مدرسه امام رضا محلی برای تحصیل کودکان افغان که کارت اقامت ایران را ندارند- عکس از شرق پارسی

طی سی و چند سال گذشته مهاجرت بخش جدایی ناپذیر جامعه افغان بوده است. جنگ، ناامنی، درگیری های قومی و مذهبی و شرایط بد اقتصادی، همواره از عمده ترین دلایل مهاجرت افغان ها به منظور حفظ بقا و یا تامین شرایط بهتر برای زندگی به شمار رفته است. بنا برگزارش سال های گذشته دیدبان حقوق بشر، افغانستان یکی از بزرگترین جمعیت های مهاجر جهان را داشته و جامعه افغان طولانی ترین وضعیت اضطراری مهاجرتی را تجربه کرده است.

ایران و پاکستان دو کشوری هستند که بزرگترین جامعه مهاجر افغان را در خود جای داده اند و فارغ از شرایط داخلی این دو کشور همسایه در سه دهه گذشته، میزبانی میلیون ها مهاجر افغان را بر عهده داشته اند.

اگرچه نخستین موج مهاجرت افغان ها به ایران در زمان کودتای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان در سال ۱۹۷۸ روی داد، اما مهاجرت افغان ها به ایران، سال ها قبل تر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شده بود. این مهاجران عمدتا کسانی بودند که برای زیارت، تجارت و یا کار به ایران می رفتند و به مرور زمان با جامعه میزبان درآمیخته و بخشی از آن به حساب می آمدند. با بالا گرفتن اغتشاشات در در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی در افغانستان صدها هزار پناهجو به ایران مهاجرت کردند. بنا بر فرمان آیت الله خمینی رهبر وقت ایران، در آن زمان دولت ایران مرزها را به روی این پناهجویان گشود و به همه این افراد که تا سال ۱۹۹۱ تعداد آنان به حدود سه میلیون نفر می رسید، کارت اقامت پناهدندگی داد. با سقوط دولت کمونیستی در افغانستان در سال ۱۹۹۰، ایران تصمیم گرفت روند مهاجرت افغان ها به این کشور را متوقف سازد، اما به قدرت رسیدن طالبان و همچنین آغاز جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۱ به دنبال حملات یازده سپتامبر موجب شد که این روند ادامه یابد و ایران مجددا با افزایش چشمگیر شمار مهاجران مواجه شود. از آن زمان تا کنون جمعیت مهاجران افغان در ایران تحت تاثیر تغییر شرایط در افغانستان و یا اعمال سیاست های متفاوت از سوی ایران در قبال مهاجران قرار داشته است.

یکی از سیاست های ایران همانند دیگر کشورهای مهاجرپذیر در حال توسعه، این است که از اعطای تابعیت به پناهجویان امتناع کند و به این ترتیب همواره این حق را برای خود قائل خواهد بود که در صورت رفع شرایط اضطراری در کشور مبدا، عنوان پناهندگی را از پناهندگان گرفته و شرایط بازگشت آنان را به وطنشان فراهم کند. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، ایران طی بیش از سه دهه گذشته، با وجود درگیریش در جنگ هشت ساله با عراق، انزوای نسبی و نیز نبود کمک های بین المللی برای مدیریت مسئله مهاجران، میزبانی خوب برای این جمعیت قابل توجه مهاجر بوده است. با این حال، مسائلی وجود دارد که پرداختن به آنها می تواند تصویر کامل تری از سیاست های ایران در قبال پناهجویان و پناهندگان و دلایل اتخاذ چنین سیاست هایی را به دست دهد. بنا بر آمار ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان و ستاد افغانستان وزارت امور خارجه ایران تعداد مهاجران قانونی در ایران حدود یک میلیون نفر است. این در حالی است که بنا بر برآوردها حدود دو میلیون مهاجر افغان نیز به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می کنند. علاوه بر دقیق نبودن آمارها، مشکل دیگر این است که ایران و کمیساریای عالی پناهندگان در آمارهایی که ارائه می دهند تفاوتی میان مهاجران و پناهندگان افغان قائل نشده اند و این امر سبب شده که اجرای سیاست های بازگرداندن این افراد، گاه به شکلی نادقیق انجام گیرد و تعاریف و دسته بندی های کلی صورت گرفته در مورد افغانی های مقیم ایران در مواردی برای این افراد دردسرساز شود.

بر اساس نظریه های محرومیت اجتماعی مطرح شده، جامعه میزبان در راستای ترقیب پناهندگان و مهاجران برای بازگشت، می کوشد تا شرایط را در کشور میزبان برای این افراد سخت و نامطلوب سازد. این محرومیت ها می تواند حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی را شامل شود و به این ترتیب، افراد از حقوق مختلفی در زمینه های فوق محروم شده و به طرق مختلف خود را در وضعیت طرد شدگی از جامعه بیابند.

