فعالیت جامعه مدنی در عرصه های مختلف اجتماعی رابطه نزدیکی با میزان منابع مالی در اختیار موسسات فعال در این حوزه دارد. اغلب موسسات در جامعه مدنی کشورهای توسعه یافته از نهادهای مختلف وابسته به دولت در حوزه های بهداشت و آموزش و همچنین بنیادهای خیره کمک های مالی دریافت می کنند. بدین ترتیب بودجه اختصاص یافته در حمایت مالی از فعالیت جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته در داخل این کشورها به طور غیر مستقیم از بودجه های بهداشتی درمانی، حمایت اجتماعی و آموزشی تامین می شود.
یکی از نمونه های موفقی که در میان کشورهای توسعه یافته برای رابطه مالی بین دولت و نهادهای مدنی می توان به آن اشاره کرد کشور انگلستان است. دولت انگلستان با وجود این که ردیف خاصی در بودجه دولتی به حمایت مالی از نهاد های مدنی در نظر نمی گیرد هر ساله میزان قابل توجهی از منابع مالی دولتی را در اختیار تامین هزینه های این نهادها قرار می دهد. همانطور که در بالا اشاره شد بودجه های درمانی، اجتماعی و آموزشی یکی از اصلی ترین منابع مالی هستند که در انگلستان با هدف حمایت مالی از نهادهای مدنی توزیع و مصرف می شوند.
به عنوان مثال شاخه امور خیریه موسسه مگنا هاوسینگ در انگلستان که به عنوان موسسه ای غیر دولتی با هدف فراهم کردن گزینه های مناسب و ارزان قیمت مسکن برای افراد آسیب دیده در اجتماع فعالیت می کند، یکی از نمونه های فراوان رابطه مالی میان دولت و نهادهای مدنی در انگلستان است. مگنا هاوسینگ (همانطور که در وبسایت موسسه نیز به آن اشاره شده ) در همکاری مداوم با شهرداری ها، ساکنین، و موسسات و نهادهای همتا در نقاط مختلف کشور (خصوصا در جنوب غربی انگلستان) است تا از نیازهای مختلف ساکنین این مناطق به خصوص قشر آسیب دیده و فقیرتر مطلع شود و در راستای حمایت از این افراد و برآورد نیاز های ایشان در امر مسکن یابی اقدام کند.
شریفه هاشم، دانشجوی رشته دکترای رشته سیاست های اجتماعی در دانشگاه بریستول که به عنوان مددکار در شاخه خیریه مگنا هاوسینگ فعالیت می کند معتقد است فعالیت مگنا هاوسینگ در پروژهایی که با هدف حمایت از افراد آسیب دیده جوان اجرا می شده به علت کاهش حمایت مالی دولت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
خانم هاشم در یکی از خانه های گرم در شهر اکستر که تا سقف دو سال برای افراد آسیب دیده جوان مسکن و حمایت های فردی فراهم می کند فعالیت دارد. این حمایت های فردی طیف وسیعی از مهارت های اجتماعی این افراد را از تعیین هدف اصلی در زندگی (نظیر بازگشت به تحصیل و انتخاب شغل) گرفته تا باز کردن حساب بانکی و نوشتن نامه های اداری در بر می گیرد.
او معتقد است به علت کاهش حمایت های مالی دولتی این موسسه ممکن است ظرف چند سال آینده فعالیت خود را در این منطقه به طور کامل قطع کند. خانم هاشم همچنین اضافه می کند که موسسات خیره دیگری نیز در منطقه جنوب غرب انگلستان به دلیل مشابه ناچار به توقف فعالیت های خود در طی سه سال گذشته شده اند. به خصوص موسساتی که در امر حمایت از زنان در منطقه فعال بوده اند تحت تاثیر شدید قطع حمایت مالی دولتی ناچار به توقف شده اند.
موسسه مگنا در واقع بازوی خیریه یک شرکت ساخت و ساز، توسعه و مدیریت مسکن در انگلستان است که با همکاری سازمان خدمات اجتماعی دولت بریتانیا به ساخت و مدیریت مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر جامعه مشغول است. فعالیت های اصلی این موسسه به منظور افزایش سرمایه و درآمد برای موسسه انجام می شوند در حالی که شاخه خیریه موسسه به امور غیرانتفاعی می پردازد.
همان طور که اشاره شد یکی از بزرگ ترین طرح های بازوی خیریه مگنا ایجاد و مدیریت خانه های گرم برای جوانان بی خانمان است که به هر علتی از داشتن مسکن محروم هستند. بعضی از این افراد دارای سابقه خلافکاری در سنین پایین و یا از خانواده هایی با چنین سوابقی هستند. هدف اصلی این طرح حمایت مالی، اجتماعی و عاطفی از این افراد به منظور آماده سازی آن ها برای بازگشت به زندگی عادی است.
