زمین های بی کشاورز
همه چیز درست زمانی شروع شد که گزارش یکصد روزگی دولت یازدهم ارائه شد. در آن گزارش آماری، حسن روحانی نخستین چالش جدی دولت خود، حتی پیش از در دست گرفتن زمام امور اجرایی، تامین کالاهای اساسی و رساندن ذخایر کالاهای استراتژیک به حداقل قابل اتکا دانست. روحانی تاکید کرد در گزارشی به او اعلام شده بود که ذخیره گندم در یکی از استانها فقط سه روز است.
همین موارد صادق خلیلان، وزیر جهادکشاورزی دولت محمود احمدی نژاد را برآشفت تا سکوت را بشکند و از عملکرد خود و وزارتخانه اش دفاع کند، دفاعی که در بخشی از آن از رشد مثبت بخش کشاورزی در سالی خبر می داد که تمام اقتصاد ایران عقب گردی تاریخی را تجربه کرد.
نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۹۱، به روایت گزارش بانک مرکزی رقمی بهتر از منفی ۵/۸ درصد نبود، اما در اقتصادی که تمام اجزای آن با درد رکود و خمودگی دست و پنجه نرم می کرد، تنها بخشی از اقتصاد ایران که رشدی مثبت را تجربه کرد، بخش کشاورزی بود.
بخش کشاورزی ایران در سال ۹۱، توانست در پایان رشدی شش و سه دهم درصدی در کارنامه خود ثبت کند. اما این تمام ماجرای اقتصاد و کشاورزی ایران نیست که با همین عدد به این جمع بندی برسیم در سالی که تمام اقتصاد در رکورد دست و پا زده، دست کم کشاورزان ایرانی سالی پویا و پر رونق را پشت سر گذرانده باشند.
اساسا فارغ از تمام عوامل موثر بنیادین بر تغییر روند تولید ارزش افزوده در بخش کشاورزی، این بخش در ایران به واسطه سنتی ماندن نظام تولید بسیار تابع نوسانات جوی و میزان بارندگی است تا آنجا که حتی در کتاب خلاصه تحولات اقتصادی ایران که بانک مرکزی هر سال آن را منتشر می کند، در مقدمه تحلیل مربوط به عملکرد بخش کشاورزی ایران، نخستین موضوع مورد توجه گزارش نویس، وضعیت جوی و میزان بارندگی است. اولین نکته‌ای که در کاهش یا افزایش میزان تولیدات کشاورزی به آن اشاره می‌شود، پیوند دادن این عملکرد به وضعیت جوی و میزان بارندگی است.
اما بررسی عملکرد سال ۸۴ تا ۸۹ بخش کشاورزی در گزارش های سالانه بانک مرکزی قابل بررسی است، این بررسی نشان می دهد که بخش کشاورزی ایران توانست در سال ۸۶، تولید ۹۰ میلیون تن محصولات باغی و کشاورزی را به ثبت برساند. با این که این رقم که بالاترین میزان در این دوره شش ساله بوده، اما به جا ماندن کارنامه کاری این بخش با ثبت تولید ۶۴/۷ میلیون تن محصولات باغی و زراعی در سال ۸۸ نیز، بیانگر نوسان شدید در میزان تولیدات کشاورزی است که در عین حال بر سنتی بودن کشاورزی ایران و تاثیرپذیری بسیار آن از عوامل بیرونی و جوی، تاکید دارد. چرا که اصولا کشاورزی علمی و مدرن متکی بر فناوری‌های روز می تواند بخشی از عوامل خارج از کنترل موثر بر بخش کشاورزی را به کنترل درآورد که اینگونه نشده است.
درصد پایین ضریب مکانیزاسیون در کشاورزی ایران، پایین بودن راندمان آبیاری، وجود ضایعات بالا و فقدان صنایع جانبی و تکمیلی فقط بخشی از چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی ایران است که در برنامه محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس به آنها اشاره شد.
