سردر دانشگاه تهران

تسهیلات انسان دوستانه ای که توافقنامه ژنو برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در نظر گرفته به دولت ایران اجازه می دهد که بخشی از دارایی خود را از طریق ارزی که به دانشجویان می فروشد بازگرداند.

در برخورد اول با خبری که می گوید ۴۰۰ میلیون دلار از سرمایه های بلوکه شده ایران به عنوان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان بورسیه و غیربورسیه تعلق می گیرد، به نظر می رسد که این مبلغ به صورت بلاعوض در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت، چون راه دیگری برای دریافت و صرف آن وجود ندارد، اما دولت ایران که از پیش مکانیزمی برای دریافت ریالی پول از دانشجویان و فروش ارز به آنها مهیا کرده، حالا از این فرصت برای بازگشت سرمایه خود استفاده می کند.

بخش تکمیلی خبر که بسیاری از رسانه ها به آن اشاره نکرده اند این است که خانواده دانشجویان می‌توانند با پرداخت مبلغ ریالی شهریه و تبدیل آن به ارز، مستقیما شهریه را در وجه دانشگاه های خارجی بریزند.

توافقنامه ای که باید در نهایت به نفع دانشجویان باشد

بر اساس توافقنامه موقتی که در ژنو با عنوان برنامه اقدام مشترک بین ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید، ایران برخی برنامه های هسته ای خود را متوقف کرد و از سوی دیگر برخی از تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی کاهش یافت.

یکی از مزایای این توافقنامه، ایجاد کانال های مالی برای تجارت و رفع نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمد نفتی بلوکه شده در خارج از کشور است. در توافقنامه ژنو آمده است که این کانال ها می تواند از طریق بانک های خارجی (غیرایرانی) خاصی ایجاد شود. البته بانک های مربوطه به طور مستقیم با مقام های آمریکا درباره دستورالعمل های مربوطه مرتبط خواهند بود.

منظور از نقل و انتقالات مالی نیز مواردی از جمله پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد و پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی است. همچنین در توافقنامه ژنو که اجرای آن از ۱۴ ژانویه سال جاری میلادی آغاز شده، به صراحت آمده که موسسات غیرایرانی خاصی برای انجام مکانیزم تسهیلات “انسان دوستانه تجارت ایران” در نظر گرفته شده اند و این مبلغ می تواند به مصارفی از جمله کمک هزینه شهریه ای دولت برسد.

این در حالی است که در بسیاری از اخبار منتشر شده به نقل از مقام های دولتی ایران، موضوع به این صورت بیان شده که در پی تشدید تحریم ها در دو سال اخیر، دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از این کشور با مشکل انتقال پول برای پرداخت شهریه مواجه شده اند و اکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه بانک مرکزی و وزارت خارجه ایران سعی دارند تا بخشی از مشکلات این دانشجویان را حل کنند.

اما مونا. ک، دانشجوی ایرانی که در انگلستان تحصیل می کند، می گوید: «مشکل کاهش ارزش پول ایران و دشوارتر شدن انتقال پول به خارج از کشور، مساله ای است که حدود دو سال پیش بوجود آمده و دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج، تا به حال راه خود را برای انتقال پول پیدا کرده اند. به این ترتیب به نظر نمی رسد که پرداخت یک ترم شهریه از کانالی دیگر، لطف بزرگی در حق ما باشد.»

تغییر رویکرد وزارت علوم ایران نسبت به فروش ارز

اطلاعیه وزارت علوم ایران که از طریق ایمیل به دانشجویان ایرانی در خارج از این کشور ارسال شده است

واقعیت این است که بسیاری از دانشجویان خارج از ایران در ماه های گذشته به دلایل مختلف موفق به دریافت ارز دولتی نشده اند؛ به دلایلی از همکاری نکردن سفارتخانه های ایران برای تایید گواهینامه های تحصیلی در زمان تعیین شده، گرفته تا مراحل اداری وزارت علوم و بانک ها.

علی ص. دانشجوی ایرانی که در آلمان تحصیل می کند می گوید: «وزارت علوم برای ارایه نامه بانک به خانواده ها، اصل گواهینامه دانشجویی را تقاضا می کند. بنابراین باید آن را با پست یا مسافرانی که به ایران می روند بفرستیم، اما گاهی یک تاییدیه ساده به چند بار سفر به شهرهایی که سفارت یا کنسولگری های ایران در آنها هستند، نیازدارد.»

چند ماه پیش بود که وزارت علوم ایران با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۶۴ پرداخت ارز دانشجویی را منوط به ارایه تعهدنامه از جمله سند ملکی دانست، اما بعد از مدتی، غیرمنطقی بودن درخواست سند برای پرداخت ارز دولتی، که تفاوت آن با بازار آزاد کمتر از ۵۰۰ تومان است، به مسوولان وزارت علوم نیز ثابت شد و سعی کردند در بیشتر موارد با نادیده گرفتن این دستورالعمل ارزها را بپردازند.

دولت ایران که همواره با اکراه ارز دانشجویی را اختصاص می داد، در پی توافقی که در ژنو صورت گرفت، مکانیزم پرداخت ارز دانشجویی را راه خوبی برای بازگرداندن پول های خود یافت و برای هر چه بهتر اجرا شدن آن همت گماشت.

به این ترتیب، تا چندی پیش در سایت مربوط به امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم ایران (نشا)، ارایه وثیقه به عنوان یکی از وظایف دانشجویان قید شده بود. حالا با رویکرد جدیدی که ناشی از توافقنامه ژنو است، آن بخش حذف شده و گزینه ای مبنی بر اینکه «آیا مایل هستید مبلغ شهریه به طور مستقیم به حساب دانشگاه واریز شود؟» افزوده شده است. همچنین با ارسال ایمیل هایی به دانشجویان از آنها خواسته شده که هر چه سریع تر گواهینامه های اشتغال به تحصیل خود را ارایه کنند تا شهریه به طور مستقیم به حساب دانشگاه ها واریز شود.

