ۱۴ درصد از تولید مورد توافق اوپک را برای بازار نفت داشته باشند که در شرایط کنونی برابر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز می شود، و این درحالی است که ظرفیت تولیدی هر دو کشور با این سهمیه فاصله دارد با این تفاوت که عراق در حال پیش روی برای دستیابی به این ظرفیت است اما ایران بدلیل تشدید تحریم ها درحال فاصله گیری از این سهمیه است، و البته دیگر کشورهای عضو اوپک که ظرفیت مازاد بر سهمیه تعیین شده دارند مثل عربستان با استفاده از این وضعیت به افزایش تولید و پرکردن سقف تولیدی پیش بینی شده برای اوپک اقدام کرده اند.
روشن است کشوری که به هردلیل و ازجمله تحریم بازار فروش نفت خود را از دست می دهد مثل ایران پس از رفع تحریم به سختی می تواند به بازیابی بازار صادراتی خود بپردازد، و در مورد عراق بختیاری تحریم نفتی علیه ایران باعث شده است که این کشور بتواند به بازیابی جایگاه خود بپردازد. تجربه نشان داده که «تحریم نفتی» نقشی تعیین کننده در «جایگاه تولیدی کشورهای عضو اوپک» در بازار نفت بطور کلی و دراین سازمان بطور خاص دارد. صنعت نفت ایران تاکنون آسیبی جدی از ناحیه «تحریم نفتی» دیده و حتی اگر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بتواند از طریق مذاکرات و توافق بر سرپرونده هسته ای موفق به رفع «تحریم نفتی» شود به سختی می تواند بار دیگر به جایگاه تولیدی خود در اوپک و بازار نفت دست یابد، و قطعا اقتصاد ایران از این ناحیه تا زمان بازیابی این جایگاه در تنگنا و فشار خواهد بود.