فقر سرمایه‌گذاری در این بخش شاید ریشه اصلی عقب ماندگی در بخش کشاورزی ایران باشد، به طوریکه بر اساس آمارهای مربوط به سری زمانی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۵، کمترین سهم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کل اقتصاد ایران، سهم بخش کشاورزی شده است و هیچگاه از ۵ درصد فراتر نرفته است.
وضعیت بخش کشاورزی در پی تغییرات بنیادین اعمال شده بر اقتصاد ملی از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه‌ها، در آذرماه سال ۸۹، با تفاوت‌های ساختاری همراه شده است.
نخستین اتفاق در این حوزه، افزایش بی سابقه شاخص هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی است، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده، از آذرماه سال ۸۹ تا دی ماه سال ۸۹ یعنی پس از اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها و شوک قیمتی وارد آمده به حامل‌های انرژی، رشدی ۱۵ درصدی را تجربه کرد.
افزایش قیمت عوامل تولید در بخش کشاورزی همچون رشد هزینه های مستقیم مربوط به حمل و نقل و جابه‌جایی عوامل و نهاده‌های تولید یا هزینه استفاده از چاههای آب با موتور دیزل و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم در بخش کشاورزی، در این سال‌ها رشدی مداوم داشته است به طوریکه شاخص بهای گروه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، در ابان ماه سال ۹۲ که آخرین گزارش بانک مرکزی در این حوزه است نسبت به ماه مشابه پارسال یعنی آبان ماه سال ۹۱، افزایش ۴۷ و دو دهم درصدی را به ثبت رساند که نشان می دهد، هزینه‌های تولید کشاورزان همچنان با روندی صعودی در حال افزایش است.
این افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سود و از دست رفتن قدرت رقابت کشاورزان باعث شده تا سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران نیز با تلاطم همراه باشد، سهم کشاورزی از اقتصاد ایران در سال ۸۸، ۱۰ و ۳ دهم درصد بود که در سال ۹۰ به هشت و هشت دهم درصد کاهش یافت، هرچند که در سال ۹۱، سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران بهبود یافته و تا ۱۱ و هشت دهم درصد افزایش یافت، اما به گواه کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کشاورزی این سهم می تواند با توجه به پهناوری و دیگر مزایای طبیعی سرزمین ایران به بیش از این نسبت‌ها افزایش یابد.
اما در میان تمام مشکلات و چالش‌هایی که بخش کشاورزی ایران با آن مواجه است، سرپنجه شدن کشاورزان ایرانی با همتایان خارجی چالشی از نوع دیگر است.
سیاست درهای باز دولت نهم و دهم و تکیه دولت محمود احمدی‌نژاد بر واردات محصولات مصرفی زراعی و باغی برای تنظیم بازار و کنترل نرخ تورم، راه حضور کشاورزان خارجی و محصولات آنها بر سر سفره‌های مردم ایران را هموار کرد تا تنظیم بازار و کنترل نرخ تورم به قیمت ضعف مفرط و ناتوانی کشاورزان ایران تمام شود.
در هشت سال ٨۴ تا ٩٢، بارها و بارها رسانه ها پر شدند از صفر شدن تعرفه واردات انواع و اقسام میىوه و صیفی که توان تولید آن در داخل کشور وجود داشت، اما کار تنظیم بازار را واردکنندگان به انجام می رساندند.
در برنامه ای که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم به مجلس ارایه کرد، تاکید شده بود که تراز تجارت خارجی ایران در حوزه کشاورزی نزدیک به ۸ میلیارد دلار منفی بوده و در سال ۹۱، بیش از ۱۴ میلیارد دلار محصولات کشاورزی، باغی و دامی به ایران وارد شده است.
بررسی گزارش های سالانه گمرک ایران در سال‌های ۹۰ تا نیمه نخست سال ۹۲ نیز تاکید می کند که در این دو سال و نیم، همواره محصولات کشاورزی در میان اقلام عمده واردات به ایران جایی برای خود دست و پا کرده بودند.
در سال ۹۰، مجموع غلات با ارزش سه میلیارد دلار سهمی نزدیک به ۵ درصد کل واردات ایران را به خود اختصاص داد و در میان اقلام عمده وارداتی به ایران قرار داشت.
