«حکمرانی خوب» در هر کشوری در گرو فسادزدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است؛ به گونه ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره مند شوند، و درعین حال در عرصه ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت های اقتصادی و سیاسی بپردازند.

در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه به روی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از شرایط، و با تکیه بر توانایی های خود، در هرعرصه ای که بتوانند خلاقیت هایشان را به منصه ظهور برسانند و ضمن تولید مادی و معنوی به مشارکت فعال در اداره امور بپردازند.

طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه های گوناگون فراهم شود به همان میزان نیز بر بهره مندی واحد ملی از سرمایه های انسانی و مادی اش برای ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد. از این رو است که بحث «مبارزه با فساد» یکی از مباحث اصلی مرتبط با «حکمرانی خوب» است، و هر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.

مسئله “فساد” در ایران البته بیماری تاریخی است، و به جز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه همواره از این بیماری رنج برده است. مطالعات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد “شاخص فساد” در ایران همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد.

در سالهای دهه پنجاه شمسی که درآمد نفتی ایران بشدت افزایش یافت میزان “فساد” هم در کشور به شدت زیاد شد، و به شکل گیری هزار فامیل انجامید، به گونه ای که برخی تحلیگران یکی از دلائل وقوع انقلاب اسلامی را در وقوع همین رخداد می دانند و البته قرار بود که در نظام برآمده از انقلاب دیگر “فساد” نباشد!

ولی در سال های پس از انقلاب هرازگاه بحث “فساد” در رسانه ها مطرح و نشان از وقوع این رخداد داشته است، و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و افزایش چشمگیر درآمد نفت باردیگر “فساد” به طور گسترده در کشور اتفاق افتاده، و موجبات سقوط ایران به ته جدول رده بندی جهانی “شاخص فساد” را فراهم آورد. این رخداد نشان از شکست نظام برآمده از انقلاب در زمینه «مبارزه با فساد» و ریشه کنی آن دارد.

برپایه گزارشات سالانه “سازمان شفافیت بین الملل” وضعیت ایران به لحاظ “شاخص فساد” در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ماقبل آخر دولت محمد خاتمی) رتبه ۷۸ بوده است، اما در سال ٢٠١٢ رتبه اش به ١۳۳ کاهش یافته، و درگزارش اخیر این نهاد برای سال ٢٠١۳، ایران با ١١ پله سقوط، در میان ۱۷۷ کشور، با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ فساد اداری قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ماقبل آخر دولت خاتمی) در این مقایسه جهانی و در ده سال گذشته بهترین رتبه را به لحاظ “شاخص فساد” و پاک بودن ساز و کار اداری دارا بوده است. از این مقایسه به خوبی می توان دریافت که حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال گذشته چه بلایی را بر سر ایران آورده است.

رخداد “فساد ” بی سابقه در نظام بانکی کشور با رقم نجومی ۳٠٠٠ میلیارد تومان در سال ١۳٩٠ شاهدی بارز بر این وضعیت است، فسادی که در شرایط کنونی جهان در کمتر کشوری می توان انتظار رخدادش را داشت.

انتخابات ریاست جمهوری و مسئله “فساد”

گسترش دامنه “فساد” در دولت احمدی نژاد این موضوع را به یکی از مباحث اصلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایام تبلیغات انتخاباتی تبدیل کرده بود، و هر نامزدی دیدگاه خود را دراین باره اظهار و از ضرورت «مبارزه با فساد» سخن می گفت.

از جمله حسن روحانی در یک دیدار انتخاباتی با جمعی از نخبگان فرهنگی و دانشگاهی گفت: «مبارزه با فساد، با تضمین آزادی‏‌های سیاسی و مدنی مصرح در قانون، در حوزه رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها و شفافیت نهادهای حکومتی و عمومی و نیز پاسخگویی در برابر مردم،‌ به نتیجه مطلوب خواهد رسید.»

طبعا پس از انتخاب وی به ریاست جمهوری و تشکیل دولت انتظار می رفت که دولت روحانی اقدامات موثری را برای «مبارزه با فساد» و سالم سازی نظام اداری به عمل آورد.

