قانون «هدفمند کردن یارانه ها» در دیماه سال ۸۸ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. اجرای این قانون که انتظار می رفت در ماههای اولیه سال ۸۹ شروع شود سرانجام در آخرین روزهای دی ماه از سوی دولت احمدی نژاد اعلام شد، و به لحاظ سیاستی نیز پرداخت نقدی یارانه ها بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبقت گرفت تا از واکنش احتمالی شهروندان نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند، و دولت بدون اینکه در زمان شروع معلوم کند محل تامین بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها بدون آزادسازی قیمت حامل های انرژی کجاست؟ مبادرت به پرداخت این یارانه کرد، و با تاخیری معنادارآزاد سازی قیمت حامل های انرژی را در لایحه بودجه سال ۹۰ درخواست کرد.
دولت در این لایحه برای سرعت بخشی به آزادسازی قیمتها درخواست تامین ۶۰ هزارمیلیارد تومان از ناحیه افزایش این قیمت ها را داشت که مجلس بدلیل واکنش های اولیه پدید آمده از اجرای این قانون دربین شهروندان و به ویژه بخش های تولیدی با آن موافقت نکرد و تنها اجازه افزایش قیمت در حد ۲۰ درصد و درآمدی معادل ۵۴ هزارمیلیارد تومان از این محل را برای کالاهای یارانه‌ای به دولت داد که افزایش قیمتها به تدریج از میانه سال ۹۰ انجام شد اما بدلیل تشدید تحریم های اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی در ماههای نیمه دوم این سال و روند افزایشی نرخ تورم، برغم درخواست دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ برای اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان با افزایش مبلغ یارانه نقدی، مجلس با درخواست دولت مخالفت کرد و جلوی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را گرفت و اجرای این قانون در سال ۹۱ متوقف شد. اخبار منتشره حاکی است که بدلیل رخدادهای مشابه اقتصادی سال ۹۰ در سال ۹۱ و بدترشدن وضعیت اقتصاد ایران، مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۲ موضع مشابهی همچون سال گذشته داشته و با درخواست دولت برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها دراین سال مخالفت کرده است.
هرچند «ارزیابی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای آن» با گذشت بیش از دوسال از اجرای آن مشکل است چرا که آثار اقتصادی ناشی از اجرای این قانون هنوز در راه بوده و با تاخیر خود را نشان خواهد داد، و دیگر اینکه داده ها واطلاعات مرتبط با این موضوع تاکنون توسط دولت به تمامی ارائه نشده و تنها آن بخشی از داده ها عرضه می شود که وجوه مثبت اجرای این قانون را نشان داده و تبلیغات دولتی را در باره اجرای موفقیت آمیز این قانون فراهم سازد. از اینرو دراین مقال با توجه به آنچه در بیش از دو سال گذشته در مورد اجرای این قانون انجام شده به ارزیابی ای در این باره خواهم پرداخت، و البته برای ارزیابی نهایی باید منتظر ماند و دید که اجرای این قانون چگونه به پیش خواهد رفت؟ و آثار و پیامدهایش نهایی اش چه خواهد بود؟
یادآور می شود بحث “هدفمند کردن یارانه ها” در ایران قدمتی بیش از بیست سال دارد و در دو دولت هاشمی و خاتمی مطالعات و پژوهش های فراوانی در این زمینه انجام شد و تا مرحله تدوین لایحه یا گنجاندن در برنامه های توسعه هم به پیش رفت و بطور مشخص در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس اصلاحات موادی بدین موضوع اختصاص داده شد اما در همه این سالها رهبری و محافظه کاران با اجرای این سیاست مخالفت کرده و جلوی اجرا آنرا سد کردند، و شاهد بارزش حذف مواد مربوط به این موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار است. اما طنز تلخ تاریخ اینکه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت محافظه کاران و اقتدارگرایان واقعیات سخت اقتصادی این مخالفان دیروز هدفمند کردن یارانه ها را به حامیان بعضا دو آتشه اجرای آن تبدیل کرد و سرانجام نیز به اجرا درآمد. مهمترین دلائلی که در ادبیات مرتبط با اجرای ” طرح هدفمند کردن یارانه ها ” برآنها تاکید و تصریح شده و از اجرای ” قانون هدفمند کردن یارانه ها ” انتظار می رفت عبارتند از : عدالت اقتصادی از طریق بازتوریع درآمد حاصله (پرداخت یارانه نقدی)، مدیریت بهینه و افزایش کارآیی منابع با واقعی کردن قیمتها، و بسترسازی فضای کسب و کار برای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴٫ حال باید دید دراجرا چقدر این اهداف تحقق یافته است :
۱- با مرور بر ” قانون هدفمند کردن یارانه ها ” و آنچه دولت به عنوان اجرای این قانون انجام داده است براحتی می توان دریافت که عملکرد دولت انطباق چندانی با مواد این قانون نداشته و در واقع دولت تقسیر و سلیقه خود از این قانون و آنچه را خود درست تشخیص داده به اجرا گذاشته است و اینرا می توان از انتقادات هر روزه راهیافتگان مجلس که در تصویب این قانون مشارکت داشته اند رد گیری و مشاهده کرد که نمونه بارزش نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی و عدم پرداخت سهم یارانه نقدی به بخش تولید بوده است. از اینرو اجرای این قانون نه تنها به بهبود فضای کسب و کار کمکی نکرده است بلکه موجبات ورشکستگی و کاهش تولید بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی را فراهم آورده است. اینرا از گزارش های مربوط به فضای کسب و کار و تنزل رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها می توان دریافت.
