اینترنت – عکس از مهر
روز سه شنبه دادگاهی در آمریکا حکمی صادر کرد که طی آن مجوزهای اینترنتی و نام دامنه وبسایت‌های متعلق به ایران، سوریه و کره شمالی مصادره شوند تا یک میلیارد دلار درآمد حاصل از آن به خانواده‌های آمریکایی و اسرائیلی تعلق گیرد که گفته می‌شود قربانیان اقدامات تروریستی این سه کشور هستند.
معنای این حکم برای ایران آن است که وبسایت هایی که با دامنه اینترنتی «.ir» در حال فعالیت هستند با احتمال ضبط و تعلیق رو به رو هستند.
با این وجود مقامات ایرانی اعلام کردند این حکم را «یک جنجال سیاسی و رسانه ای» می دانند. علیرضا صالح مسئول ثبت دامنه اینترنتی «.ir» پژوهشگاه دانش های بنیادی نیز در گفتگو با مهر گفت: «ضبط دامنه های اینترنتی دات آی آر خیلی دور از ذهن به نظر می رسد و تجربه چندین ساله در این حوزه نشان می دهد که تاکنون این موضوع اتفاق نیافتاده و آیکان تاکنون برای هیچ کشور و دامنه ای این اقدام را نکرده است.»
وی در ادامه گفت: «در صورتی که خبر درست باشد راههای مذاکره را در پیش خواهیم گرفت و قطع دامنه های اینترنتی بدبینانه ترین حالت در خانه آخر است که نباید به آن فکر کرد.»
دادگاه منطقه کلمبیا حکم خود در این باره را به شرکت اینترنتی شرکت اینترنتی برای نامها و شماره‌های واگذار شده معروف به آیکان (ICANN) در واشینگتن دی سی ابلاغ کرده است و این حکم در ظرف ۱۰ روز قابل اجرا خواهد بود.
آیکان مدیریت وب جهانی را بر عهده دارد و از این رو ایران ناگزیر است برای راه‌اندازی هر سایت جدیدی یا ثبت دوباره وبسایت‌های خود با پسوند ir مبلغی به این شرکت بپردازد.
در صورت اجرای این حکم، دامنه های اینترنتی با پسوند «.ir» در عرصه بین المللی کار نخواهد کرد و دیگر مراجعه به دامنه ir در ایران و خارج از ایران امکان پذیر نخواهد بود.
با این وجود شهرام شریف، کارشناس IT، در گفتگو با شرق پارسی این امر را تشریفاتی خواند و گفت: «آیکان یک نهاد بین المللی است که تلاش دارد قوانین را مساوی و دموکراتیک در حوه اینترنت اعمال و اجرا کند.»
او ضمن آن که حوزه اجرایی آیکان را خارج از حوزه فعالیت دولت آمریکا خواند، گفت: «دامنه های اینترنتی منابع دولت ها نیستند. این ها منابع مردم هستند و متقاضیان این دامنه ها را برای مدتی اجازه می کنند و ممکن است دامنه ای به صورت عمری اجاره شود اما مالکیت صددرصدی وجود ندارد. بنا براین دولت ها به جز دامنه هایی که مربوط به خودشان است هزینه های به آیکان نمی پردازند و این امر نشان از استقلال آیکان از عوامل دولتی است.»
وی افزود: «این بحث، بحث تجاری نیست. و پول چندانی هم از یک یا دو مشتری حاصل نمی شود. از لحاظ حقوقی هم این دامنه ها متعلق به مردم هستند و نباید چنین نگاه سیاسی به آن انداخته شود. حتی درباره سایت های دولتی مانند president.ir باید آگاه بود که اجاره این دامین هم چیزی در حدود ۲۰ هزار تومان در ماه است.»
۲۰ هزار تومان معادل کمتر از ۷ دلا است و این ارقام ناچیز تر از آن است که بتوان از لحاظ اقتصادی اهداف دادگاه مذکور را تامین کند.
شریف تاکید کرد: «این افراد تصور می کنند که مالکیت دامین ها به ایران فروخته شده است. باید در نظر داشت که حتی آیکان هم شرکتی دولتی نیست و طرف های قرارداد آن ها هم لزوما دولت ها نیستند. اما آیکان با کارکرد فعلی یک شرکت بین المللی است که با مردم تعامل دارد.»
شریف بی توجهی آیکان به این حکم را گواهی بر تشریفاتی بودن این دادگاه می داند و می گوید: «آیکان پاسخی به این حکم نداده و این نشان دهنده آن است که این دادگاه یک کار تبلیغاتی و سیاسی می کند. خودشان به این امر آگاهی دارند که این کار عملی نیست.»
گفته می شود این پرونده به درخواست مرکز حقوق اسراییل به نمایندگی گروهی از بازماندگان و خانواده قربانیان اقدامات تروریستی باز شده است.