گام اول : افشای مفاسد

با روی کارآمدن دولت روحانی پرده برداری از برخی مفاسد مالی و اقتصادی امکان پذیر و معلوم شد که در جریان اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران و به بهانه دور زدن تحریم ها حلقه هایی از فساد مالی در ارتباط با نهادهای دولتی و نظامی شکل گرفته است، و از این رو رییس جمهور ایران در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اولش خواستار پیگیری این موضوع و تهیه گزارشی در این باره شد.

در این گیر و دار بود که نقش “بابک زنجانی” در فروش نفت ایران و واریز نکردن پول آن به وزارت نفت افشا شد، و موضوع «مبارزه با فساد» باردیگر به بحثی کانونی در رسانه ها و نهادهای حکومتی تبدیل شد، به گونه ای که رئیس جمهور در مراسم سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ در ٢٢ بهمن گفت: «مگر می‌توان تحمل کرد یک فرد ۹ هزار میلیارد تومان پول ملت را ببرد.»

پیشتر هم جمعی از نمایندگان مجلس، که به جناح اصولگرا تعلق خاطر دارند، در نامه ای خطاب به سران سه قوه با شروع این جمله که: «سال‌ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است.» خواستار برخورد با فساد مالی بابک زنجانی شده بودند. در پی این افشاگری ها بود که بالاخره بابک زنجانی در نهم دیماه بازداشت و زندانی شد.

گام دوم : رسیدگی نهادها

بر پایه قوانین جاری نقش نهادهای نظارتی سه قوه در رصد و دیدبانی رخداد “فساد” و تهیه گزارش های لازم دراین باره به منظور پیشگیری و «مبارزه با فساد»، و در صورت نیاز رسیدگی به آن در قوه قضائیه، بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است.

تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ” پس از فرمان آیت الله خامنه با حضور نمایندگان سه قوه از سال ١۳۸٠ برای تحقق بخشیدن به این هدف بوده، اما در عمل تشکیل این ستاد تاثیر چندانی در پیشگیری و « مبارزه با فساد » نداشته است چرا که در هشت سال دولت احمدی نژاد و دوران درآمد افسانه ای نفت، به رغم فعالیت این نهاد، دامنه ” فساد ” به شدت در نظام اداری و بانکی کشور گسترش یافته است.

در این باره یادآور می شود یکی از وظائف اصلی قوه مقننه نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در کشور است. مجلس از یکسو با اتکا به “سازمان دیوان محاسبات” باید چگونگی همه درآمدها و هزینه های بودجه کل کشور را زیر نظر بگیرد، و از سوی دیگر با انجام تحقیق و تفحص در هر موضوعی که لازم می داند، به اعمال نظارت بپردازد. تهیه گزارش های سالانه تفریق بودجه و برشماری تخلفات مالی و فساد اداری در اجرای قانون بودجه از سوی نهادهای استفاده کننده از بودجه عمومی از وظائف ” سازمان دیوان محاسبات ” است.

انجام تحقیق و تفحص نیز در هر موضوع با درخواست جمعی از نمایندگان و تصویب مجلس امکان پذیر می شود، و از جمله تهیه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد و مسئولیت قاضی مرتضوی، که از ” فساد مالی ” گسترده در این سازمان پرده برداری کرد، نمونه ای از عملکرد مجلس در این باره است.

در کنار اینها می توان به جایگاه ” کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ” در رسیدگی به شکایات شهروندان از طرز کار سه قوه اشاره کرد که امکان شکایت از ” فساد ” را برای عامه مردم فراهم می آورد. با اینهمه گزارش های تهیه شده در نهادهای وابسته به قوه مقننه هرچند در عرصه عمومی تاثیر روشنگرانه دارد اما برای رسیدگی نهایی به قوه قضائیه ارسال می شود و در واقع نقش تعیین کننده در « مبارزه به فساد » را این قوه به عهده دارد.

قوه قضائیه، که برای نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در ایران به “سازمان بازرسی” مجهز است، و با تکیه براین سازمان خود می تواند وارد عرصه «مبارزه با فساد» شود، درعین حال مسئولیت رسیدگی به همه پرونده های ارسالی از سوی دیگر نهادهای نظارتی در قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.

