سیاست هاى اقتصادى دولت دهم انتقادات بسیارى را برانگیخت به طوری که بسیارى از تحلیل گران داخلى و خارجى دولت محمود احمدی نژاد را یکی از عوامل اصلى دشوارى هاى اقتصادى ایران می دانند. دولت یازدهم در شرایطى کار خود را آغاز مى کند که فضاى اقتصاد کشور عامل انتقال بسیارى از این دشوارى ها از دولت قبلى به کابینه دولت آقاى روحانى است. این مقاله مرورى دارد بر مشکلات دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان.

پایین بودن ذخایر ارزى از مهم ترین چالش هاى اقتصادى پیش روى دولت یازدهم است. در حالى که دولت دهم دائما از اعلام رسمى ذخایر ارزى طفره رفته است، اطلاعات قابل اعتمادى در این زمینه براى دسترسى عمومى از سوى دولت فراهم نشده است و اختلاف بسیار فاحشى بین پیش بینى هاى تقریبى تراز دارایى هاى ارزى دولت وجود دارد.

همزمان با اختلافات دولت دهم و شرکت متروى تهران بر سر پرداخت اعتبارات و تعهدات دولت به این شرکت، آقاى احمدى نژاد به مجلس اعلام کرد که تراز ذخیره ارزى دولت صفر است. چندی بعد دولت اعلام کرد موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است. صندوق بین المللى پول در سال ٢٠١٢ میلادى ذخایر ارزى دولتى ایران را ١٠٠ میلیارد دلار تخمین زده است. در اردیبهشت ماه امسال، رئیس بانک مرکزى در نشستى که توسط صندوق بین المللى پول برگزار شد رقم تخمینى این صندوق از سال گذشته را تیید کرد. با فرض بر اینکه رقم صد میلیارد دلار صحیح است، ایران در مقایسه با سایرکشورهای تولید کننده نفت در منطقه داراى ذخایر بسیار پایین ترى است.

به عنوان مثال تراز ذخایر ارزی دولت عربستان سعودی حدود دوازده برابر از ایران بیشتر است. با توجه به وضعیت اقتصاد کلان و فضاى پیش روى دولت یازدهم، کمبود ذخایر ارزى در نهایت در شکل هاى مختلفى مانند کاهش بیشتر ارزش پول ملى، شکنندگى اقتصاد ملى در برابر شوک هاى خارجى و کاهش قیمت جهانى نفت، و ناتوانى دولت در حمایت از سرمایه گذارى داخلى براى دولت یازدهم مشکل ساز خواهد شد.

نبود توفیق در جذب سرمایه هاى خارجى از دیگر مشکلات پیش روى دولت یازدهم است. با توجه به سیاست هاى کلى دولت در زمینه هاى داخلى و خارجى تا سال ٢٠٠٨ میلادى، سرمایه گذاران خارجى در بخش نفت و گاز در مدت کوتاهى ایران را ترک کردند. بخش نفت و گاز که عمده ترین واحد اقتصادى در ایران است و دارای ظرفیت و نیاز بسیار قابل توجهى براى سرمایه گذارى خارجی است، خسارت دهنده اصلى خروج سرمایه هاى خارجى بوده است. با توجه به نیاز شدید واحد تولیدات هیدروکربنى به سرمایه گذاری خارجی و با در نظر گرفتن وابستگى شدید دولت به درآمد این بخش، جذب نشدن سرمایه هاى خارجى از دیگر عوامل دشوارى اقتصادى پیش روى دولت یازدهم خواهد بود.

فساد مالى در سیستم بانکى کشور، مهاجرت سرمایه، و ضعف کارآیی سیستم بانکى از دیگر چالش هاى اقتصادى کشور در آستانه شروع دولت یازدهم است. بی اعتمادی حاکم در فضاى اقتصادى و سیاسى کشور، سوء استفاده از نظام بانکى، عدم پرداخت تعهدات مالى بخش هاى دولتى و غیر دولتى و افت شدید پس انداز هاى بانکى حاصل از افت ارزش ریال، همگى پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فساد مالى نظام بانکى و ضعف کارآیی مؤسسات مالى کشور هستند که در چشم انداز هاى میان مدت و بلند مدت اقتصادى دولت مشکلات عمده اى ایجاد خواهند کرد.

