چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تا کمتر از دوماه دیگر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می شود و نام نویسی برای این انتخابات چند روزیست که از روزدوشنبه ۲۶ فروردین شروع شده است. برخلاف اهمیت شوراها به عنوان نماد قدرت واقعی مردم در انجام امور، برگزاری انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، عملا آن را در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری قرار داده است.
سابقه شورای شهر به انجمن بلدیه بر می گردد، بیش از یک قرن پیش انجمن بلدیه امور بلدیه و کارکنان و حقوق آنان را می گرداند و تعیین نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و کرایه درشکه ها را بر عهده داشت.
پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران مطرح و جایگاه آنها با تصویب و اشاره موادی در قانون اساسی، تثبیت شد. در همان روزهای نخست انقلاب پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل شد، که البته به دلیل شرایط خاص اوایل انقلاب ادامه نیافت.
وقتی محمد خاتمی در جریان انتخابات ریاست جمهوری هفتم سخن از اصول معطل مانده قانون اساسی گفت و یکی از برنامه‌هایش را به جریان انداختن آن اصول تعطیل شده دانست، کمتر کسی تصویر یا تصور روشنی از این اصول داشت و باور عمومی بر این بود که این هم یکی از شعارهای انتخاباتی است که بعد از مدتی مثل سایر شعارها تا انتخاباتی دیگر و از زبان کاندیدایی دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد.
مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»
خاتمی در دوم خرداد هفتاد و شش با رای قاطع و تعیین کننده مردم انتخاب شد و اجرایی کردن شعارهای انتخاباتی آغاز شد. هرچند رییس جمهور جدید که با شعار توسعه سیاسی و فرهنگی آمده بود و باز شدن فضای سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی از دستاوردهای مهم این دوره بود و تنوع احزاب و سازمانهای غیر دولتی و مطبوعات و موسسات فرهنگی – هنری و در یک کلام شکل گیری “جامعه مدنی” رونق بخش آن سالها، بخصوص سالهای نخست ریاست جمهوری وی بود، ولی بدون تردید مهمترین و تاثیرگذارترین اقدام، برگزاری انتخابات شوراها در دوران ریاست جمهوری وی بود.
دامنه گسترده اختیارات شوراها بطور خاص شوراهای شهر، اهمیت زایدالوصفی را به این نهادهای تازه تاسیس داده است. از انتخاب شهردار گرفته تا تصویب و نظارت بر امور مالی آن؛ شناخت و بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای مورد نیاز ؛ تصویب نرخ کرایه شهری؛ نظارت بر فعالیتهای عمرانی، بهداشتی، هنری، رفت و آمد، حمل و نقل، بهداشتی؛ توسعه شهری؛ امور اموات، …
البته سرنوشت شوراها در دوره های مختلف درسراسر کشور بخصوص تهران یکسان نبود و عاقبت برخی چندان خوشایند نبود و گذشته از اتفاقات درون این نهادهای تازه تاسیس که سطح مشارکت را به لایه ها و سطوح مختلف جامعه تسری داد، اختلافات میان خودشان از یکسو و اختلافات با شهرداران منتخب از جمله مشخصه های مهم فعالیت بعضی شوراها بود که یا به انحلال شورا منجر شد یا به برکناری عضوی از شورا و یا استعفا و کنار گذاشته شدن شهردار.
اولین انتخابات شوراها در هفدهم اسفند ماه ۱۳۷۷ در بیش از چهل هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود دویست هزارنفر برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند و به تعبیری اولین پارلمان های محلی شهری و روستایی در سراسر کشور شکل گرفت. بر خلاف سایر انتخاباتها که نظارت بر آنها برعهده شورای نگهبان است، نظارت بر انتخابات شوراهاا برابر با قانون، با نمایندگان مجلس است که این امر بسته به انصاف نمایندگان می تواند برای کاندیداها امری مثبت باشد.