از این رو است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس، سازمان بازرسی، که همگی پیگیر پرونده بدهی ” بابک زنجانی ” به دولت بوده اند، اعلام کرده اند گزارش کارشان را به قوه قضاییه برای رسیدگی ارسال کرده اند و حال این قوه قضائیه است که باید به این پرونده رسیدگی و حکم نهایی را دراین باره صادر کند.

البته از قوه قضائیه ای که از سال ٩٠ تاکنون نتوانسته است به پرونده اختلاس بانکی ۳٠٠٠ میلیارد تومانی رسیدگی کند و آنرا به پایان برد، و پرونده های دیگری همچون اختلاس در بیمه ایران روی دستش مانده است، انتظار چندانی برای رسیدگی سریع به اینگونه پرونده ها نمی رود و راز رخداد و دیرپایی ” فساد ” در ایران را باید در مجموعه این عملکردها دید.

از این رو می توان گفت در ایران برای « مبارزه با فساد؛ از شعار تا عمل » فاصله بسیار است.

نکته آخر اینکه حلقه مفقوده « مبارزه با فساد » درایران، که تجربه های جهانی از نقش کم هزینه و پرفائده و موثر آن در مقایسه با نهادهای نظارتی متعدد و پرهزینه حکومتی حکایت دارد، غیبت رسانه های آزاد و مستقل و نهادهای مدنی برای نظارت مردمی در این عرصه است.

روحانی به درستی در دوران تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری گفت: «مبارزه با فساد، با تضمین آزادی‏‌های سیاسی و مدنی مصرح در قانون، در حوزه رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها و شفافیت نهادهای حکومتی و عمومی و نیز پاسخگویی در برابر مردم،‌ به نتیجه مطلوب خواهد رسید.»

اخیرا هم رئیس جمهور در دیدار با اصحاب مطبوعات گفت: «در مشکلات اصلی امروز جامعه نیازمند حضور رسانه‌ها هستیم،» و تصریح کرد: «معضل فساد در کشور بسیار بزرگ است که گوشه‌هایی از آن برای مردم بیان شده و گوشه‌های دیگرش نیز بعدا بیان می‌شود، اما چه کسی می‌تواند با فساد مبارزه کند و آیا این کار تنها با قوه مجریه یا قضاییه است؟»

وی در ادامه افزود : «بزرگ‌ترین قدرتی که می‌تواند با فساد مبارزه کند رسانه‌ها هستند، و نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد بلکه باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران باشد» و «اگر مطبوعات به صحنه آیند می‌توان جلوی فساد را گرفت،» و «رسانه‌ها باید هزینه‌ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند.» از این رو انتظار می رود دولت ایران با عمل به این گفته ها فاصله «مبارزه با فساد» را «از شعار تا عمل» کوتاه کند.

اینکه دولت روحانی چقدر می تواند در مسیر «مبارزه با فساد؛ از شعار تا عمل» حرکت کند، و همچنانکه گفته و وعده داده، میدان را برای رسانه ها و نهادهای مدنی فراخ دارد، باید به انتظار نشست و دید، هرچند رئیس جمهور دراین باره گفته است: «دولت و رییس‌جمهور به قولی که به اصحاب رسانه از روز اول داده‌اند پایبندند که محیطی امن‌تر برای اصحاب رسانه به وجود آورد اما به خاطر مشکلات فراوان موجود، قاعده تحول تدریجی اجتماعی را مدنظر قرار دهیم چون باید آرام آرام به سمت این هدف حرکت کنیم و هر مقدار فشار در این زمینه بر دولت بیشتر وارد شود دولت در اجرای آنچه به مردم وعده داده است مصمم‌تر خواهد بود.»

اما به واقع می توان گفت یکی از مشکل ترین مسائلی که پیش روی دولت روحانی و اقتصاد ایران قرار دارد مسئله “فساد مالی و اداری” است، و باید امیدوار بود که دولت روحانی بتواند با عمل به گفته ها و وعده هایش، راه «مبارزه با فساد» را در کشور به روی رسانه ها و نهادهای مدنی باز کند و کارنامه ای موفق در این باره برجای گذاشته و اسباب رشد و توسعه و تعالی ایران را فراهم آورد.