در سال هاى اخیر درآمد ناشى از صادرات هیدروکربنى دولت به میزان قابل توجهى (تا حدود بیش از ۴٠ درصد) کاهش یافته است. این کاهش منجر به کسرى بودجه بالاى دولت نیز شده است. سقوط این درآمدها محصول تحریم هاى بین المللى اخیر و پایین بودن بهره ورى واحدهاى تولید صادرات هیدروکربنى در کشور به علت پایین بودن ظرفیت تولید به ویژه در بخش گاز است. همانطور که در بالا اشاره شد، جذب نشدن سرمایه گذاران خارجى یکى از عوامل اصلى پایین بودن درآمد صادرات هیدروکربنى است که از لحاظ اهمیت در رتبه دوم بعد از تحریم ها قرار دارد و از چالش هاى بزرگ پیش روى کابینه آقاى روحانى نیز هست.

قطع کامل ایران از شبکه بانکى جهانى که با اخراج ایران از شبکه سویفت به اوج رسید، ازدیگر دشوارى هاى اقتصادى ایران است. این وضعیت پیامدهای بسیار سختى براى واحد هاى اقتصادى وابسته و غیروابسته به فعالیت هاى نفتى ایران در دو بخش خصوصى و دولتى داشته است. نه تنها دسترسى به شبکه بانکى جهانى بخش خصوصی را با مشکلات عمده در زمینه تامین اعتبارات ارزی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مواجه کرده بلکه فعالیت های نفتى کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در اثر قطع ایران از شبکه بانکی جهانی، بخشى از درآمد صادرات نفتى صرف هزینه نقل و انتقالات ارزى دولت می شود. بنابراین، خروج اجبارى ایران از سامانه بین المللی نقل و انتقالات ارزی یکى دیگر از دردسرهاى اقتصادى دولت خواهد بود که به محض تشکیل کابینه، دولت آقاى روحانى با آن مواجه خواهد شد.

پایین بودن تراز تجارى از دیگر مشکلات اقتصادى کشور است. در هشت سال گذشته در سایه مجموعه اى از عوامل از قبیل تبادل اجبارى نفت در برابر کالا و سیاست هاى دولت در کنترل نسبى قیمت ها از طریق واردات کالاهاى مصرفى براى عرضه دولتى و رانت هاى پیچیده نظام واردات کشور که اغلب توسط نهادهاى نظامى و امنیتى کشور نیز اداره می شوند، ایران عملا به پایین ترین سطح تراز تجارى خود در یک دهه اخیر رسید. در نهایت با سقوط ارزش ریال، تراز تجارى کشور کاهش بیشتری یافت، در حالی که حجم واردات نسبت به سال هاى قبل تغییر چشمگیری نداشت.

بدهى هاى دولتى در داخل و خارج از کشور از دیگر دشوارى هاى اقتصادى دولت یازدهم خواهد بود. دولت آقاى احمدى نژاد تلاش بسیاری برای ایجاد راهکارهاى (اغلب کوتاه مدت و موقتى) مختلفی براى کاهش تاثیر تحریم ها و سقوط ارزش ریال به کار بسته است. با این که سقوط ارزش ریال به نوعى عامل بالا رفتن درآمدهاى ریالى دولتی نیز شده است، دولت دهم بدهى هاى معوق زیادى انباشته است که وظیفه بازپرداخت آنها بر عهده دولت بعدى خواهد بود. از نمونه هاى این بدهى ها مى توان به تعویق بازپرداخت بدهى هاى کشور به بانک جهانى و مطالبات بانک مرکزى از دولت اشاره کرد.

در پایان، یکى دیگر از مهم ترین مشکلاتى که دولت آقاى روحانى با آن مواجه است، افت شدید فعالیت واحدهای صنعتى در بخش های خصوصى و دولتى است. در سایه مشکلات اقتصاد کلان در ایران از قبیل تحریم ها، پایین بودن نرخ سرمایه گذارى و تورم، واحد هاى صنعتى کشور با افت شدید تولید مواجه هستند. ضعیف شدن واحد هاى صنعتى در داخل کشور، وابستگى اقتصادى ایران را به درآمدهاى ناشى از صادرات هیدروکربنى تشدید مى کند.

همچنین، کاهش تولیدات صنعتى دولتى عملا به معنى خنثى شدن تاثیر دارایى هاى عظیم ملى است که صرف سرمایه گذارى در واحدهاى صنعتى تحت حمایت دولت در بخش هایى نظیر خودروسازى، صنایع شیمیایى و تولید سیمان و بخش کشاورزى در دهه هاى قبل شده است. به ویژه در بخش کشاورزى با توجه به بحران بین المللی غذا در اثر افزایش چشمگیر قیمت جهانى محصولات کشاورزى و در سایه بحران آب در کشور، دولت یازدهم با چالش هاى عمده اى در این زمینه مواجه خواهد بود.