در تظاهراتی در سالگرد خودسوزی محمد بوعزیزی مردم شهر سید بوزید با پرتاب سنگ و شعارهای اعتراضی رییس جمهور تونس را بدرقه کردند

فصل اعتراضات و تظاهرات در تونس با گذشت دو سال از شروع خیزش مردمی در این کشور هنوز به پایان نرسیده است. هفده دسامبر امسال، دومین سال خودسوزی محمد بوعزیزی در میان سنگ پرانی به منصف مرزوقی، رییس جمهور و مصطفی بن جعفر، رییس پارلمان و شعارهای تاریخی”ارحل، ارحل”(برو، برو) و “الشعب یرید اسقاط النظام”(مردم سرنگونی نظام را می خواهند) سپری شد و مرزوقی گفت صدای مردم را شنیده است.

چه کسی تصور می کرد خودسوزی فروشنده جوان دوره گردی از نسلی در حاشیه و فراموش شده، در شهری حاشیه ای و دور افتاده با یک خیابان(سیدی بوزید در سیصد و پنجاه کیلومتری پایتخت تونس) در کشوری حاشیه ای و نه چندان مهم نسبت به دیگر همسایگان و کشورهای جهان عرب، به لحاظ سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، تبدیل به محور و مرکز توجهات جهانی و منجر به یک سلسله خیزشهای مردمی اعتراضی به رژیم های حاکم در منطقه و فروپاشی نوبتی حاکمان شود؟

۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ نه فقط در تونس، بلکه در عرصه شورشهای مردمی و تغییرات اجتماعی ، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. روزانه در سراسر دنیا بسیاری خود را در اعتراض به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به آتش می کشند و این خودسوزیها کمتر توجهی را به خود جلب می کنند یا منشاء اثری می شوند.. پس چه شد که خودسوزی یک جوان تونسی چنین آتش به خرمن استبداد حاکم بر این کشور زد و آغازگر تغییراتی مهم در منطقه شد؟

شروعی غیر منتظره

تقریبا همه اتفاق نظر دارند که هیچ تحلیلگر، موسسه تحقیقاتی یا سرویس های امنیتی پیش بینی خیزش در چهان عرب را نداشت. شورش ها از سیدی بوزید شروع و بسرعت به نقاط دیگر نیز گسترش یافت و به قیامی عمومی تبدیل شد. اعتراضات در بیست و هفتم دسامبر به پایتخت تونس رسید. اگر چه جرقه اولیه مبتنی بر عامل اقتصادی در اعتراض به تورم، فقر، تحقیر، بیکاری گسترده و فساد دولتی بود و حتی برخی از آن با نام انقلاب گرسنگان یاد کردند، ولی بتدریج اعتراضات جنبه سیاسی پیدا کرد. از جمله خواسته های سیاسی تظاهرکنندگان آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، آزادی احزاب و گروههای سیاسی، آزادی رسانه ها، لغو سانسور و محدود شدن دوره های ریاست جمهوری بود، که خیلی سریع درخواست سرنگونی نظام و ساقط شدن بن علی این خواسته ها را تحت الشعاع قرار داد.

در آخرین اصلاحیه قانون اساسی در سال دوهزار و دو، تغییراتی متناسب با شرایط بن علی برای انتخاب مجدد، در قانون انجام شده بود؛ از جمله لغو محدودیت سه دوره ریاست جمهوری، تغییر سن حداکثر برای نامزد ریاست جمهوری از هفتاد به هفتاد و پنج سال. ضمن اینکه شرایط را برای سایر کاندیداهای احتمالی نیز دشوارتر کرده بود. این موارد در کنار بسته شدن فزاینده فضای سیاسی کشور، محدودیت و سرکوب روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و رسانه های منتقد موجب شد تا تونس در آستانه خیزش مردمی دو سال قبل، در میان ده کشور ناامن برای وبلاگ نویسان قرار گیرد.

خشم عمومی مردم حتی پس از وعده های بن علی در سیزده ژانویه ۲۰۱۱ مبنی بر عدم نامزدی در دوره بعدی ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، کاهش قیمت کالاهای اساسی، آزادی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، وعده ایجاد سیصدهزار شغل، برخورد با عاملان فساد اقتصادی، آزادی اینترنت و رفع فیلترپایگاههای اینترنتی و…کاهش نیافت و بالاخره با عدم تمکین ارتش از بن علی برای سرکوب مردم، رییس جمهور تونس که بیست و سه سال زمام امور کشور را در دست داشت، در چهاردهم ژانویه ۲۰۱۱ ناگزیر از فرار از کشور شد و خیزش مردم در کمتر از یک ماه به ثمر نشست.

