بازار روز تونسی در نزدیک شهر مرزی بن قردان – عکس از گتی ایمجز – ۲۷ فوریه ۲۰۱۱

تونس کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشورشهر تونس است. در سدهٔ نوزدهم فرانسه و بریتانیا، شروع به دخالت در امور این کشور کردند. فرانسه برابر پیمان باردو که در سال ۱۸۸۱ میلادی بسته شد، تونس را مستعمرهٔ خود نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در شمال آفریقا، در تونس نیرو پیاده کرد. در سال ۱۹۴۳ نیروهای ارتش آلمان از تونس عقب‌نشینی کردند و تونس به کنترل متفقین درآمد. کشور تونس در پی پیمان پاریس، که در سال ۱۹۵۶ میلادی امضاء شد، استقلال خود را به دست آورد.

در پی استقلال تونس، حبیب بورقیبه اولین رئیس جمهور و حاکم مطلقه این کشور شد که بدنبال یک دوره اعتراضات محدود و خیابانی مردم پس از ۳۱ سال استبداد و حکومت با مشت آهنین، در سال ۱۹۸۷ به دست زین‌العابدین بن علی، افسر عالیرتبه پلیس، سرنگون شد. بن علی نیز پس از ۲۳ سال دیکتاتوری و خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در نیمه ژانویه ۲۰۱۱ (۲۴ دی ۱۳۸۹) سرنگون شد و به عربستان سعودی گریخت. نام این اعتراضات خیابانی مردم به «انقلاب یاس» شهرت یافت.

بسان هر جنبش دیگری در جهان، حرکت ضد دیکتاتوری مردم تونس علیه بن علی با حادثه ساده ای آغاز شد. در هفدهم دسامبر۲۰۱۰، جوانی با آتش زدن خود، اخگری شد که هیزم آماده اشتعال جامعه استبداد زده تونس را به آتش کشید. نام جوانی که خود سوزی کرد این بود: محمد البوعزیزی، دارای مدرک دانشگاهی که به علت بیکاری در شهر «سیدی بوزید» دستفروشی می کرد. با این همه پلیس سد معبر دست از سرش بر نمی داشت و مانع ادامه کارش می شد. او که از این رفتار پلیس و بیکاری به تنگ آمده بود در اعتراض خود را آنش زد و وجدان دیگران هموطنانش را به خلجان در آورد. ابتدا شماری از همشهریانش در همبستگی با او بپا خواستند و تظاهرات اعتراضی راه انداختند و اعتراضات به شهرهای قفاقس، بنزرت، قصرین، شهرتوریستی حمامات ودیگر شهرهای این کشور و سرانجام به پایتخت کشیده شد.

در کشور تونس – و همینگونه در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا – به لحاظ جامعه شناسی شکاف های سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی وجود دارد از قبیل شکاف دموکراسی – استبداد، فقر- غنا، سنت – مدرنیزم، جنسیتی، نسلی، و قومی. اینکه چگونه و درچه شرایطی هریک از این شکافها بطور یگانه یا چندگانه فعال و تاثیر گذار در روند تحولات جامعه می شود بستگی به شرایط جامعه و فعال شدن نیروهای اجتماعی دارد، بگونه ای که برخی از تحلیلگران، حرکت اولیه توده ای مردم تونس در دوسال پیش را ناشی از فعال شدن شکاف طبقاتی فقر – غنا دانسته و آنرا «خیزش گرسنگان» وبرخی «انقلاب ستمکشان» نامیدند اما در ادامه انقلاب مردم تونس به یک «جنبش دموکراسی خواهی» تحول یافت و بر شکاف دموکراسی – استبداد سوار شد چرا که شعارهای ابتدایی اقتصادی به سرعت سیاسی گشت و از اعتراض به بیکاری و درخواست شغل برای بیکاران، به شعارهای «سرنگون باد حزب دستور» (حزب حاکم طرفدار رئیس جمهور) و «سرنگون باد جلاد خلق» فرا رویید.

تمرکز قدرت در دست زین العابدین بن علی و تمرکز ثروت در دستان او و همسرش و بستگان همسرش و طبقه حاکمه و به تبع آن، فساد اقتصادی وسیاسی حکومتگران واختلاف طبقاتی واجتماعی حادث انگیزه های نیرومندی را برای تحریک مردم به جان آمده از دیکتاتوری فردی بن علی به وجود آورده بود. به این ها باید اختلاف میان مرکز (مناطق ساحلی) و پیرامون (مناطق صحرا نشین) را افزود. در واقع نوع حکمرانی در تونس گونه ای تبعیض جغرافیایی و نژادی را در این کشور دامن زده بود، زیرا که شهرهای دور از مرکز عمدتا از بربرها وبخشی از آفریقایی نژادان تشکیل می شوند، و در بزرگترین شهر پس از پایتخت یعنی قصرین نرخ بیکاری حدود ۷۰ درصد بود. از نود کشته و هزار زخمی اعتراضات وتظاهرات یک ماه اول جنبش، بدترین کشتارها در این شهر صورت گرفت. درعین حال ملت تونس، ملت با فرهنگی است که دارای یکی از بالاترین شمار دانش آموختگان در جهان است.