وضعیت شورای شهر تهران نمادی روشن از سرنوشت شوراها از زمان تاسیس تاکنون است.
شورای ناکام
در انتخابات نخست شوراها در سراسر کشور، بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب برای حضور اعلام آمادگی کردند.
بر اساس نتایج بدست آمده در تهران از یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۷۵ رای ماخوذه، یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۸۹ رای صحیح اعلام شد و از این تعداد اعضای منتخب شورای اول شهر تهران به ترتیب زیر اعلام شدند: عبدالله نوری (۵۸۸۶۳۳ رای)، سعید حجاریان کاشانی (۳۸۶۰۶۹ رای)، جمیله کدیور (۳۶۹۶۶۹ رای)، فاطمه جلایی‌پور (۳۵۰۱۷۳ رای)، محمدابراهیم اصغرزاده (۳۴۷۱۷۳ رای)، محمد عطریانفر (۳۲۲۸۹۷ رای)، احمد حکیمی‌پور (۳۰۴۴۶۰ رای)، محمد حسین درودیان (۲۷۹۹۴۶ رای)، سیدمحمود علیزاده طباطبایی (۲۶۰۴۶۲ رای)، مرتضی لطفی (۲۲۴۸۶۷ رای)، رحمت‌الله خسروی (۲۲۰۰۲۱ رای)، غلامرضا فروزش (۲۱۵۵۲۰ رای)، صدیقه وسمقی (۲۱۰۳۰۳ رای)، عباس دوزدوزانی (۲۰۰۵۲۱ رای) و سید محمد غرضی (۱۹۲۲۱۱ رای)
به این ترتیب گفتمان غالب بر شورای اول شهر تهران اصلاح طلب و برتری با حضور چهره های شاخص سیاسی این جریان بود. شهردار منتخبش مرتضی الویری بود که پس از چندی به دلیل اختلافات با شورا، جای خود را به ملک مدنی داد.
شورای اول تهران به باور ناظران شورایی سیاسی بود و پایانی خوش نداشت. با کناره گیری بعضی اعضا برای شرکت در انتخابات مجلس ششم (نوری، کدیور، غرضی) و ترور حجاریان، و ورود برخی اعضای علی البدل، بتدریج شورا از وضع اول خود خارج شد و نهایتا قبل از پایان دوره خود منحل شد. این ناکامی اختصاص به تهران نداشت و در بعضی از شهرهای بزرگ دیگر هم سیاسی کاری، انحلال یا ناکارآمدی شوراها سبب بی انگیزگی مردم برای شرکت در انتخابات بعدی شد.
برخلاف شورای اول که اعضا برای انتخاب شدن از سمت های سابق خود استعفا کردند و برخی برای شرکت در انتخابات مجلس نیز ناگزیر از کناره گیری از عضویت شورا شدند، در ادوار دیگر این وضع وجود نداشت و اعضای شورا همزمان در مصادر مختلف حضور داشتند و عضویت در سمتهای مختلف نه مانعی برای شرکت آنها در انتخابات شوراها بود و نه شرکت شان در شورا مانعی برای حضور در انتخابات مجلس و یا نهادهای اجرایی دیگر.
شورای رییس ساز
دلسردی و ناامیدی مردم تهران از شرایط سیاسی و عدم تحقق انتظارات آنها از اصلاح طلبان از یکسو، لیست های متعدد اصلاح طلبان با سرلیست های مختلف از دیگر سو و عملکرد شورای اول موجب شد انتخابات دوم شوراها برغم حضور چهره های شاخص سیاسی اصلاح طلب و ملی مذهبی که با نظارت نمایندگان مجلس ششم امکان ورود به صحنه انتخابات پیدا کرده بودند و به اعتقاد همه آنها آزادترین انتخابات پس از انقلاب تلقی می شد، از ورود به شورا در مصاف با اصول گرایان باز مانند و اصولگرایان که با تابلو آبادگران وارد صحنه شده بودند، با آرایی محدود اکثریت شورای دوم را تشکیل دادند.
