رایتل برای علما دغدغه ایجاد کرد
این روزها اپراتور سوم تلفن همراه، رایتل، که با تمام توانش پا به عرصه رقابت‌های پرسود بازار مخابرات ایران گذاشته بود، با مسئله دشوار «تقابل با مرجعیت دینی» روبرو شده که فعلا برای آن راه‌حلی جز سکوت، عوض کردن مهره‌ها، و کم کردن از شتاب اولیه‌اش ندارد؛ تا شاید پس از مدتی آب‌ها از آسیاب بیفتد.
ماجرا از بهمن گذشته آغاز شد که مراجع تقلید ایرانی در اقدامی کم‌سابقه همگی با صدور فتواهایی، استفاده از خدمات مکالمه تصویری رایتل را حرام اعلام کردند و از دولت و بخش خصوصی خواستند که جلوی فعالیت این اپراتور را بگیرد.
باید دقت کرد که تاریخ فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، سبحانی و علوی گرگانی همگی مربوط به بازه زمانی آبان و آذر ۱۳۹۱ بوده است، اما خبر مخالفت مراجع با رایتل و دستخط فتوای آنان، بدون درج متن سوال استفتا، دو ماه بعد بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های حکومتی قرار گرفت؛ به طوری که سایتی اختصاصی به نام «سراب رایتل» ایجاد شد، که با تمام قوا جلوی این اپراتور که مالکش تأمین اجتماعی است، بایستد.
نگرانی مراجع از امکان مکامله تصویری عنوان شده است که رایتل با در اختیار گذاشتن آن به «دختر پسرهای جوان»، «عفت عمومی جامعه را مخدوش می‌کند»، «خانواده را به ورطه نابودی می‌کشاند» و «مفاسد آن بیشتر از فواید آن است».
یعنی نگرانی اصلی، همه‌گیر شدن بستر ارتباطی است که موجب بازتر شدن روابط جنس مخالف و کمرنگ‌تر شدن نقش این نهاد در این نوع روابط می‌شود؛ و در مدت زمان نسبتا کوتاهی، نوع این روابط را با شتاب بیشتر دستخوش تغییر می‌کند.
جلال غفاری، رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ضمن آنکه فتاوی مراجع را قطعی و غیرقابل نظرسنجی می‌داند، درباره مضرات مکالمه تصویری چنین مثال می‌زند: «به این فکر کنید کسی تماس بگیرد و بچه نابالغ مادری درخانه است و مادرش حجاب ندارد و قبل از اینکه مادر بپرسد تلفن را برایم بیاور، فرزند او مکالمه تصویری را انتخاب کند و امکان تماشای تمام حریم خصوصی خانوارده را ناخواسته فراهم کند. یا دختر نوجوانی فریب درخواست شیادی که به او اظهار عشق می‌کند را می‌خورد و حجاب و عفاف از سر بر می‌گیرد و یا دو دختر یا زوجی غیر مذهبی امکان مکالمه بی‌حجاب خودشان را بدون حساسیت در محیط‌های عمومی فراهم کنند.»
رایتل نخستین اپراتور تلفن همراه ایران است که خدمات خود را مبتنی بر فناوری نسل سوم (۳G) به مشترکان ارائه می‌کند. به واسطه این زیرساخت، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت و تماس‌های تصویری وجود دارد. این اپراتور که واگذاری سیم‌کارت‌هایش را از پارسال شروع کرده، هنوز سیم‌کارت‌های خود را به صورت ثبت‌نامی و محدود در دوره‌های مشخص واگذار می‌کند و تعداد مشترکانش زیر صدهزار نفر است.
از سویی دیگر، این مراجع، تکلیف را بیشتر از آنکه به سمت مکلف‌هایشان ببرند، به سمت دولت و نهادهای حکومت برده‌اند و خواسته‌اند تا با فشار آوردن به دولت، جلوی فعالیت این اپراتور گرفته شود. اما تنها نگرانی آنان از خدمات تصویری رایتل نیست؛ بلکه آنان از همه‌گیر شدن اینترنت پرسرعت نیز هراسانند.