شریفه هاشم که از مددکاران این طرح است معتقد است مدت زمان این طرح که به این افراد اجازه می دهد تا دو سال در این خانه ها زندگی کنند و از این خدمات حمایتی برخوردار باشند برای تمام افراد تحت حمایت آن کافی نیست. او معتقد است بعضی از این افراد به دلیل سوابق خانوادگی و اجتماعی در سنین پایین دچار آسیب های شدید روحی و عاطفی شده اند که توانایی بازگشت آن ها به زندگی اجتماعی عادی را بسیار کاهش داده است.
از دیگر اهداف این طرح همچنین آشنا سازی این افراد با بقیه خدمات در دسترس برای آن ها است. به این ترتیب این افراد به طور مداوم، در طول مدتی که ساکن خانه های تحت حمایت این طرح هستند، از مشاوره مددکاران برخوردارند تا با روش های درخواست و دریافت حمایت های اجتماعی از نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی (از قبیل خدمات درمانی، آموزشی و مالی) آشنایی پیدا کنند.
بحران مالی جهانی و تبعات آن بر فعالیت جامعه مدنی
نکته مهمی که در سال های اخیر مساله تامین بودجه برای نهادهای مدنی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است مساله بحران اقتصادی و سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ها است. در سایه بحران اقتصادی جهانی کشورهای توسعه یافته و کشورهای رو به توسعه همگی با کمبود منابع مالی دولتی مواجه شده اند. این کمبود دولت ها را به سمت قطع بسیاری از هزینه ها وکوچک کردن سایز بودجه دولتی سوق داده است که به طور مستقیم حمایت مالی دولت از نهادهای مدنی را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده است.
در انگلستان موسسات مدنی مختلفی به مخالفت و انتقاد از سیاست های ریاضتی دولت در زمینه کمک رسانی مالی از موسسات خیریه پرداخته اند. به عنوان مثال بنیاد حمایت از خیریه ها با برگذاری نظر سنجی های عمومی در سال ۲۰۱۳ نشان داده است که۶۹ درصد از کسانی که در نظر سنجی شرکت کرده اند از تاثیر منفی کاهش بودجه های دولتی، خصوصا بودجه هایی که از طریق شهرداری ها در اختیار نهادهای مدنی و خیریه ها قرار می گیرد، نگران هستند.
بر اساس تحقیقات این موسسه بیش از نیمی از شهرداری ها در انگلستان به طور مستقیم و قابل ملاحظه ای حمایت های مالی خود را از نهادهای مدنی فعال در حوزه حمایت های اجتماعی کاهش داده اند. در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ دولت حدود ۱۷۸ میلیون پوند به بودجه ملی برای امور رفاه اجتماعی، که یکی از منابع اصلی حمایت دولت از نهادهای مدنی در انگلستان است، اختصاص داده است که ۳۷ میلیون پوند از بودجه قبلی کمتر است .
یکی از شاخه های مهم فعالیت نهادهای مدنی در انگلستان به ایجاد و تشویق همبستگی اجتماعی در سطوح و محله های مختلف کشور می پردازد. این نهادها در رابطه نزدیک با دولت های محلی، شوراهای شهر و استان و شهرداری ها هستند تا ازاین طریق ضمن آگاهی از آخرین نیاز های عمومی مناطق مختلف با ایجاد همکاری با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در این مناطق به رفع این نیازها کمک کنند.
شاخه خیره ی موسسه مگنا هاوسینگ که در بالا به آن اشاره شد نیز یکی از موسسات است که یکی از اهداف فعالیت های آن تمرکز بر همبستگی اجتماعی است. این موسسه به دلیل قطع حمایت های دولت از شهرداری و اداره خدمات اجتماعی (دو نهاد دولتی که پیشتر از حامیان اصلی مالی این موسسه به حساب می آمدند) به شدت از لحاظ مالی در تنگنا قرار گرفته است.
سیاست حزبی و توزیع منابع مالی دولتی
تمایلات حزبی و وابستگی های سیاسی سیاست گذاران مالی و اجتماعی نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بر چگونگی توزیع حمایت های مالی دولتی از نهاد های مدنی در سراسر جهان است. در کشورهای رو به توسعه فعالیت نهادهای مدنی به طور کلی محدود تر و سایه نظارتی دولت بر فعالیت این نهاد ها قوی تر است.
