اختلاف پارلمان عراق بر سر وزارت‌های امنیتی
بغداد: حمزه مصطفی
بعد از اینکه اعتراض فیصل الجربا به تصمیم هیئت بازجویی و عدالت ویژه «ریشه کنی حزب بعث» که وی را مشمول قانون غیرفعال کردن بعث می‌کرد، مورد قبول دیوان دادگستری فدرال قرار گرفت، ائتلاف «الوطنیه» مجدداً وی را برای وزارت دفاع کاندیدا کرد.
به گزارش «الشرق الاوسط»، کاظم الشمری رئیس حزب «الوطنیه» روز گذشته در بیانیه‌ای ضمن تشکر از دیوان دادگستری فدرال در خصوص پذیرفتن اعتراض فیصل الجربا و بی‌طرفی آن در صدور حکم، بر پایبندی خود به کاندیدا کردن او تأکید کرد.
یک سیاستمدار عراقی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که دو مرتبه میان سنی‌ها شکاف به وجود آمد؛ اولی تقسیم آنها به دو بخش؛ یک بخش زیر نظر حزب «الاصلاح و الاعمار» است که شامل احزاب «سائرون»، «الحکمه»، «الوطنیه» و «النصر» است و بخش دیگر زیر نظر حزب «البناء» است که شامل احزاب «الفتح» و «دوله القانون» است. اما شکاف دوم مربوط به کاندیداهای وزارت‌ها به خصوص وزارت دفاع است.
به گفته وی حزب «المحور الوطنی» که زیر شاخه حزب «البناء» است منصب وزارت دفاع را از آن خود می‌داند و مهم‌ترین کاندیدای آن هشام الدراجی است اما حزب «الوطنیه» به رهبری علاوی نیز این منصب را از آن خود می‌داند و تفاهمی میان عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق و ایاد علاوی وجود دارد که کاندیدای تقدیم شده از جانب او را تأیید می‌کند.
وی توضیح داد که علاوی قبلاً فیصل الجربا را هنگام رأی اعتماد به ۱۴ وزیر به پارلمان معرفی کرد اما اختلاف بر سر وزارت‌های امنیتی مانع از ورود وی به کابینه شد. پس در واقع الجربا یکی از انتخاب‌های عبدالمهدی نیز هست.
وی اشاره کرد که الجربا نسبت به دیگر رقیبان خود شانس بیشتری دارد که از جمله آنها کاندیداهای حزب «المحور الوطنی» است که هم‌اکنون به خاطر وی در حال دو دسته شدن هستند که این شانس او را برای کاندیدا شدن برای این منصب بیشتر می‌کند.
در همین باره، عبدالله الخریبط یکی از اعضای پارلمان عراق در گفتگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد الجربا به عنوان یک کاندیدای قوی برای وزارت دفاع بازگشت اما سؤال اینجاست که آیا عبدالمهدی در جلسه آینده پارلمان در روز سه شنبه او را به عنوان کاندیدا معرفی خواهد کرد یا کسی دیگر را؟
وی اشاره کرد کاندیدای رسمی «المحور الوطنی» هشام الدراجی است. در صورتی که او یا الجربا معرفی شوند باید از پروسه رأی اعتماد بگذرند و در واقع این دو شانس بیشتری از بقیه کاندیداها برای وزارت دفاع دارند.
وی در خصوص تقدیم خالد الفیاض به پارلمان برای رأی اعتماد در جلسه مذکور گفت: الفیاض نیز کاندیدای «البناء» است و علیرغم اختلاف نظر دو ائتلاف «الفتح» و «السائرون» در خصوص وی اما او تنها کاندیدا است.
در این میان قحطان الجبوری سخنگوی رسمی ائتلاف «سائرون» در گفتگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد ائتلاف «سائرون» از همان ابتدا براساس اصولی که مقتدی الصدر وضع کرد تصمیم خود را در خصوص گرفت که همان اعطای آزادی عمل به نخست‌وزیر برای انتخاب وزرای خود است و همان‌طور که همه می‌دانند «السائرون» از سهم وزارتی خود کوتاه آمد.
وی در ادامه گفت: حزب ما براساس همان اصول، بر متخصص بودن وزرا تاکید دارد. از سوی دیگر، درخواست کردیم وزرای امنیت کاملاً از احزاب جدا بوده و تابع اصل قواعد قومی و فرقه‌ای نباشند.
