پالایشگاه نفت در ایران- عکس از رویترز

در سال ۲۰۰۹ و اوج بحران زای وال استریت نیویورک، اگر چه اقتصاد نفتی ایران آسیب ندید و ادعای رییس جمهور پیشین مبنی بر اینکه ایران از ترکش های انفجار این بحران عظیم مصون خواهد ماند، اما سالی نگذشت که با آغاز اعمال تحریم های هسته ای، ایران نیز در گرداب یک اقتصاد تلخ دو رقمی (بیکاری، تورم) گرفتار شد.

افزون بر تحریم های پیاپی و شکننده، سیاست هیبریدی یا ترکیبی یارانه های نقدی و کنترل قیمت ها توسط دولت نیز تلخی این اقتصاد دو رقمی را برای ایرانیان دو چندان ساخت. به عبارت دیگر، به باورم با توجه به اهمیت سوخت فسیلی در اندام های اقتصادی ایران، بزرگی یا کوچکی دولت در این سرزمین به بزرگی یا کوچکی میزان صادرات نفت بستگی دارد.

دولت احمدی نژاد با تولید حدود چهار میلیون بشکه در روز، دولت بسیار بزرگ و با نفوذی بود، اما دولت روحانی با صدور یک میلیون بشکه نفت (آن هم فقط در چند ماه گذشته) باید که به لحاظ نفوذ و سهم کل از اقتصاد ایران دولت کوچکی باشد.

بنابراین چنانچه تحریم ها برداشته شوند و صادرات نفت و فرآورده های پتروشیمی به میزان سابق بازگردد، باید دید که دولت دو رقمی روحانی با این درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات هیدروکربنی چه خواهد کرد. آیا بر خلاف احمدی نژاد، دولت کنونی خواهد توانست آفات اقتصادی (رانت، قاچاق، تورم، بیکاری…) را تک رقمی کند؟

در آینده نزدیک به تناسب افزایش میزان ارز در بانک مرکزی، آیا روحانی نیز همانند دولت پیشین، سیاست مالی شدیدا انبساطی را ادامه می دهد و اندازه بخش دولتی را بسیار فربه می سازد یا آنکه علی رغم این افزایش، وی همچنان پایبند به سیستم «انقباض» پولی باقی خواهد ماند و برای کنترل تورم و حفظ صندوق بیت المال از استخدام بی رویه در نهادهای دولتی امتناع خواهد کرد.

بهای بالای نفت در دوره احمدی نژاد با وجودی که سالانه حدود یکصد میلیارد دلار ارز برای بانک مرکزی به ارمغان آورد، اما نتوانست سه معضلات بنیادی اقتصاد کشور را کنترل کند، یا اینکه زخم اقتصادی را از سطح نگران کننده دو رقمی، به یک سطح تک رقمی التیام دهد.

این افزایش درآمدهای نفتی و تحریم های غربی، به نوبه خود موج سوم «رانت خواری» و استفاده از منابع رانتی را در ایران فراهم کرد؛ جالب است که هر چه ضریب «رانت» در ایران به تدریج افزایش می یافت، به همان نسبت میزان پاسخگویی دولت به شهروندان نیز به تدریج کاهش می یافت.

برپایه پژوهش یک نهاد مدنی بین المللی (Transparency International) در سال ۲۰۱۳ ایران از نظر شاخص شفافیت در فعالیت سالم اقتصادی از بین ۱۷۷ کشور توانست رتبه ۱۴۴ را کسب کند. این جایگاه هولناک، اگر نشان از رانت و قاچاق و تحریم ندارد، پس نشان از چه دارد؟

دولت پیشین با اتخاذ موضع پوپولیستی علیه غرب و اظهارات جنجالی محمود احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری وقت، توانست تا اندازه ای اقتصاد ایران را از رعایت ارزش های اخلاقی معاف کند و آن را در آستانه ورشستگی قرار دهد. اقتصادی که در گرداب رانت، تورم، رکود، قاچاق و بیکاری دو رقمی رها شده و به لحاظ ایدئولوژیکی هم پیامی رهابخش برای بولواریسم چاوزی و آمریکای لاتین ندارد.