ایران هم طی سال های گذشته قوانینی از این دست را در مورد مهاجران افغان و نیز عراقی ساکن ایران به تصویب رسانده است. از جمله اقدامات ایران به منظور نامطلوب ساختن شرایط برای مهاجرین می توان به عدم تایید و ثبت ازدواج میان زنان با تابعیت ایرانی و مردان مهاجر افغان و عراقی توسط مراجع قانونی ایران اشاره کرد. البته باید گفت که این مسئله بخشی از قانون اساسی ایران است که تابعیت زن را مطابق تابعیت همسرش تعریف می کند. به این ترتیب در صورتی که یک زن ایرانی با تبعه ای غیر ایرانی ازدواج کند، تابعیت او و فرزندانش مطابق تابعیت مرد شناخته می شود. اما مسئله اینجا است که بر اساس برخی گزارش ها، ایران طی سال های اخیر چنین ازدواج هایی را غیر قانونی دانسته و از ثبت و به رسمیت شناختن آنها اجتناب می کند. این امر موجب شده که سالانه هزاران ازدواج از این دست، بدون به ثبت رسیدن صورت گیرد که پیامد آن تولد هزاران کودکی است که به واسطه عدم ثبت ازدواجشان توسط دولت ایران، از ابتدای تولد در معرض مشکلات و چالش های گوناگونی قرار می گیرند. عدم ثبت تولد این کودکان موجب می شود که آنها از حقوق اولیه انسانی خود از جمله بهداشت، درمان و آموزش محروم شوند و به این ترتیب زندگی و آینده ای مبهم و ناامن در انتظارشان باشد. البته با تصویب قانونی در سال ۲۰۱۲، ایران تصمیم گرفت تولد این کودکان را ثبت کند و تا سن هجده سالگی آنها را از تمام مزایای شهروندی بهره مند سازد و تابعیت ایرانی را در سن هجده سالگی به کودکانی با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی اعطا کند. اما با توجه به اینکه چنین ازدواج هایی گاه میان زنان ایرانی با مردانی که حضور آنان از نظر دولت ایران غیرقانونی است صورت می گیرد، این مسئله دچار پیچیدگی هایی شده و کودکان زیادی که حاصل این ازدواج ها هستند در این میان به شدت آسیب می بینند.

یکی دیگر از اقدامات ایران را می توان اعمال محدودیت بر رفت و آمد و محل اقامت مهاجران و پناهنگان افغان و عراقی دانست. به نظر می رسد که ایران قصد دارد با محدود کردن شهرهای محل کار و اقامت این افراد آنها را برای بازگشت تحت فشار قرار دهد. البته چنین اقدامی موجب می شود تنوع بازار کار برای افغان های مقیم ایران محدود شده و سطح رقابت در بازار کار افزایش یابد و به این ترتیب با افزایش تقاضا برای کار، سطح دستمزدها کاهش یافته و بازار کار ایران جذابیت خود را برای جویندگان افغان از دست بدهد. این روند از سال ۲۰۰۰ با ثبت نام مهاجران و پناهندگان آغاز شده و هر ساله شهرهای بیشتری به لیست مناطق ممنوعه برای تبعه افغان اضافه شده است. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی ایران، آن دسته از مهاجران که بالای هجده سال سن داشته، حداقل ۵ سال در ایران زندگی کرده، سوء سابقه قضایی نداشته باشند و فراری از خدمت سربازی نیز محسوب نشوند می توانند برای اخذ تابعیت ایران اقدام کنند. اما به نظر می رسد ایران به ویژه در مورد تبعه افغان این قانون را اجرا نمی کند.

سومین مسئله، آموزش پناهندگان است. ایران بر اساس پیمان های بین المللی موظف است شرایط را برای آموزش اولیه همه پناهندگان، به ویژه کودکان، به صورت رایگان فراهم سازد که البته، ایران سال ها به این وظیفه خود عمل کرده است. اما در سال های اخیر با وضع قوانین سختگیرانه و تعیین شهریه های نسبتا سنگین برای خانواده های افغان و عراقی که تحت فشار اقتصادی قرار دارند، عملا حضور کودکان افغان و عراقی را در کلیه سطوح تحصیلی و به ویژه دانشگاه ها، با مشکل مواجه کرده است. البته باید گفت که در این میان دختران بیشتر از پسران آسیب می بینند، زیرا در شرایطی که خانواده قادر باشد امکان تحصیل را تنها برای یکی از فرزندان خود فراهم کند، پسران به لحاظ فرهنگی، از شانس بیشتری برای بهره مندی از آموزش برخوردار خواهند بود.

عامل اصلی تغییر سیاست های ایران در قبال پناهجویان، پناهندگان و مهاجران را می توان مسائل اقتصادی این کشور دانست. اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل سوء مدیریت داخلی و فشارها و تحریم های بین المللی وضعیت چندان خوبی نداشته است. علاوه بر آن، نرخ بیکاری نیز در این سال ها در ایران به رقم قابل توجهی رسیده است. در این میان، حضور مهاجران نه تنها عامل تحمیل هزینه های مضاعف بر کشور محسوب می شود بلکه نیروی کار مهاجر، به ویژه افغان ها، به عنوان نیرویی سخت کوش و ارزان قیمت موجب از بین رفتن فرصت های شغلی برای نیروی کار ایرانی به شمار می رود. از سوی دیگر، تداوم درگیری و جنگ در منطقه و کشورهای همسایه ایران، از جمله افغانستان و عراق موجب شده که ایران به مقصدی جذاب و در دسترس برای پناهجویان محسوب شود، روندی که به نظر می رسد ایران سعی دارد آن را متوقف ساخته و تغییر دهد.