از فهرست ۱۵ نفره آبادگران ۱۴ نفر به ساختمان شورای شهر در خیابان بهشت راه یافتند و رسول خادم مستقل از لیست نیز به شورا وارد شد. نفر شانزدهم انتخابات مصطفی تاج زاده و سایر چهره های شاخص سیاسی از ورود به شورا باز ماندند. شورای شهر دوم با ترکیبی کاملا متفاوت و با چهره های ورزشی، اجتماعی و سیاسی و برخی نامهای غیر مشهوربه پیروزی رسید.
مهدی چمران، خسرو دانشجو، حسن بیادی، حبیب کاشانی، رسول خادم ، منظر خیر حبیب اللهی، محمود خسروی وفا، مهنوش معتمدی آذر، حمزه شکیب، نادر شریعتمداری، عباس شیبانی، نسرین سلطانخواه، امیررضا واعظی آشتیانی، مسعود زریبافان، حسن زیاری اعضای این دوره شوراها بودند.
شورایی که از دل آن احمدی نژاد بعنوان شهردار خارج شد و مدتی بعد، شرایط برای ریاست جمهوری وی فراهم گردید. از مهمترین بحث هایی که در شورای شهر دوره دوم سر و صدای زیادی ایجاد کرد بحث «مونوریل» بود.
دولت نهم که ریاست خود را از شورای دوم داشت، بعضی اعضای شورای شهر را وارد دولت کرد، هر چند بتدریج با مصوبات مجلس و بالا گرفتن انتقادات، اعضای چند شعله ناگزیر از انتخاب میان مشاعل مختلف خود شدند.
شورای کامروا
اصول گرایان پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری خاتمی و شورای اول؛ وقتی که از تمامی نهادهای قدرت خارج شدند، با برنامه ریزی گام اول را با پیروزی در انتخابات شورای شهر تهران در دور دوم برداشتند و توانستند زمینه را برای کسب سایر حوزه های قدرت در دولت و مجلس فراهم آورند و آن زمان که بین اصول گرایان برای انتخابات شورای شهر سوم اختلاف پیش آمد، بخشی از کرسیها نصیب رقبا شد.
مهدی چمران، مرتضی طلائی، رسول خادم، عباس شیبانی، هادی ساعی، حمزه شکیب،علیرضا دبیر، پروین احمدی نژاد، معصومه ابتکار، احمد مسجدجامعی، محمدعلی نجفی، معصومه آباد، حسن بیادی ، خسرو دانشجو و حبیب کاشانی منتخبین شورای سوم بودند.
در دور سوم انتخابات شوراها هرچند اصول گریان توانستند به پیروزی حداقلی برسند ولی یکدستی شوراها با ورود چهار اصلاح طلب(ابتکار، نجفی، مسجدجامعی و ساعی) و طیف طرفدار قالیباف شکست و عملا شورا سه قطبی شد و همین موجب شد که مجال برای برخی فعالیت ها بیشتر فراهم شود. تمدید مدت شورای سوم از چهار سال به شش سال نیز این مجال را بیشتر فراهم آورد.
اصلاح طلبان منتخب در کنار طیف سوم در شهردار شدن قالیباف نقش داشتند.
حال در آستانه انتخابات چهارمین دوره شورای شهر، همه جریانهای سیاسی اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و دولتی ها که بتدریج خط خود را از اصولگرایان سنتی جدا کرده اند در رقابت جدی با یکدیگرند. هر سه جریان می دانند پیروزی یا شکست در این انتخابات سرنوشت ساز است و می تواند آغاز یا پایان حیات سیاسی آنها ولو برای مدتی محدود باشد. بر این اساس برغم در حاشیه بودن این انتخابات، می تواند برای هر سه جریان کلیدی، سرنوشت ساز، تعیین کننده و دولت ساز باشد.