بخشی از این مساله به دلیل عدم اعتماد دولت به فعالیت این نهادها باز می گردد. به دلیل نارضایتی های عمومی در کشورهای رو به توسعه دولت های مرکزی اغلب خود را در معرض خطر مخالفت های سیاسی حس می کنند که در نهایت برای جلوگیری از این مخالفت ها فعالیت نهادهای مدنی در صدر محدودیت های اجتماعی در این جوامع قرار می گیرد. به این ترتیب دولت های کشورهای رو به توسعه به عمد در بسیاری از موارد از فراهم کردن حمایت های مالی برای نهادهای مدنی سر باز می زنند.
در کشورهای توسعه یافته اما سیاست حزبی به نحو دیگری نهادهای فعال جامعه مدنی را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به نظام های چند حزبی که اغلب در کشورهای توسعه یافته حاکم است هر چند سال یک بار حزب جدیدی با تمایلات و منش سیاسی جدید وارد صحنه می شود. به این ترتیب سیاست ها و اولویت های دولت نیز مطابق با حزب حاکم تغییر می کنند. به عنوان مثال در کشور انگستان با روی کار آمدن حزب محافظ کار و راستگرا دولت بسیاری از برنامه های حمایتی اجتماعی دولت چپگرای حزب کارگر را کُند و در برخی موارد به طور کامل متوقف کرده است.
حتی برخی معتقدند که مناطقی از کشور که هنوز نمایندگان منتخب خود را از حزب کارگز انتخاب کرده اند، مورد بی مهری مالی دولت محافظ کار قرار می گیرند. این امر تاثیر به سزایی بر حمایت مالی دولت از نهادهای مدنی در انگستان داشته است. هم زمان با کاهش هزینه های دولت در برخی برنامه های اجتماعی نظیر حمایت از زنان و مهاجرین منابع مالی در دسترس نهادهای مدنی که در این حوزه ها فعالیت می کنند نیز به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
با توجه به تجربه کشورهای مختلف می توان به این نتیجه رسید که، چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع رو به توسعه، سیاست حزبی تاثیر قابل توجهی بر سیاست های دولتی در زمینه حمایت از نهادهای مدنی دارد. اما نکته ای باید در نظر داشت مقیاس این تاثیر است که بدون شک در کشورهای رو به توسعه به مراتب بسیار بالاتر است.
در کشورهای توسعه یافته نهادهای مدنی روش های متعددی برای افزایش بودجه و جذب حمایت های مالی دولتی دارند. معمول ترین این روش ها نوشتن درخواست بودجه (پروپوزال) برای طرح های مختلف پیشنهادی توسط این نهادها است. این درخواست ها به منظور جذب حمایت مالی ارگان های مختلف دولتی به شکل تقاضاهای کلی و یا ویژه طرح های خاص ارایه می شوند.
مدت زمانی این حمایت های مالی، در صورت پذیرفته شدن تقاضا، بستگی به مدت طرح و در دسترس بودن بودجه دارد. به علاوه ارگان های دولتی ممکن است بعضی از خدمات اجتماعی را به مزایده بگذارد و از نهادهای مدنی مرتبط برای شرکت در مزایده دعوت کند. در این صورت بودجه اختصاص یافته به این نهادهای مدنی رابطه مستقیم با قیمت پیشنهادی آن ها برای انجام طرح مورد نظر خواهد داشت.
یکی دیگر از روش های معمول برای حمایت مالی دولت از نهادهای مدنی از طریق عفو مالیات تجاری نهاد های مدنی و خیریه های وابسته موسسات تجاری است. به عنوان نمونه موسسه مگنا که در بالا به آن اشاره شد که بازوی خیریه یک موسسه ساخت و ساز و توسعه مسکن در انگلستان است، به منظور جذب حمایت مالی دولت در سال ۲۰۱۲ عنوان و ساختارفعالیت خود را در منطقه سامرست در جنوب غرب انگلستان از یک نهاد تجاری به یک موسسه خیریه تغییر داده است تا به این وسیله از پرداخت مالیات تجاری به دولت معاف شود. به این ترتیب مگنا از پیشنهاد خود به شهرداری مربوطه قصد داشته تا با کسب معافیت از پرداخت مالیات تجاری بودجه خودرا افزایش دهد.
فعالیت نهادهای مدنی در ایران
فعالیت نهاد های مدنی در ایران مانند سایر کشورهای رو به توسعه در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا با چالش مالی رو به رو است. این چالش نتیجه ترکیبی از دو عامل مهم است: عدم دسترسی به منابع مالی دولتی و عدم دسترسی به منابع مالی از طریق نهادهای بین المللی.
