به درستی آشکار نیست که جایگاه و درخشش طلا آیا ریشه در فرهنگ کلیمی دارد یا ریشه درفرهنگ هندو و بودیسم. اما معلوم است که ریشه در فرهنگ های آمریکای لاتین (آزتک، شمنیسم، مایا) ندارد که اگر می داشت، آنها با مستعمران اسپانیایی و پرتقالی، جوهرات طلایی را در برابر یک قبضه تپانچه معامله نمی کردند.

حال چرا این ذخیره مطمئن و طلایی در سالی که گذشت ناگهان ناپایدار شد و نگرانی از کاهش ارزش این اندوخته سنّتی روز به روز افزایش یافت؟

ارزش هر اونس طلا از ۱۷۰۰ دلار در آغاز ژانویه به ۱۲۰۰ دلار در پایان دسامبر رسید. به عبارتی یک ربع سکه از ارزش طلا در سال کاسته شد. پیداست که آنالیز منطقی جایگاه این فلز نادر و اُفت و خیز شدید آن در ایران و آن سوی آب، نیاز به چند پارامتر گوناگون دارد. پیش از پرداختن به عوامل نوسان قیمت باید یادآور شد که ما به شکل تدریجی شاهد نوعی دگرگونی در نگرش به سیم و زر هستیم.

نخستین ضربه که در سال گذشته بر طلا وارد شد موجب شد که برای نجات این ذخیره زرّین در پی چاره باشیم؛ برخی از سوداگران چاره ای اندیشیدند و دوباره به سوی زر شتافتند و در کنارش اندکی سیم نیز ذخیره کردند. اما شوک دوم هم آمد و پیکر طلا را ضعیف تر ساخت. اینک پرسش مهم آن است که آیا این سرمایه داران چاره اندیش باید دوباره در بازار سوداگران خیز بردارند و سکه و شمش طلا را درو کنند؟ اگر چنین کنند و باز شوک سوم در راه باشد (که هفته گذشته وارد شد) پس چه باید کرد؟

عده ای از تحلیگران بر این باورند که باید به تاکتیک معامله سهام در بازار بورس روی آورد و این روش را برای معامله طلا نیز انتخاب کرد. به بیان دیگر، با جمع آوری پله ای سکه و طلا و با پایین آوردن میانگین بهای فلز خریداری شده، سرمایه دار می تواند در هنگامی که قیمت این فلز نادر پس از سه شوک وارد شده تا حدودی افزایش یافت (بستگی دارد به حجم و بهای طلای خریداری شده) در فرصتی که پیش آمده با فروش تمام اندوخته طلایی، عطای این فلز نایاب و ناباب را به لقایش ببخشد و با توجه به تورم دو رقمی برای حفظ ارزش پس انداز خویش چاره ای دیگر بیاندیشد.

پیداست که نرخ بهای طلا در ایران بی تأثیر از نوسان قیمت در آن سوی آب نیست؛ نخستین پارامتر مهم در آنالیز منطقی پس از نوسان ناگهانی در بازار فرعی بورس طلا در نیویورک (مشهور به کومِکس) آن است که نسبت برابری یورو به دلار را دریابیم. به عبارت دیگر، از آنجا که زر به دلار داد و ستد می شود در نتیجه هرچه دلار نسبت به یورو قوی تر شود، پس اثر منفی بر بهای طلا خواهد داشت.

تحولات اخیر برخلاف پیش بینی بسیاری از تحلیل گران بود که می پنداشتند در روزهای پر آشوب سیاسی و نابسامانی اقتصادی که بازار بورس سهام بارانی می شود، شتافتن به سوی زر و خرید شمش و طلای کاغذی (نوعی معاملات اعتباری طلا) می تواند حاشیه امنی باشد برای سوداگران تا از دور نظاره گر افت و خیز بورس باشند بدون آنکه سرمایه آنها آسیب پذیر شود.

نکته دوم آن است که در چند ماه اخیر ذخیره طلای فیزیکی در ایالات متحده مریکا همواره کاهش یافته و میزان قرار داد های معاملات آتی طلا (تحویل شمش در ماه ژوئن) در بورس فرعی کومکس نشان می دهد که روند کاهنده طلای فیزیکی در آمریکا ادامه خواهد داشت.

بی سبب نیست که در پاسخ به درخواست دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از فدرال ریزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای بازگرداندن طلای آلمانی ذخیره شده در آمریکا، برنانکی رئیس خزانه داری ایالات متحده خواهان فرصت شش ساله از آلمان شده است تا بدین وسیله با خرید زمان بتواند اندک اندک و با فروش طلای کاغذی طلا را به بهای پایین تر بازخرید کند و به آلمان پس دهد. این عملکرد فدرال ریزرو را اصطلاحاً فروش اعتباری طلا می گویند که با ریسک بسیار بالا ولی با سود بسیار زیاد نیز همراه است.

