چند کودک سعودی در نمایشگاه رولز رویس در ریاض – عکس از خبرگزاری فرانسه

احتمال تحقق طرح های عربستان سعودی برای توسعه صنعت خودرو داخلی که زمانی به عنوان یک فانتزی کنار گذاشته شد، افزایش یافته است.

وقتی که طراحان اقتصاد عربستان سعودی حدود یک دهه پیش تصمیم گرفتند توسعه صنعت داخلی ساخت کامیون و اتومبیل را ترویج کنند به سادگی می توانستیم با دیده شک و تردید به آن نگاه کنیم. اما اکنون این تردید کار دشواری است.

امروز گزارش های تحلیلگران تجاری و مطبوعاتی حوزه بازرگانی بیش از پیش نشان می دهد که این اتفاق به واقع در شرف وقوع است. شرکت های بین المللی یکی پس از دیگر توافق های مقدماتی یا نامه های امضا شده خود را درباره قصد راه اندازی فروشگاه در پادشاهی عربستان اعلام کرده اند. همین ماه پیش بود که نشریه بیزینس مونیتور اعلام کرد که چنین گزارش هایی ثابت می کند که دیدگاه این نشریه درباره اینکه عربستان طی سالهای آینده به قطب مهم اتومبیل سازی در منطقه تبدیل می شود درست بوده است.

علت تقاضا برای وسایل نقلیه مشخص است: مسیرهای طولانی، جاده های خوب و جمعیت در حال رشد و نسبتا مرفه، عربستان سعودی را به یک بازار اغوا کننده تبدیل کرده است. اما علت این مسئله مشخص نیست که چرا این وسایل نقلیه به جای واردات باید در عربستان سعودی ساخته و یا قطعات آن مونتاژ شود، همین رویه برای دو اتومبیل اول ” فورد مدل تی” که در سال ۱۹۲۴ وارد ریاض شده بود نیز اجرا شد.

پاسخ به این سوال در پس تعهد دولت عربستان سعودی به توسعه یک اقتصاد صنعتی متکی به خود و جدا از صنعت نفت نهفته است. عربستان به جای این که صرفا مواد خام را صادر کند و کالاهای تکمیل شده وارد کند ترجیح می دهد تولید و ساخت را خودش انجام داده و ارزش افزوده را در خانه حفظ کند.

تنوع اقتصادی دست کم از دهه ۱۹۷۰ تنها به عنوان یک هدف باقی مانده است اما پیشرفتهای اخیر چون ساخت یک مجتمع بزرگ آلومینیومی و افزایش تولید پلاستیک نشان می دهد که اکنون این هدف تنها در حد حرف و سخن نیست.

حدود ۱۰ سال پیش، دولت برنامه ملی توسعه صنعتی را با هدف ترویج رشد پنج صنعتی که به عنوان هدف مشخص شده بود راه اندازی کرد تا بتواند خوشه های تجاری مرتبط را رشد و توسعه دهد. با اهداف مشخص، صنایعی که تا حد زیادی به مواد تهیه شده از چوب یا آب متکی هستند از این امر مستثنی هستند. به جای آن دولت مونتاژ قطعات اتومبیل، مواد ساختمانی، پردازش فلزات، بسته بندی و کالاهای مصرفی را انتخاب کرده است.

کار این محصولات قرار نبود از بخش طراحی آغاز شود، این محصولات از پیش تا حدی وجود داشته اند. ایده برنامه صنایع خوشه ای این بود که دولت از طریق اختصاص زمین، ساخت جاده و تخفیف روی مواد خام بتواند آنها را ترغیب به رشد خوشه ها در عملیات مرتبط کنند، به نحوی که صنعت تراشه کامپیوتر مورد استقبال توسعه دهندگان نرم افزار قرار می گیرد و سایر عملیات مرتبط مورد استقبال سیلیکون ولی در کالیفورنیا قرار خواهد گرفت.

برای مثال مونتاژ قطعات اتومبیل می تواند فروشندگان شیشه، پلاستیکهای داخلی، تایرها، صندلی ها و قطعات موتور اتومبیل را به خود جذب کند. رهبران برنامه توسعه طی یک سخنرانی معرفی در سال ۲۰۱۳ در دیترویت، خروجی ۴۰۰ هزار دستگاه اتومبیل در سال را پیش بینی کرده اند. این آمار به نظر جاه طلبانه می رسد اما دیگر مضحک نیست.