اکنون وزارت علوم در حال انجام مراحل اداری از جمله تایید گواهینامه های تحصیلی دانشجویان و هماهنگی با بانک مرکزی ایران برای پرداخت ارز به طور مستقیم به حساب دانشگاه های خارجی است. با توجه به زمان ثبت نام دانشگاه های خارجی، محدودیت مبلغ پول و کوتاه مدت بودن توافقنامه ژنو، احتمالا این توافقنامه تنها برای یک ترم (نیمه اول سال تحصیلی ۱۵-۲۰۱۴) قابل اجرا خواهد بود.

مسوولان وزارت علوم می گویند که مشخص کردن اینکه چه بخشی از این اعتبار مربوط به دانشجویان بورسیه است و چه مقدار به دانشجویان غیربورسیه اختصاص می یابد، نیاز به برگزاری جلسات بیشتر با وزارت امور خارجه دارد.

شهریه دانشجویان بورسیه؛ تنها مبلغی که صرف کمک هزینه می شود

تشدید تحریم های ایران نه تنها برای دانشجویانی که با هزینه شخصی برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند مشکل ساز شده، بلکه دانشجویان بورسیه دولتی را نیز با دشواری مواجه ساخته است. کمبود اعتبار و دشواری انتقال پول به خارج از این کشور از مهمترین مشکلات دانشجویان بورسیه است.

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ایران اعلام کرده است، تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از این کشور ۶۰ هزار نفر است که نیمی از آنها شهریه می پردازند. مجتبی صدیقی، رییس این سازمان گفته است که این تعداد حدود ۳۰ هزار نفری دانشجویان می توانند مشمول “کمک هزینه” از محل توافقنامه ژنو شوند.

رقم ۴۲۰ نفری دانشجویان بورسیه دولت نسبت به ۳۰ هزار نفری که با هزینه شخصی به خارج رفته اند و شهریه می پردازند بسیار ناچیز است. با توجه به اینکه مسوولان می گویند مشکل انتقال پول مقرری دانشجویان بورسیه دولتی همچنان به قوت خود باقی است، می توان نتیجه گرفت که تنها مبلغ اندکی از این پول صرف پرداخت شهریه دانشجویان بورسیه می شود و همان کاربرد “کمک هزینه تحصیلی” را پیدا می کند.

با درنظر گرفتن اینکه دانشجویان بورسیه به طور متوسط در سال ۱۰ هزار دلار شهریه بپردازند، میزان شهریه آنها حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار می شود و دولت ایران می تواند بیش از ۳۵ میلیون دلار پول خود را از طریق دانشجویان غیربورسیه به داخل کشور بازگرداند. به همین دلیل است که مسوولان می گویند توافقنامه ژنو بیشتر مربوط به دانشجویان غیر بورسیه می شود.

بورسیه ها هنوز برای انتقال پول مشکل دارند

چنان که وزارت علوم ایران اعلام کرده، جزییات اجرای این برنامه منوط به جلسات بیشتری است که باید در این خصوص با وزارت امور خارجه گذاشته شود و همچنین این کار مستلزم هماهنگی های لازم با بانک مرکزی این کشور است. شاید به همین دلیل است که در گفته های مسوولان ایران و اخبار منتشر شده ابهاماتی دیده می شود. از جمله اینکه گفته می شود این توافقنامه بر دریافت آسان تر مقرری دانشجویان بورسیه نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما وقتی صحبت از پرداخت مقرری این دانشجویان به میان می آید، مجتبی صدیقی معاون وزیرعلوم این کشور و رییس سازمان امور دانشجویان خارج می گوید به علت کمبود اعتبارات، در رقم مورد نظر برای افزایش مقرری تجدید نظر شد و این رقم برای سال جدید (۹۳) ۱۰تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.

صدیقی همچنین درباره پرداخت مقرری شش ماهه نخست دانشجویان بورسیه خارج اعلام کرد که «با توجه به اینکه ما همچنان مشکلات انتقال عرض به خارج از کشور را داریم دانشجویانی که مایل هستند از طریق خانواده خود در داخل کشور این مقرری را دریافت کنند تا اردیبهشت ماه کارشان انجام می‌شود، اما دانشجویانی که تمایل یا امکان دریافت مقرری از طریق خانواده خود را ندارند کارشان با همان مسیر سخت انتقال ارز انجام می‌شود که معمولا کمی تاخیر دارد.»

همه این مشکلات که مهمترین آنها کمبود اعتبار است، موجب شده که تعداد دانشجویانی ایرانی که قرار است در سال ۹۳ بورس خارج از کشور شوند باز هم کاهش یابد. این در حالی است که در سال قبل (۹۲) هم فقط ۵۳ نفر در دوره دکترا بورسیه شده بودند.

به این ترتیب، نباید انتظار داشت که تزریق ۴۰۰ میلیون دلار به بخش آموزش ایران تحولی در وضعیت دانشجویان به وجود آورد. در واقع این دانشجویان خارج از این کشور هستند که باید مسیر اداری متفاوتی برای پرداخت شهریه در یک ترم را طی کنند و به دولت اجازه دهند به دارایی هایش دسترسی پیدا کند. با این همه اختیاری بودن استفاده از این کانال برای پرداخت شهریه نکته مثبتی است.

به نظر می رسد که مسوولان ایرانی باید کلمات بهتری برای توصیف تسهیلاتی که به دانشجویان ارایه می شود به کار ببرند تا روشن شود منفعت آنها بیشتر به چه کسی می رسد؛ دولت یا دانشجویان!