گرچه تونس طی دو دهه منتهی به سال ۲۰۱۱ و به گواهی گزارش سازمان های بین المللی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار وبه نوعی «ببر اقتصادی» آفریقا نام گرفته بود اما خود کامگی و بستن فضای سیاسی و فساد خانواده حاکم، توده مردم را علیه دیکتاتور تونس شوراند. پس از فرار زین العابدین بن علی با اعلام آزادی کامل احزاب و مطبوعات ورسانه ها و فضای باز سیاسی و اصلاحات اقتصادی تونس وارد عصر جدیدی از حیات خود شد و با انجام انتخابات آزاد نمایندگان مردم برای تدوین قانون اساسی و دولت موقت در مسیرشکل دهی به نظام سیاسی تازه گام برداشتند. جالب اینکه در اولین انتخابات آزاد این کشور، که با مشارکت حدود ۵۲ درصد از واجدین شرایط رای دادن مواجه شد، اسلامگرایان جنبش النهضه ۸۹ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس موسسان را بدست آوردند اما در یک ائتلاف سیاسی با دیگر احزاب و گروههای سیاسی وارد عمل شدند. در پی این اقدام در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ مجلس موسسان محمد المنصف المرزوقی را، که حزبش بنام همایش برای جمهوری ۲۹ کرسی از مجلس را بدست آورده بود، به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب کرد، و دولت ائتلافی با متحدانی چپگرا به نخست وزیری «حمادی الجبالی» با ۳۰ وزیر کابینه به همراه ۱۱ وزیر مشاور بر سر کار آمد. المرزوقی، دانش آموخته دندانپزشکی، جزو شناخته شده ترین مخالفان حکومت بن علی بود که در سالهای حکومت بن علی در تبعید به سر می‌برد.

شاید هنوز زود است که در باره تحولات حادث در تونس و اینکه جنبش مردمی چه دستاوردی ببار آورده است؟ واینکه آیا به یک دموکراسی واقعی دراین کشور منجر خواهد شد یا نه؟ به داوری نشست اما اینک با وجود گذشت بیش ازدو سال از آغاز «انقلاب یاس» تونس، هنوز بخشی از مردم این کشور معتقدند به انتظارهای خود از انقلاب نرسیده اند. نمونه این نارضایتی را می توان در مراسم گرامیداشت یاد بوعزیزی و آغاز انقلاب تونس در ماه گذشته دید که طی آن حاضران پس از سنگ پراکنی به سوی «محمد المنصف المرزوقی» رییس جمهوری موقت این کشور، و نیز بیرون راندن تعدادی از مسئولان دولتی، شعارهای ضددولتی سر داده و خواستار کناره گیری دولت شدند. البته المرزوقی نیز در واکنش به خشم مردم گفت برای نخستین بار است که در تونس دولتی روی کار آمده که اموال مردم را به سرقت نمی برد و تا ۶ ماه آینده دولتی تشکیل خواهد شد که خشم مردم را فرو می نشاند. اشاره او به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پس از نهایی شدن قانون اساسی جدید تونس است که درپی آن با برگزاری انتخابات قدرت از دولت موقت به رییس جمهوری منتخب مردم و دولت جدید منتقل خواهد شد. به هرحال اعتراض های مردمی واکنشی به وضع کنونی آنان از نظر اقتصادی است که زمینه اولیه خودسوزی بوعزیزی را نیز سبب شد. امری که همچنان گریبانگیر بسیاری از جوانان و نیروهای بالقوه کار در تونس است. ازسوی دیگر، گرچه پس از انقلاب ۱۳۸۹ تونس، مجلس موسسان منتخب مردم دولتی موقت تشکیل داد و زمام امور را به دست آنان سپرد، اما هنوز مردم پاسخی درخور به معضلاتی مانند فقر و بیکاری نیافته اند. نرخ ۱۷درصدی بیکاری و همچنین وجود بیش از ۳۰ درصد جمعیت تونس زیر خط فقر به همراه کمبود ۶ میلیاردی بودجه سالانه که منجر به دریافت وام ۵۰۰ میلیون دلاری از بانک های بین المللی شده است، از عمق مشکلات اقتصادی تونس حکایت می‌کند. همچنین دولت نتوانسته است ساماندهی مناسبی به وضع مجروحان، خانواده های شهدا و زندانیان دوران بن علی داشته باشد و همین امر بر نارضایتی ها می افزاید. نمونه این اعتراض ها را می توان در تجمع بیست و هشتم آذرماه سال جاری خانواده های شهدا و مجروحان مقابل مجلس موسسان و درخواست آنان از دولت برای پرداخت غرامت عادلانه، فراهم کردن امکانات درمانی و سرعت بخشیدن به محاکمه و مجازات عاملان کشتار مردم دید. البته مجلس موسسان نیز در همان روز نشستی فوق العاده با هدف بررسی لایحه پرداخت غرامت به خانواده های شهدای انقلاب و مجروحین برگزار کرد تا به بخشی از مطالبات این افراد پاسخ داده شود.