وقتی طرح صنایع خوشه ای اعلام شد، دولت عربستان سعودی دارای کارخانه سوار کردن قطعات کامیون دایملر – بنز بود و شرکت جنرال موتورز کارخانه اتوبوس سازی را برای یک شرکت سعودی راه اندازی می کرد. شرکت ایسوزو موتورز ژاپن در منطقه صنعتی دمام دارای کارخانه ساخت کامیون از قطعات وارداتی است و درحال راه اندازی مرکز ساخت قطعات داخلی است. هدف کنونی بازده ۲۵ هزار دستگاه اتومبیل تا پایان سال ۲۰۱۷ است.

شرکت جکوار لندرور ، بخشی از شرکت هندی اتومبیل سازی تاتا موتورز در بلندپروازانه ترین پروژه، یک تمایل نامه همکاری با برنامه توسعه خوشه صنعتی عربستان امضا کرده تا تأسیسات اتومبیل سازی را در ینبع راه اندازی کند. این کارخانه تا سال ۲۰۱۷ دارای پتانسیل تولید ۵۰ هزار دستگاه لندرور در سال است. شرکت دوو از کره جنوبی نیز به کرات طرح های خود را برای ساخت یک کارخانه مونتاژ قطعات اتومبیل اعلام کرده است.

دانشجویان مهندسی در دانشگاه ملک سعود اتومبیلی با قیمتی نسبتا مناسب طراحی کرده اند که از روی طرح های ارائه شد محلی ساخته شده است. این اتومبیل با نام غزال قرار است توسط یک کنسرسیوم از جمله یک شرکت کره ای وارد طرح تولید شود. بیرون شهر جده، تویوتا یک مدرسه آموزشی را برای خدمات تکنسین ها اداره می کند.

اگر تمام طرحهای این گزارشها و اخبار به واقعیت تبدیل شوند، کارخانه های اتومبیل و کامیون سازی و صنایع مرتبط هزاران کارگر را استخدام خواهند کرد. کارخانه لندرور به تنهایی ظرفیت استخدام ۵ هزار نیروی کار را دارد. سوال اینجاست که چه تعدادی از آنها سعودی خواهند بود.

مزایای توسعه صنعتی و رشد بخش خصوصی از عضویت عربستان سعودی در سازمان تجارت جهانی حاصل شده است که بازارهای آن را باز کرده و برخی موانع تعرفه های گمرکی را از بین برد. رقابت در صنایعی که پیشتر در انحصار دولت بودند چون خطوط هوایی و شبکه تلفن همراه افزایش یافت. دولت به منظور ایجاد شغل برای سعودی ها هزاران کارگر خارجی را که اقامت غیر قانونی داشته و یا اقامت آنها طولانی تر از مدت ویزایشان شده بود بیرون کرد.

اما عربستان سعودی هنوز تلاش می کند بر تاریخ دردناک شکست تلاش های خود در دهه های گذشته به منظور ایجاد مشاغلی غیر از صنعت نفت و دولت برای شهروندانش غلبه کند. گروه های تجاری و کارفرمایان بالقوه به طور مرتب از این امر شکایت دارند که تحصیلات مردان سعودی کافی نیست، آنها فاقد مهارتهای تکنیکی مورد نیاز صنعت مدرن هستند و حقوقهای درخواستی فراتر از ارزش بهره وری آنهاست. گفته شده است که زنان کارمندان بهتری هستند اما بسیاری از کارفرمایان به علت مشکلات حمل و نقل و جدا نگاه داشتن زنان و مردان در محیط کار به استخدام آنها تمایلی نشان نمی دهند.

شرکتها برای کسب درآمد در این عرصه حضور دارد و یکی از راه های تحقق این امر این است که استخدام کارمندان را تاجایی که ممکن است در سطح اندک نگاه دارند و به آنها پایین ترین دستمزدی را بدهند که بازار قبول می کند. در عربستان سعودی این امر به معنای استخدام کارگران اهل آسیای جنوبی است که به خوبی آموزش دیده اند، ساعات طولانی با حقوق کم کار می کنند و احتمال اعتصاب و اتحادیه سازی آنها بسیار اندک است.

درحالی که جوانان بیشتر – و زنان بیشتر- وارد نیروی کار می شوند، طراحان و برنامه ریزان دولتی می دانند که با افزایش فشار برای ایجاد فرصتهای شغلی رو به رو خواهند شد. اگر آنها بتوانند جوانان سعودی را متقاعد کنند در کارخانه ها کار کنند و به آنها مهارت لازم برای این کار را بیاموزند، صنعت درحال رشد اتومبیل سازی دولت را در رسیدن به هدف خود یعنی ایجاد اشتغال یاری خواهد کرد.