ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی

ملک عبدالله بن عبدالعزیز خادم الحرمین الشریفین و پادشاه عربستان سعودی در حکمی اعلام کرده است شهروندان سعودی که در خارج از این کشور وارد جنگ می شوند و یا به گروه های تروریستی می پیوندند با مجازات هایی تا ۲۰ سال زندان روبرو خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در متن این حکم که روز دوشنبه منتشر شده آمده است: “هر کسی در خصومت ها در خارج از عربستان سعودی مشارکت کند یا در آنها دست داشته باشد یا به گروه های مذهبی و روشنفکری یا جریان های رادیکال بپیوندد به ۳ تا ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد. در همین حال، در مورد نیروهای مسلح این مجازات بین ۵ تا ۳۰ سال خواهد بود.”

ملک عبدالله همچنین خواستار تشکیل کمیته ای چند وزارتی برای ایجاد فهرستی مشخص کننده گروه ها و جنبش های تروریستی شده است که به صورت دوره ای به هنگام شود.

پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که هدف از این حکم محافظت از کشور عربستان سعودی در مقابل جنابتکارانی است که علیه نظام ثابت و قانونی آن فعالیت می کنند تا به امنیت ملی و ثبات عربستان سعودی ضربه بزنند.

وی گفته است: “ما همچنین خواستار حفاظت از مردم خود در مقابل ایدئولوژی هایی هستیم که امنیت، ثبات و صلح پادشاهی را هدف قرار می دهند و به اعتبار منطقه ای و بین المللی و روابط آن با دیگر کشورها لطمه می زنند.”

به گفته دکتر عبدالله العسکر، رئیس کمیته روابط خارجی شورای مشورتی عربستان سعودی، این حکم پادشاهی به کشور کمک می کند به پدیده فزاینده شهروندان سعودی که در خارج می جنگند، واکنش نشان دهد.

وی به الشرق الاوسط گفت: “این حکم تحرکات شهروندان سعودی را که به گروه های تروریستی چه خارج از اختیار شخصی آنها باشد و چه از طریق سلول های مخفی در داخل استخدام شوند، محدود خواهد کرد.” اشاره او به وجود نوعی ادبیات و گفتمانی است که اقدامات تروریستی در خارج را تقویت و ترویج می کند.

دکتر صدقه فاضل، عضو دیگر شورای مشورتی سعودی نیز در گفتگو با الشرق الاوسط ضمن اذعان به وجود تهدیدهای تروریستی، از این تصمیم مبنی بر اعمال مجازات های جدی تر برای رویارویی با این روند خطرناک تقدیر کرد.

وی گفت: “عربستان سعودی از تندروی بعضی فرزندانش که به خشونت و افراطگری روی آورده اند، و تلاش کرده اند دیدگاه و نظر خود را به زور به کشور تحمیل کنند، رنج برده است.” وی افزود که هیچ کشوری به اندازه عربستان سعودی در تلاش برای مبارزه با تروریسم نبوده است.

حمود النجم، کارشناس سعودی امور حقوقی هم گفت: “نمی توان تردید کرد که این حکم پادشاهی در جهت منافع ملت، بر اساس مدیریت و دکترین مشروع اسلامی است.”

وی به الشرق الاوسط گفت: “این یک راز نیست که چنین ایدئولوژی ها و روندهای خشن و انحرافی تهدیدی بزرگ برای کشور و ملت آنست، به ویژه از آنجا که فراخوان جهاد مشروع – بر اساس دکترین اسلامی – فقط می تواند با حکم ولی امر مسلمین صورت گیرد. فقط او می تواند منافع و خطرات را ارزیابی کند و تصمیمی در این باره اتخاذ کند.