اژه ای روز دوشنبه، نهم مردادماه، در گفت و گوی خبری با خبرنگاران در تهران گفت: «قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس و ایسنا سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت که دو نفر از متهمان به حبس ابد و «بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده اند.»
به گفته وی، حکم این افراد در «مرحله تایپ» است و بعد از آن به متهمان به صورت رسمی ابلاغ می شود.
سخنگوی قوه قضاییه می گوید که برای صدور این حکم به «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» استناد شده است.
او افزود: «در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده اند.» آقای اژه ای می گوید: «همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده اند.»
محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، نیز یکی از متهمان این پرونده معرفی شده است ولی وی سال گذشته و پیش از آنکه بازداشت شود از کشور خارج شد.
به گزارش رادیو فردا، محمد جهرمی، رییس پیشین بانک صادرات، نیز از دیگر متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معرفی شد ولی هنوز مشخص نیست که آیا برای وی کیفرخواست صادر شده یود یا نه.
جلسات دادگاه بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در حالی برگزار شد که نام هیچ یک از متهمان به صورت کامل اعلام نشد و تصاویر منتشره از آنها نیز با سانسور روبرو بود تا متهمان شناخته نشوند.
برای رسیدگی به این پرونده، ۱۳ جلسه دادگاه برگزار شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی که «آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت المال آغاز شده است؟» گفت: «اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و کارشناسی شده است… ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شرکت‌ها و متهمان و طلبکارها اگر بخواهند تهاتر کنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امکان‌پذیر است.»