۲- با توجه با اینکه طی این مدت درآمد دولت از اجرای این قانون با مبلغی که به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده همخوانی ندارد و تاکنون بصورت شفاف اعلام نشده که درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای به چه میزان بوده است، این سئوال نه تنها برای صاحبنظران که برای رافتگان مجلس بدون پاسخ مانده است که محل تامین بخشی از یارانه نقدی پرداختی به شهروندان در این مدت کجا بوده است؟ برپایه اخبار منتشره دولت از محل درآمد صادرات برق، قرض از منابع بانکی و بودجه تخصیصی برای توسعه فازهایی از منطقه عسلویه به تامین این کسری پرداخته است که این بروشنی انحراف از اجرای قانون را نشان می دهد. درعین حال این اقدام دولت باعث افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانکها و در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و دیگر شاخص های کلان اقتصادی کشور شده است.
۳- دولت در اجرای این قانون همزمان سیاست متناقضی را در پیش گرفت چرا که از یکسو بر سیاست آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و رهایی اقتصاد ایران از هزینه های مرتبط به منظور مدیریت بهینه و افزایش کارآیی منابع با واقعی کردن قیمتها تاکید و تصریح داشت اما از سوی دیگر برای جلو گیری از افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات متوسل به سازمان تعزیرات حکومتی و ارسال هزاران ناظر به بازار برای کنترل قیمت ها شد! اجرای همزمان این سیاست متناقض توسط دولت مستقر را باید درفقدان یک الگو و برنامه اقتصادی دانست که از ابتدای روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ۸۴ دامنگیر این دولت و کشور بوده است و مصادیق قابل توجه دیگری نیز می توان برای آن شماره کرد. نتیجه اینکه هیچ گزارش روشنی از اینکه چقدر اجرای این قانون توانسته است به مدیریت بهینه و افزایش کارآیی منابع با واقعی کردن قیمتها بینجامد وجود ندارد.
۴- به رغم بکارگیری تمهیدات لازم توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات روند حرکت شاخص تورم بر پایه گزارشات رسمی منتشره از نیمه دوم سال ۸۹ تا کنون صعودی بوده است و به رغم توقف دولت در افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در سال ۹۱، نرخ تورم در این سال به ۳۱٫۵ درصد افزایش یافته است. دلیل این رخداد را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی در دوسال گذشته تا یک سوم نسبت به ارزهای خارجی، افزایش نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصدی سال ۹۱ ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و تشدید تحریم های اقتصادی دانست. این نرخ تورم، که بالاترین نرخ در هفده سال گذشته است، غالب آثار مثبتی را که از اجرای “قانون هدفمندکردن یارانه ها” انتظار می رفت خورده و از بین برده است.
۵- در اینکه اجرای این قانون با شیوه انجام شده چقدر توانسته است وضعیت هزینه – درآمد اقشارفقیر، متوسط و ثروتمند جامعه و توزیع درآمد در ایران را تغییر داده و آن هدفمندی را که منظور پیگیران تدوین و اجرای این قانون بوده تامین کرده است در شرایط کنونی نمی توان ارزیابی و داوری دقیقی دراین باره داشت چراکه هنوز خانوارهای ایرانی در هرسطحی نتوانسته اند بین دریافت درآمد نقدی و هزینه های مترتب بر آزادی سازی قیمت ها به جمع بندی برسند و دریابند که رفاهشان افزایش یا کاهش داشته است؟ از سوی دیگر برای ارزیابی علمی در این باره نیاز جمع آوری داده های مرتبط و پردازش و تحلیل علمی آنهاست که اینهم در انحصار دولت است و باید توسط دولت مستقر انجام گیرد و طبعا خود می تواند محل بحث و مناقشه باشد. با این احوال می توان گفت با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پرداخت یارانه نقدی طی زمان هرچند ممکن است توزیع درآمد برای دو دهک درآمدی فقیر طی اجرای این قانون اندکی بهبود یافته باشد اما وضعیت برای شش دهک درآمدی متوسط بدتر شده است.
با توجه به آنچه آمد اجرای این قانون تاکنون نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده است بلکه پیامدهای اقتصادی ای را در پی داشته که باعث توقف اجرای فاز دوم این قانون توسط مجلس از ابتدای سال ۹۱ تاکنون شده است. بر پایه قانون قرار بوده مسیر هدفمند کردن یارانه ها در پنج سال طی شود، سه سال گذشته و درسال جاری هم قرار نیست فاز دوم به اجرا درآید، واینکه آیا دولت در سال آتی دراین باره چه خواهد کرد بستگی به شرایط دارد.
در یک جمع بندی از «ارزیابی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای آن» توسط دولت مستقر می توان به شکست آن در برآوردن اهداف تعریف شده و منظور دراین طرح رای داد، و قاطع ترین دلیل و شاهد براین شکست توقف اجرای این قانون در سومین سال اجرا تا کنون بوده و بنظر نمی رسد که دیگر خواسته و عزمی برای ادامه اجرای آن از سوی حاکمیت باشد.