چنین به نظر می رسد که آمریکا با فروش اعتباری طلای آلمان با یک تیر دو نشان زده است. فقط در آخرین هفته سال بیش از سی تن از شمش خالص طلا توسط بزرگترین موسسه کارگزاری طلا در جهان (بانک جی پی مورگان) به فروش رفته است. بازیگر طلایی دیگر بورس جهان (بانک انگلیسی شانگهای هنگ کنگ) نیز مدتی است که فروش اعتباری طلا را آغاز کرده است. بی تردید انجام معاملات اصطلاحاً “فروش اعتباری” بدون هِج کردن (نوعی بیمه در مشتقات بورس) دارای ریسک بسیار بالا است.

نکته سوم در آنالیز طلا آن است که از سال گذشته و پس از رسیدن به نقطه اوج بهای طلا در بورس کومکس، ارزش این فلز کم یاب گرفتار “روند نزولی” شده است؛ با وجودی که طلا در کانال های دویست دلاری در نوسان است ولی با توجه به منحنی قیمت، شاهدیم که روند نزولی یا شاید بتوان گفت سقوط آزاد بهای طلا قطع نشده است. بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت این روند نزولی شکسته شود، چه رسد به آنکه بهای آن به سطح ژانویه سال پیش در کانال ۱۷۰۰ دلار به ازای هر اونس برسد.

بند چهارم تحلیل این فلز زرّین آن است که تابستان گذشته بانک های مرکزی در دو سوی اقیانوس اطلس میزان زیادی شمش طلا در بورس کومکس به فروش رساندند. این اقدام آنها موجب شد که شاخک های صاحب نظران تئوری “توطئه غرب” در روسیه و چین به زعم خودشان این پیام را دریافت کنند که دولت های غربی با تزریق شدید طلا در بازار جهانی، در پی آن هستند که ارزش ذخایر طلای هزار میلیارد دلاری چین و روسیه را کاهش دهند. به باور تئوریسین های توطئه در مسکو و پکن، غربی ها توسط دو موسسه مالی بزرگ آمریکایی و انگلیسی (جی. پی. مورگان و شانگهای هنگ کنگ) بیهوده می کوشند دلار را قوی نگهدارند یا نرخ برابری آن با یورو را تقویت کنند.

نکته پنجم آنکه آنقدر پول اعتباری (مجازی یا فیات) و بی پشتوانه با سرعت سرسام آور تولید می-شود و نرخ بهره هم آن چنان پایین آمده است که امیدی نیست در کوتاه مدت این فلز نگون بخت بتواند در کانال ۱۷۰۰ دلار دیده شود. از سوی دیگر بازارهای توکیو، لندن، شانگهای و نیویورک لبریز از طلا و نقره کاغذی (اعتباری) شده است که به نظر می رسد دوره هزاران ساله پس انداز سیم و زر در خانه و بانک به تدریج در حال دگرگونی و شاید هم نابودی است.

استراتژی ساده و سنّتی ذخیره سازی طلا برای روزهای سخت زندگی و دوران بازنشستگی از این پس می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد و با ورود طلای کاغذی به بورس و ضریب کوچک تورم در کشورهای پیشرفته، دیگر امیدی نیست که در آینده با فروش طلای پس انداز شده در دوران بازنشستگی، بتوان خواب های طلایی دید! البته در ایران و کشورهایی با تورم دو رقمی، حکایت از نوع دیگر است.

در این کشورها طلا کارکرد دوگانه دارد و سهم طلای “صنعتی” بسیار کمتر از طلای “مجلسی” و آرایشی است. با این حال، خواه این سیم نگون بخت صنعتی باشد و خواه مجلسی، باید در ایران از خواب زرّین برای مهار تورم دو رقمی توسط طلا بیدار شد. به بیان دیگر، زنهار! تراز سالانه پس انداز طلایی ثروتمندان از این پس لزوماً مثبت نخواهد شد، بلکه حتی سیر نزولی نیز خواهد داشت؛ در آن صورت دیری نخواهد گذشت که کاهش ارزش ذخیره ها موجب شود که جایگاه طبقاتی اشراف و ثروتمندان ایرانی دو یا سه دهک سقوط کند.

حال که حال و هوای طلا بس ناجوانمردانه سرد است، دور از ذهن نیست که پس از نفت و طلا و نقره اینک سودای سوداگران جهانی به سوی کالاهای اساسی از شمار شکر و روغن و گندم کشیده شود.