دراین شرایط تنش های سیاسی داخلی هم بر نگرانی های عمومی درباره سرنوشت انقلاب دامن زده است. چپگراها، لیبرال ها و سلفی ها گروه های عمده مخالف دولت را تشکیل می دهند که در دست حزب النهضه و حامیان آن است. مخالفان دولت طی ماه های اخیر با استفاده از کاستی های موجود، اتحادیه های مختلف کاری و کارگری را به سوی خود جلب کرده اند و از آنها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت بهره می برند و به این ترتیب، برای رسیدن و پیگیری منافع محدود حزبی و سیاسی خود آرامش و امنیت مردم را در خطر می اندازند. اتفاق های رخ داده در استان ˈسلیانهˈ که منجر به زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر طی برگزاری پنج روز اعتصاب و تظاهرات شد و اعتراض اتحادیه کل مشاغل را به همراه داشت، ازجمله این اقدام ها بوده است که حتی منجر به فراخوان این اتحادیه به برگزاری دومین اعتصاب عمومی سراسری از سال ۱۳۲۵ خورشیدی تاکنون شد. البته خواست این اتحادیه، که نخستین فراخوان اعتصاب سراسری آنان در ۳۴ سال پیش (۱۳۵۷ خورشیدی) با کشتار صدها نفر به دست ماموران نظام حبیب بورقیبه روبرو شد، منحل شدن نهاد حامی حزب حاکم موسوم به موسسه «حمایت از انقلاب» به دلیل حمله برخی اعضای آن به دفتر اتحادیه بود. هرچند که مذاکرات مقام های دولتی با اتحادیه برای لغو فراخوان و ممانعت از تکرار حوادث آن تاریخ، که به پنجشنبه سیاه مشهور است، تا حدودی خواست های آنان را تامین و از انجام این فراخوان جلوگیری کرد، با این حال، تقابل ها و رقابت های احزاب سیاسی مهمی مانند حزب «ندای تونس» که توسط «الباجی قائد السبسی» نخست وزیر پیشین تونس و از مقام های ارشد رژیم بن علی تاسیس شده، به این رخدادها دامن زده است؛ زیرا مقام های دولتی بارها این حزب و نیز اتحادیه را به حضور وابستگان رژیم بن علی و تلاش برای مصادره انقلاب متهم کرده اند. در این میان، نمی توان ناراحتی این افراد را به دلیل طرح چنین سخنانی و نیز تصویب قوانینی مانند طرح «قانون انزوای سیاسی» که مقام های ارشد حزب حاکم «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» در زمان بن علی را به مدت ۱۰ سال از فعالیت های سیاسی محکوم می کند، نادیده گرفت. بخشی از تنش های اخیر نیز به در پیش بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر می گردد؛ گرچه زمان آن هنوز مورد توافق گروه های سیاسی قرار نگرفته است.

بخش دیگر تنش آمیز در عرصه سیاست داخلی تونس، به زندانیان حاضر در این کشور مربوط می شود. اعتصاب غذای زندانیان در ماه های اخیر به دلیل جان باختن تعدادی از اعتصاب کنندگان برای دولت موقت ائتلافی به مشکلی تبدیل شده است. این زندانیان را افراد سرشناسی مانند ” سامی الفهری ” مدیر شبکه تلویزیون خصوصی ” التونسیه ” تونس به اتهام نقض آزادی بیان، و نیز رهبران گروه های تندرو مانند سلفی ها و اعضای القاعده مغرب عربی تشکیل می دهند. مجموع این شرایط سبب می شود مردم تونس که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قرار دارند، از هم اکنون نارضایتی خود را از شرایط موجود نشان دهند تا به این ترتیب، گوشه ای از مطالبات خود را طرح کرده و به برنامه های احتمالی گروه ها و احزاب سیاسی رقابت کننده در این دو انتخابات نیز سمت و سوی لازم را دهند.