غفاری در مصاحبه با خبرگزاری فارس می‌گوید: آقایان خواستار حذف ارتباط تصویری و اینترنت پرسرعت جهانی به صورت ارائه محتوای مدیریت نشده هستند و اگر اینترنت پرسرعت رایتل در خدمت سایت‌های داخلی به صورت White List قرار بگیرد و مکالمه تصویری آن حذف شود نه تنها با رایتل مخالفتی نمی‌کنند بلکه به عنوان یک فناوری جدید از آن حمایت نیز می‌کنند.
منظور غفاری از «فهرست سفید» همان بحث پرسروصدای وطنی کردن اینترنت است؛ یعنی اینکه تنها تعدادی از وب‌سایت‌های مشخص و ثبت شده داخلی مجاز قابل دسترسی باشند و در این صورت، چه اشکالی دارد که سرعت اینترنت زیاد هم باشد؟
غفاری که معتقد است «منافع ملی و فرهنگی در مسئله اینترنت و موبایل رعایت نشده» سیاست‌گذاری در خصوص اینترنت در بدو ورود آن به ایران در دهه هفتاد و اویل دهه هشتاد را منفعلانه می‌داند؛ و تنها این نوع سیاست‌گذاری را در سه یا چهار سال اخیر «تا حدودی جدی» می‌بیند – سیاستی که ادامه آن باید با محدود کردن اینترنت پرسرعت رایتل همراه باشد. در هفته اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر کند بودن و یا باز نشدن وب‌سایت‌های محبوبی چون یاهو، هات‌میل، گوگل و جی‌میل در ایران منتشر شد، که البته وزیر ارتباطات همه آنها را تکذیب کرد.
پس از آنکه صحبت فروش سیم‌کارت‌های رایتل به دانش‌آموزان مدرسه‌ای به کمیسیون مجلس راه پیدا کرد، و البته رایتل هرگونه فروش به دانش‌آموزان را تکذیب کرد، نمایندگان مجلس علیه رایتل مواضعی گرفتند، که البته از فتاوی مراجع دینی منعطف‌تر بود.
تنها موضع‌گیری علنی رایتل مربوط به مصاحبه شاهین آرپناهی، مدیر کل برند و ارتباطات رایتل، با ایسنا است، که دغدغه نمایندگان مجلس را نه تنها مربوط به رایتل، بلکه هر فناوری جدیدی که وارد بازار می‌شود، دانست.
او با اشاره به اینکه سرویس مکالمه تصویری پیش از این از طریق اینترنت وجود داشته، گفت: منطقی به نظر نمی‌رسد که فردی در برابر خود تکنولوژی‌های جدید موضع‌گیری داشته باشد. همواره می‌توان دو نوع برخورد داشت؛ که یکی از این برخوردها برخورد سلبی است و آن که بگوییم به دلیل آنکه ممکن است از این موارد استفاده نادرستی صورت بگیرد، دسترسی به آنها را محدود کنیم. اما می‌توان برای استفاده از تمامی تکنولوژی‌ها بحث فرهنگ‌سازی را نیز پیش گرفت.
سابقه مخالفت مراجع دینی با ابزارهای ارتباط جمعی به پیش از انقلاب باز می‌گردد که بسیاری از مراجع، گوش دادن به رادیو را حرام و آن را اسباب لهو اعلام کرده بودند. اما چنین موضع‌گیری تند، فعالانه و هماهنگی از سوی مراجع علیه یک زیرساخت ارتباطی جدید، بی‌سابقه بوده است؛ اینکه مراجع تقلید، با نیروی جمعیشان، وارد گود شوند و از ظهور یک فناوری نو ابراز نگرانی کنند.
در فتوای علوی گرگانی آمده است، از آنجا که رایتل «تهدیدکننده بنیان خانواده است، راه‌اندازی این اپراتور را جایز نمی‌دانیم». چنین موضع‌گیری تندی، اگرچه برخی تلاش‌کرده‌اند که از غلظت آن بکاهند و آن را تنها نظر مراجع نشان دهند، نشانگر دید آشتی‌ناپذیر و احساس خطر نهاد دینی است؛ چرا که در فتاوی دینی، «جایز نیست» همان معادل «حرام است» می‌باشد.