دولت منتخب ولی کوچک فعلی با آرمان «تدبیر» و اعتدال بر کرسی قدرت نشست و اینک مدیریت بیش از نیمی از حجم کل اقتصاد این کشور را در دست دارد. حال دولت باید پاسخگوی این پرسش اعتدالی باشد که اصولا در معاش ایرانیان و ساختار اقتصاد نفت محور این سرزمین، آیا رانت و تحریم و قاچاق در واقع سه فرصت به شمار می روند و یا سه تهدید؟

البته در این میان باید اشاره کرد که نفت و سهم هشتاد درصدی آن در بودجه دولت (در این روزهای تحریمی، تورمی و بیکاری) از آن چنان نقش حیاتی در معاش مردم برخوردار است که نگارنده به لحاظ اخلاق در تحلیل اقتصادی، از اهمیت این درنگ «کلیشه ای» می گذرد که میلیاردها تن ذخیره زیرزمینی نفت و گاز در ایران همانا رحمت آسمان است یا همانا زحمت زمین.

با وجودی که دولت جاری در همان چالش سه راهی (رانت، قاچاق، تحریم) به حال خویش رها شده تا نخست برای معیشت مردم تدبیری بیاندیشد، اما نمی توان نقش «نفت» را در گفتمان چالش انگیز تحریم ها نادیده گرفت.

در طی دوسال گذشته بر اثر اعمال تحریم شدید علیه ایران، بیش از نیمی از حجم صادرات نفت ایران کاسته شد. بر پایه توافق موقتی که شش ماه پیش بین ایران و گروه ۱+۵ امضا شد، به دولت ایران اجازه دارد به شش کشور جهان (هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، چین و ترکیه) فقط به میزان یک میلیون بشکه در روز نفت صادر کند.

افزون بر این، بر پایه توافق جدیدی که در تاریخ نوزده ژوئیه در وین امضا شد، ایران می تواند فرآورده های پتروشیمی موسوم به معطر (Aromatic) را نیز به این کشورها صادر کند. جالب است که در پانویس ماده پنج این توافق نامه موقت حتی نوع این محصولات پتروشیمی از شمار پروپیلن، اتانول، اوره، بنزن و اتانول نیز قید شده است.

در سال های تحریم، از میان شش کشور خریدار فرآورده های هیدروکربنی ایران، چین و هند نقش به سزایی داشتند. این دو کشور در شش ماه گذشته، سهم خود از این محصول ایرانی را دو گانه ساخته اند.

هند به ویژه به علت محدودیت بین المللی بانکی با احتیاط رفتار می کند و نگران واکنش از سوی اداره مربوط به امور تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا علیه دولتش است. اما، کشور چین به نوشته «وال استریت ژورنال» در نیمه نخست سال جاری واردات نفت از ایران را افزایش داده است.

بین ایران و کشورهای ۱+۵، اگر چه بر روی کاغذ توافقی برای صدور نفت و اخیرا در ماه ژوئیه، نیز توافقی برای چهار ماه دیگر برای فروش فرآورده های پتروشیمی صورت گرفته است، اما مشکلاتی در پیوند با بیمه محموله، شرکت حمل و نقل و نیز عملیات بانکی در شش ماه گذشته باعث شده کمتر شرکتی از میان این شش کشور تمایل به انجام معامله با ایران باشد.

با وجودی که دولت ها معمولا بزرگترین کارفرماها در جهان هستند و نیز با توجه به اینکه به لحاظ تئوریک، هزینه کردن درآمد نفت در اقتصاد (بودجه جاری و بودجه عمرانی) و پیوندش با شاخص های توسعه در ایران دارای اندکی ابهام و ایهام است، ولی باید اذعان کرد که نفت در اقتصاد ایران رابطه تنگانگی با عارضه رانت و قاچاق دارد و پس از پایان تحریم نیز به زودی از این «برزخ» رها نخواهد شد.