در سال ۹۱، گندم سخت با ارزش ۲ و نیم میلیارد دلار، دانه ذرت دامی به ارزش ۱/۸ ملیارد دلار، برنج به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، شکر تصفیه نشده و روغن خام سویا به ترتیب به ارزش های یک میلیارد دلار و ۶۵۳ میلیون دلار، سهم محصولات کشاورزی در میان اقلام عمده وارداتی به ایران را افزایش دادند.
بر اساس گزارش گمرک ایران در نیمه نخست سال ۹۲، نیز برنج، کنجاله سویا، ذرت و گندم با وارداتی به ارزش بیش از ۱۶ درصد از کل واردات ایران در جایگاه اقلام عمده واردات جا خوش کردند.
این مجموعه عوامل، کشاورزان ایرانی را به این جمع بندی رسانده که کار تولید و رنج کار در شالیزار، مزرعه و باغ را وانهاده و به کاری دیگر مشغول شوند، راه مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی را در پیش بگیرند یا اینکه پشت فرمان موتور یا ماشینی مسافر کشی پیشه کنند. این سرنوشت زمانی سرعت گرفت که با گرفتن ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه به ازای هر نفر، بیش از هر زمان دیگری رنج تولید کشاورزی، به نظر غیر قابل تحمل می رسد.
ولی پورشعبانی، برنجکار اهل گیلان می گوید: «با عایدات برنج کاری نمی توان زندگی را گذراند، یک سال زحمت می‌کشیم اما آخر کار برنج وارداتی جایی برای برنج ایرانی نمی‌گذارد.»
این برنجکار ادامه می دهد:«همه چیز به جز برنج گران شده است، حال آنکه برنج، رنجی بیش از هر محصول دیگری دارد.»
او ترجیح داده تا به جای خم و راست شدن در شالیزار، به شیوه‌ای دیگر امرار معاش کند، گرفتن یارانه ماهانه و افراد خانواده و کارگری برای ویلاسازان یا کارگری در شهرها و مسافرکشی، راههای میانبری است که کشاورزان و باغداران خرده پا به آن متوسل می شوند، راهی که اگرچه آسان تر از کشاورزی و باغداری است، اما از گذرگاه تهدید بخش کشاورزی ایران می گذرد.
چایکاران شمال یا باغداران مرکبات نیز حال و روز بهتری ندارند، برای آنها به صرفه تر آن است که زمین و باغ خود را به بساز و بفروش‌های سیری ناپذیر بفروشند و خود دست به کار دیگری بشوند.
در استان آذربایجان شرقی و غربی و دیگر استان‌های تولیدکننده محصولات باغی نیز باغداران محصولاتی را تولید می کنند که گاه واردات مشابه خارجی تولیدات آنها، نفس آنها را بند می آورد.
بررسی سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها واقعیت‌هایی روشن را به تصویر می‌کشد، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی در سال ۸۸ یعنی یک سال پیش از هدفمندی یارانه‌ها، سهمی ۳۷ درصدی از کل هزینه‌های سالانه خانوار روستایی داشت این سهم در سال ۹۰ یعنی یک سال پس از هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه های نقدی، به ۳۹ درصد افزایش یافته است و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۱، هر خانوار روستایی به طور متوسط بیش از ۴۲ درصد از کل هزینه‌های سالانه‌اش به هزینه های خوراکی و دخانی اختصاص یافته است.
این رشد فزاینده هزینه های خوراکی و دخانی در سبد هزینه‌های خانوار روستایی از کاهش خودکفایی غذایی در این خانواده‌ها و تغییر الگوی زندگی روستانشینان ایرانی خبر می‌دهد، در واقع این آمار و روند نشان می دهد که دیگر روستاییان ایرانی، تولیدکننده محصلات غذایی خود نیستند و به مصرف‌کنندگان محصولاتی تبدیل شده‌اند که پیش از انی خود تولید می کردند و حال از دیگر کشورها وارد می شود و روستاییان در مسیر مسافرکشی یا کارگری در شهرها آنها را از دکان‌ها یا سوپرمارکت شهری خریداری می‌کنند.