منصف مرزوقی در سالگرد محمد بوعزیزی بر سر مزار وی به رسم احترام نماز خواند

این مقطع زمانی از هفده دسامبر ۲۰۱۰ تا چهارده ژانویه ۲۰۱۱ شروع فرایندی بود که پس لرزه های آن نه فقط در تونس، بلکه در منطقه و بسیاری از نقاط جهان تا به امروز ادامه دارد ؛ رخدادی که همچنان در حال “تکوین و انجام” است. انقلاب تونس آغازگر حرکتی جدید در منطقه بود. حرکتی که مردم معترض عامل اصلی مشکلات خود را عامل داخلی ناشی از فساد، دزدی و خودکامگی حکام دانستند، نه دشمن خارجی؛ حرکتی که مرعوب تهدید، سرکوب و ارعاب نیروهای امنیتی – نظامی نشد و از همان ابتدا جهتگیری خود را با خودباوری برای تغییر و ایجاد نظامی دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون بروشنی تعیین و تعریف کرد و پس از سرنگونی حکام مستبد و جایگزینی نیروهای جدید، تا به امروز همان روند را دنبال می کند.

دو سال میان بیم و امید

درحالی که به تعبیر منصف مرزوقی در پاسخ به اعتراضات مردم در دومین سالگرد انقلاب، ”برای نخستین بار دولتی داریم که اموال مردم را نمی دزدد’، تونس طی دو سال گذشته همچنین شاهد تحولات سیاسی مهمی همچون آزادی بیان، احترام به حقوق شهروندی و کرامت انسانی، فعالیت آزادانه احزاب متنوع سیاسی، برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروههای سیاسی بوده و در قیاس با سایر کشورهای دیگر متاثر از خیزش های مردمی ، دوران گذار از استبداد به دمکراسی را با خشونت و هزینه کمتری طی کرده است. با وجود این، دو سال پس از شروع اعتراضات مردمی در تونس، این کشور همچنان با چند مشکل جدی اساسی مواجه است:

اول: عدم تصویب قانون اساسی جدید : قرار بود قانون اساسی جدید تونس یک سال بعد از برگزاری انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ و تشکیل مجلس موسسان، به تصویب برسد. مجریان امر به دلیل اختلاف نظر و مواضع بعضا متفاوت احزاب پیرامون شکل آینده حکومت، حقوق مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان، گستره اختیارات رییس جمهور، دامنه فعالیت های سیاسی ، جایگاه موازین شرع و… هنوز موفق به توافق و تکمیل پیش نویس اولیه‌ این قانون نشده است.

تاخیر در تصویب قانون اساسی جدید که پیش‌شرط برگزاری انتخابات آزاد مبتنی بر قوانین جدید است، باعث بی اعتمادی مردم به احزاب و سیاستمداران و نارضایی آنها نسبت به اوضاع شده است.

دوم: ادامه مشکلات اقتصادی : اگرچه در طول این مدت مردم تونس از استبداد سیاسی رها شده اند، ولی تغییر در شرایط اقتصادی همپای تحولات سیاسی نبوده است. عدم تغییر شرایط اقتصادی ازین جهت مهم است که می تواند برخی آثار مثبت تحولات سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد و زمینه ساز اعتراضات بعدی مردمی شود.

ادامه وضعیت نابسامان اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، کاهش تعداد گردشگران و تاثیر آن بر کسب و کار مردم، بحران یورو و اثر آن بر تقلیل میزان سرمایه گذاری اتحادیه اروپا بعنوان مهمترین شریک اقتصادی تجاری تونس، ناتوانی حکومت در ایجاد فرصت های شغلی جدید موجب افزایش خشم، نارضایی و نگرانی عمومی در بین مردم شده است.

دهها هزار تونسی طی دو سال گذشته تونس را به خاطر فقر و بیکاری ترک کرده اند. بسیاری از آنها هم که مانده اند و با این مشکل دست به گریبانند، معتقدند هیچ چیز تغییر نکرده است.

سوم: افزایش نفوذ گروههای افراطی: یکی از خطرهای اصلی که تونس را تهدید می کند ، زیاد شدن نفوذ گروههای افراطی سلفی است. سازمانهای تندرو جهادی کشورهای همسایه در تونس نیز نضج گرفته و قدرت یافته اند و با وارد کردن سلاح و ایجاد ناامنی، ثبات و امنیت این کشور را به مخاطره انداخته اند و هر از چندی خبر از درگیری آنها با نیروهای پلیس منتشر می شود.

چهارم: تعارض های فکری- ایدئولوژیک: اکنون در تونس شاهد نوعی ناآرامی اجتماعی با پیش زمینه فکری – سیاسی هستیم .جامعه تونسی بین گرایش‌های فکری مختلف تقسیم شده است. همچون چند دستگی‌های دهه هشتاد که در یک خانواده نیز چندین جریان فکری و ایدئولوژیکی وجود داشت. این اختلاف نظرهای سیاسی گاه بر زندگی روزمره مردم تاثیرگذاشته، به خشونت منجر شده است؛ اختلافاتی که در انقلابها طبیعی است و باید در چارچوب قانون مسالمت آمیز باقی بماند نه اینکه به خشونت کشیده شود.

نکته مهم در تحولات دو ساله تونس و سایر کشورهای عربی آنست که مردمی که سالیان سال در فضایی مملو از تحقیر، استبداد و دیکتاتوری زیسته اند، اکنون به قدرت خود برای تغییر واقف شده اند. تردیدی نیست که حکومت بر چنین مردمی که از فقر، بیکاری و گرانی نیز در رنجند، دشوار است.