احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۳ اکتبر (۱ آبان) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دومین گزارش سال ۲۰۱۳ خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داد.
جلسه پس از اتمام گزارش شهید با پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی به اظهارات او ادامه یافت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر ایران می گوید شماری از قوانین و سیاست های ایران حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض می کنند. همچنین دولت ۶۰۰ روزنامه نگار را عضو یک شبکه ضدحکومتی قلمداد می کند و به آنان و خانواده هایشان فشار می آورد.
این گزارش از تعطیلی حدود ۶۷ کافی نت در ژوئیه ۲۰۱۳ و مسدود شدن حدود پنج میلیون وبسایت یاد می کند و می گوید مقامات ایران در آوریل ۲۰۱۳ برآورد کرده اند که ماهانه ۱۵۰۰ وبسایت ضدمذهبی، از جمله وبسایت های طرفدار وهابیت و بهاییت و همچنین وبسایت مربوط به «موسیقی، حقوق زنان، اقلیت های قومی و رسانه های اجتماعی» فیلتر شده اند.
وی در ابتدای این گزارش تاکید کرده است که «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان باعث نگرانی شدید است و نشانه‌ای از پیشرفت در رفع نواقصی دیده نمی‌شود که پیشتر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر مطرح شده است.»
احمد شهید تبعیض جنسیتی، نقض مستمر حقوق مدنی مردم ایران و محدود بودن آزادی مذهبی را «مشخصه وضعیت حقوق بشر» در ایران توصیف میکند.
اثر منفی تحریمهای بین‌المللی بر مردم ایران
شهید تاکید کرد طی تنظیم گزارش خود، که دومین گزارش وی در سال جاری و اولین گزارشش از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری است، دولت جمهوری اسلامی به مکاتبات او در مورد نقض حقوق بشر در این کشور پاسخی نداده است. شهید تاکید کرد ایران حتی برای تحلیل آثار منفی تحریم های خارجی بر این کشور نیز با وی همکاری نکرد.
در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است که «تحریمهای بی‌سابقه» اقتصاد ایران را به شدت ضعیف کرده و این کشور در زمینه مواد غذایی، دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی دچار کمبودهایی شده است.
وی تحریم بانکی جمهوری اسلامی و کاهش صادرات نفتی ایران به سبب تحریم ها را از جمله عوامل اصلی ایجاد مشکلات عمده برای مردم ایران دانست.
در گزارش شهید آمده: « صادرات نفتی، که منابع اصلی درآمد دولت می باشند به میزان ۲۱ تا ۳۱ درصد کاهش یافته است… و پیش بینی میشود که تورم سرسام آور در سال ۲۰۱۲/۲۰۱۳ به ۲۱ درصد برسد و همچنین برای سه سال آینده نیز پیش بینی میشود تورم بالای ۲۱ درصد شناور باقی بماند و این تاثیربسیار زیادی بر استاندارد زندگی در ایران خواهد داشت.»
گزارش ها نشان می دهند که تحریمهای بخش مالی در عمل مانع تاثیرگذاری استثنائات بشردوستانه میشوند. این گزارش ها همچنین تاکید می کنند که عرضه داروهای پیشرفته که در درمان جدی ترین بیماری ها به کار میروند به صورت خاص تحت تاثیر قرار گرفته اند. داروهای پیشرفته عمدتا توسط شرکت های مستقر در کشورهای غربی ساخته میشوند و موضوع ثبت اختراعات ۲۱ ساله هستند، که آن ها را محصولات غیر قابل جایگزینی میکند که هیچ منبع جایگزین دیگری نیز ندارند.
در این گزارش آمده «کمبود دارو برای درمان بیماریهایی مانند سرطان، بیماریهای قلبی، تالاسمی، ایدز، هموفیلی و ام.اس» تاثیر «عمیقا نگران کننده ای» در دسترسی به خدمات پزشکی در ایران دارد.
با افزایش فشار تحریم ها بر ایران، این کشور با کمبود داروهای ضد هموفیلی مواجه شد که این امر هفت هزار بیمار مبتلا به هموفیلی را در معرض خطر قرار داده است. در یک مورد حتی کانون هموفیلی ایران ادعا کرد که یک پسر ۱۵ ساله مبتلا به هموفیلی در بیمارستان به خاطر در دسترس نبودن یک عامل انعقاد خون در نوامبر ۲۱۰۲ درگذشت.
در گزارش احمد شهید آمده است «گزارش ها نشان می دهد که واردات دارو به ایران در سال ۲۱۰۲ دچار یک افت ۲۱ تا ۲۵ درصدی شده است.»
احمد شهید همچنین از سیستم سازمان ملل و از کشورهایی که تحریم ها را تصویب کرده اند میخواهد تا براثرات تحریمها نظارت کنند و کلیه گامهای لازم برای کسب اطمینان از اینکه اقداماتی مانند معافیتهای بشردوستانه به صورت موثر به اهداف مورد نظرشان دستیابی پیدا میکنند را بردارند تا از تاثیرات احتمالا مخرب تحریمهای عمومی اقتصادی بر حقوق بشر جلوگیری کنند.
احمد شهید در پایان این گزارش می‌نویسد که «در مرکز بحران حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران باید بی‌توجهی به اولویت حقوق و معیارهای مندرج در تعهدات بین‌المللی را یادآور شد که دولت ایران امضاکننده آنهاست.»