در چنین شرایطی، حزب النهضه به عنوان مسئول دولت ائتلافی نیز باید با توجه به خواسته های مردمی برای به خطر نیفتادن جایگاه و محبوبیت مردمی خود در انتخابات آینده اقدام های لازم را صورت دهد. در غیر این صورت ممکن است بخشی از آرای عمومی که پیش از این سبب پیروزی اسلامگرایان میانه رو در انتخابات مجلس موسسان تونس شد، این بار به صندوق گروه های دیگر ریخته شود و جایگاه آتی این حزب و دیگر احزاب مشابه آن در کشورهای تحول یافته منطقه را متزلزل سازد.

از خوانش جامعه تونس می توان دریافت که احزاب و سازمان ها واتحادیه های دانشجویی و کارگری و احزاب چپ و دموکراتیک می توانند برای گذار از نظام دیکتاتوری به نظام دموکراتیک در تونس نقش مهمی بازی کنند. در حوادث اخیر، اتحادیه کارگری تونس، حزب دموکراتیک پیشرو، حزب تونس سبز، جنبش دموکراسی خواهان سوسیالیست، انجمن آزادی و عدالت، کانون وکلا و انجمن پزشکان نقش مهمی در رهبری تظاهرات بازی کردند. بی گمان قافله جنبش دموکراسی خواهی تونس براه افتاده است و به دشواری می توان جلوی احساسات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم تونس را گرفت اما اینکه در مسیر پیش رو کدامین شکاف فعال و اولویت پیدا خواهد کرد : دموکراسی یا نابرابری اقتصادی یا…؛ بستگی به شرایط و تحولات آتی دارد، ولی دراین تردیدی وجود ندارد که دموکراسی حاکم باید پاسخگوی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و شکاف های جاری در جامعه تونس باشد درغیر اینصورت واکنش های اعتراضی اقتصادی دور از انتظار نیست. ازاینرو، آنچه اکنون برای این کشور الزامی می نماید اتحاد و هماهنگی میان گروه های حاکمیتی در راستای پاسخ دادن به خواسته های اقتصادی و اجتماعی مردم این کشور و همچنین حل اختلاف های منطقه ای خود با همسایگان برای برقراری امنیت و آرامش بیشتر است. در این میان، تدوین یک قانون اساسی جامع الاطراف و فراگیر پایه های آینده این کشور را مستحکم تر خواهد کرد. و این بشرطی است که گروه های سیاسی به جای نشان دادن رفتارهای تنش زا و اقدام های تکروانه، همکاری با مجلس موسسان را پیشه کرده و تمام توان خود را در این زمینه به کار گیرند؛ در غیر این صورت، دود تنش آفرینی های سیاسی گاه و بیگاه میان آنان در کنار آتش رو به فزونی درگیری های قومی و مذهبی، ممکن است دیر یا زود اشک را به چشمان مردم تونس بیاورد.

در پایان یادآور می شود کشاورزی، معادن و منابع طبیعی، و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند. زیتون، انگور، گندم، میوه‌جات و سبزیجات از فرآورده‌های کشاورزی تونس هستند. این کشور دارای منابع انرژی هم‌چون نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روی و سرب است. تولیدات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است. از این کشور نفت خام، روغن زیتون،مرکبات، آهن و سرب صادر می‌شود. بنابراین با توجه به جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفری و به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و معدنی غنی، تونس ظرفیت لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. ضمن اینکه یکی از منابع اصلی درآمدی این کشور از صنعت توریسم است که ارتباط مستقیمی با فضای سیاسی اجتماعی دارد، و اگرچه در دوسال اخیر تا حدودی از رونق افتاده و به همراه عوامل دیگرموجبات کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی این کشور را فراهم آورده است، اما بازسازی صنعت توریسم براحتی امکان پذیر است و از اینرو باید یکی از اولویتهای دولت مستقر برای جریان یابی درآمدی توسط این صنعت باشد و طبعا این نیاز به برقراری کامل امنیت و ثبات سیاسی اجتماعی دارد.

خلاصه اینکه مردم تونس که فصلی بنام «بهارعربی» را در تاریخ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باز کردند و رقم زدند بیشترین ظرفیت و امکان را برای «گذار به دموکرسی» دارند، و طبعا طی طریق موفق این تجربه در این کشور می تواند آثار و پیامدهای مثبتی را برای دیگر کشورهای این منطقه بهمراه داشته باشد.