شاید آخرین تجربه مخالفت جریان سنتی حاکم با ابزارهای نوین ارتباطی به اوایل سال ۱۳۸۷ بازگردد که ارائه سرویس پیام تصویری (MMS) توسط اپراتور دوم، ایرانسل، متوقف و بعد ممنوع شد. ایرانسل در ابتدا این توقف را به خاطر مسائل فنی دانست، اما بعدها پس از آشکار شدن مخالفت‌ها و منتشر شدن اخباری مبنی بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص شد که احساس خطر جریان سنتی از پیام‌های تصویری رد و بدل شده، موجب قطع شدن این سرویس شده است. این سرویس تا هفده ماه و مهیا شدن زیرساخت کنترل و فیلترینگ قطع بود.
افزون بر این، بهای هر پیام تصویری تا پیش از ممنوعیت، برابر با بهای دو پیام کوتاه، یعنی ۳۶ تومان بود. اما پس از لغو ممنوعیت، بهای آن به ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد؛ تا به نوعی جلوی فراگیر شدن آن گرفته شود و اقشار پایین‌تر جامعه نتوانند از آن، علی‌رغم کنترلی که می‌شود، استفاده کنند.
اما در مسئله رایتل، بالاترین نماینده جریان سنتی حاکم، یعنی مراجع تقلید، خودشان وارد عرصه شدند و با تمام قوا مخالفت خود را اعلام کرده و استفاده از آن را حرام دانسته‌اند. رایتل هفته پیش مدیرعامل خود را تغییر داد و غلامرضا قاسمی را جایگزین حمید فرنگ کرد. ضمن اینکه اختلافات سیاسی احتمالی را در این قائله نباید نادیده گرفت. رایتل متعلق به تأمین اجتماعی است، و از این رو دولت سرمایه‌گذار اصلی آن است. گرچه عنوان می‌شود که اعضای تامین اجتماعی سهامدار رایتل خواهند بود، اما سعید مرتضوی در اقدامی موازی‌کارانه با جایگزین کردن شستان به جای شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، سعی کرده که متولی اصلی مدیریت شرکت‌های واگذار شده از سوی دولت به تامین اجتماعی شود. از این رو، حمله دسته‌جمعی جریان سنتی حاکم به رایتل و مکلف دانستن دولت به جلوگیری از راه‌اندازی آن، می‌تواند نشأت گرفته از این اختلافات درون‌حکومتی باشد.
باید دید که مصاف جریان سنتی دینی حاکم با رایتل بر سر خدمات نسل سوم – که یکی موجودیت خود را در خطر می‌بیند و دیگری سرمایه و سودش در گروی آن است – به کجا خواهد رسید. فعلا مسئله رایتل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است، همانجایی که مسئله پیام تصویری (MMS) ایرانسل مطرح شده بود. پیش‌بینی می‌شود که خدمات اینترنت و مکالمه تصویری رایتل هم با محدودیت‌ها و کنترل‌هایی جدید همراه شود و هم با افزایش قیمت روبرو شود تا به نوعی منافع اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داران و جریان سنتی حاکم تأمین شود.
دشمنی فعال جریان سنتی حاکم در چند سال اخیر با ابزار ارتباط جمعی و بیم از فراگیر شدن آن، چنانکه غفاری هم تأیید می‌کند، جدی و فعالانه شده است. این در حالی است که ایران یکی از آخرین کشورهایی است که به پیاده‌سازی و ارائه فناوری نسل سوم، که بستر اینترنت پرسرعت از طریق تلفن همراه را فراهم می‌کند، روی آورده است و هنوز جریان سنتی حاکم نمی‌خواهد موجودیت آزاد آن را بپذیرد. برای مثال، این نوع شبکه در پاکستان، بنگلادش، عربستان، عراق، سری‌لانکا، مصر، مغولستان و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته و در حال‌توسعه در اختیار همگان قرار گرفته است.