با توجه به این افزایش فشارهای اعمال شده توسط دولت در سال های اخیر، به لحاظ بحران های سیاسی، دسترسی به حمایت های مالی که اغلب توسط موسسات مختلفی در کشورهای توسعه یافته عرضه می شوند برای نهادهای مدنی در ایران بسیار محدود شده است. از طرفی دسترسی به حمایت های مالی دولتی نیز کار چندان آسانی برای این نهادها نیست. این عدم دسترسی به عوامل متعددی باز می گردد که مهم ترین آن ها دو مورد زیر هستند:
１- نبود بودجه دولتی کافی (به دلایل مختلف از قبیل هزینه بالا و درآمد پایین دولت و یا اولویت بندی نا مناسب)
２- پایین بودن شفافیت و اکارآمدی فرایند تصمیم گیری، اولویت بندی و توزیع حمایت های دولتی در دسترس (به دلایل مختلف نظیر شبکه بندی نا موزون با هدف حذف برخی گروه ها و خطوط فکری و یا عدم اطلاع رسانی در خصوص روند درخواست و توزیع منابع)
اولویت بندی در بودجه دولت یازدهم
بررسی مقایسه ای بودجه سال ۹۳ ایران با بودجه سال قبل نشان می دهد که دولت یازدهم، بودجه ۱۱ وزارتخانه را کاهش و بودجه ۷ وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که دولت دهم تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.
از میان وزارت خانه هایی که مشمول کاهش بودجه ای در سال ۹۳ خواهند شد نام وزارت خانه های ارشاد، ورزش و جوانان، ارتباطات، و تعاون،کار و رفاه نیز به چشم می خورد . با توجه به حوزه مسولیت های این وزارت خانه ها شاید به دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم تقریبا تمام این وزات خانه به نوعی هم پوشانی ذاتی دارند با نهادهای مختلفی در جامعه مدنی که با اهدافی نظیر حمایت از جوانان و اقشار آسیب پذیر فعالیت می کنند.
ایران با داشتن جمعیتی بسیار جوان از مشکلات اجتماعی بزرگی نظیر بیکاری جوانان، بحران مواد مخدر در میان جوانان، بحران بیماری های ناشی از روابط ناسالم جنسی (به خصوص ایدز) و برخی مسایل اجتماعی ریشه دار نظیر بحران انگیزه و اختلالات روانی (به خصوص افسردگی) در میان جوان، رو به رو است.
بنابراین برای کاهش تاثیر مخرب چنین چالش های عظیم اجتماعی هریک از این وزارت خانه ها می توانند با فراهم سازی بستر فعالیت برای نهاد های مدنی، همکاری و حمایت مالی از ایشان به رفع این چالش ها در دراز مدت و کند کردن روند رشد جمعیت آسیب دیدگان ناشی از این چالش ها در کوتاه مدت کمک کنند.
با توجه به مرور کوتاهی که از تجربه فعالیت نهادهای مدنی در انگلستان (به عنوان یک کشور توسعه یافته و دارای ساختار قوی اجتماعی برای فعالیت جامعه مدنی) در مقایسه با همتایان این نهادها در ایران، می توان نتیجه گرفت که فعالیت این نهاد ها بدون شک و به طور مستقیم تحت تاثیر ارتباط آن ها با دولت های مرکزی است. این ارتباط می تواند به آسان کردن فضای فعالیت این نهادها توسط دولت کمک کند.
خانم لزلی عبدالله، یکی از بنیانگذاران نهاد مدنی شِوُلوشن در انگلستان که یکی از فعال ترین نهادهای مدنی این کشور در زمینه برابری حقوق زن و مرد در محیط کاراست، می گوید: ما در این کشور راه بسیار درازی طی کرده ایم تا به این نقطه برسیم که امروز فعالان مدنی رابطه نزدیکی با سیاست گذاران داشته باشند. او می گوید از دهه هشتاد میلادی به عنوان یکی از فعالین مدنی انگلستان در تلاش برای ایجاد و حفظ چنین رابطه تلاش کرده است.
امروزه نهادهای مدنی بسیاری با حمایت نمایندگان مجلس عوام در انگلستان می توانند با مشارکت در کمیته های پارلمانی مشورتی در روند تصمیم گیری های دولت در خصوص حمایت از نهادهای مدنی در رده های بالای سیاسی تاثیر گذار باشند.
علاوه بر این ارتباط و هماهنگی بین نهادهای مدنی و دولت های مرکزی می تواند در اولویت بندی و روند توزیع بودجه های دولتی نیز تاثیر به سزایی داشته باشد. نهادهای مدنی که از بطن جامعه، محله ها، و ریشه های اجتماع در نقاط مختلف جغرافیایی هر کشوری شکل می گیرند از مزیت بسیار بالایی در زمینه فهم نیازهای اقشار مختلف جامعه برخوردارند و در صورت تبادل این دانش با سیاست گذاران، مواجهه با چالش های اجتماعی را در نهایت هم برای دولت و هم مردم به مراتب آسان تر خواهند کرد.
