ده نماینده حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در پارلمان انگلیس در جلسه رای گیری غیر قطعی شامگاه چهارشنبه شرکت نکردند. ترزا می نخست وزیر انگلیس برای ماندن در قدرت روی حمایت این حزب حساب می کند.
این اقدام در واقع هشدار نمادین به دولت محافظه کار انگلیس بود. آنها می خواستند به ترزا می این پیام را بدهند که می توانند حمایتشان را از وی پس بگیرند و حتی در صورت لزوم دولت می را سرنگون کنند.
حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی رعایت مرزهای گمرکی بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی را «خط قرمز» می خواند. طرح مرز گمرکی بین ایرلند شمالی که بخشی از انگلیس به شمار می رود و ایرلند جنوبی که عضو اتحادیه اروپا است توسط اتحادیه اروپا مطرح شده است. حالا این حزب ایرلند شمالی ممکن است به طرح احتمالی ترزا می رای منفی بدهد چرا که به گفته اعضای حزب، قبول این طرح به مثابه کوتاه آمدن از روابط بازرگانی فرامرزی است.
اعضای این حزب از اینکه ترزا مه در آستانه پذیرش طرح مرز بین دو کشور است ابراز نارضایتی کردند. با توجه به این طرح برخی کالاهای صادراتی از ایرلند شمالی به انگلیس مورد بازرسی قرار می گیرند.
میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در برگزیت گفت «انگلیس در صورت توافق درباره خروج از اتحادیه اروپا باید ضوابط اداری جدید و محدود درباره مسایل بازرگانی با ایرلند شمالی را بپذیرد. »
روز پنجشنبه (۱۱ اکتبر) سامی ویلسون نماینده حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی به دیلی تلگراف گفت «ما از دولتی که خیلی زود زیر بار خواسته های اتحادیه اروپا می رود حمایت نخواهیم کرد.» ایان دانکن اسمیت سیاستمدار به شدت طرفدار خروج از اتحادیه اروپا و عضو محافظه کار پارلمان روز پنجشنبه به بی بی سی گفت «می باید خوب به همه صحبت ها گوش کند.» در این میان، زمزمه هایی درباره این به گوش می رسد که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند احتمالا در جلسه رای گیری برای کلیات بودجه در اواخر ماه جاری شرکت اما به بودجه بندی رای مخالف می دهد.»
چندین منبع به بی بی سی و اسکای نیوز گفتند که اگر می در مذاکرات برگزیت خطوط قرمز را زیر پا بگذارد حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی حمایت خود را از طرح بودجه دولت پس می کشد.
رای مجلس به بودجه معمولا آزمونی برای سنجش اعتماد نمایندگان به دولت است. در صورتی که بودجه دولت رای نیاورد احتمال فروپاشی دولت دور از ذهن نخواهد بود.
سخنگوی دولت انگلیس در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت می تواند روی حمایت حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی حساب کند گفت «اعتماد متقابل بین دولت و این حزب شناخته شده است.»
در طرح ترزا می به اتحادیه اروپا راهکار میانه ای پس از خروج بریتانیا از اتحادیه در ماه مارس در نظر گرفته شده است، یعنی مرز موقت بین دو ایرلند برقرار شود و آزادی تردد مردم و کالا رعایت شود. چنانچه دو طرف به توافق نرسند در مرحله بعدی اقداماتی برای بازنگه داشتن مرز بین ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی به مدت ۲۱ ماه در نظر گرفته می شود.
ترزا می هفته آینده برای حضور در نشست رهبران اتحادیه اروپا به بروکسل می رود. دونالد توسک رییس شورای اروپا گفت «اکنون زمان حقیقت برای خروج سیستماتیک بریتانیا از اتحادیه اروپا فرا رسیده است.»
دومینیک راب وزیر برگزیت انگلیس از احتمال پیشرفت در مذاکرات در نشست هفته آینده رهبران اروپا خبر داد. او افزود «بعید به نظر می رسد که بتوان پیش از نوامبر به توافق دست یافت.» راب از اظهارنظر درباره تعیین تاریخ اعلام جزئیات طرح مساله مرز با ایرلند توسط دولت خودداری کرد.
بارنیه افزود «طرح پیشنهادی درباره ایرلند شمالی موقت است. این طرح تا رسیدن به توافق با بریتانیا درباره مناسبات بازرگانی جدید قابلیت اجرایی دارد. چنانچه انگلیس در حوزه اتحادیه گمرکی اروپا باقی بماند کنترل مرزی هم کاهش می یابد. ما همچنان به دنبال ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا هستیم. اتحادیه گمرکی می تواند مشکلات مربوط به بازرسی گمرکی را حل کند. اما با این حال، با توجه به دیدگاه اتحادیه اروپا و گفته های بارنیه درباره توافق برگزیت شرکت های حمل و نقل زمینی کالا از انگلیس به ایرلند شمالی باید آنلاین درخواست مجوز کنند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه (۱۰ اکتبر) در سخنانی در لاهه هلند ضمن ابراز خوش بینی درباره روند مذاکرات برگزیت گفت «خبرهای مثبت و خوشایندی از بروکسل منتشر می شود. پیشبرد و لو اندک مذاکرات برگزیت سیگنال بسیار خوبی به شمار می رود. او افزود «برای شادی در این خصوص هنوز خیلی زود است.»
این اظهارات یک هفته پیش از نشست رهبران اروپا در بروکسل مطرح می شود. این نشست شاید آخرین فرصت برای رسیدن به توافق بر سر چند و چون جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا باشد.
میرکل ضمن ابراز امیدواری درباره پیشبرد مذاکرات در هفته آینده گفت این مذاکرات فشرده هستند اما اختلاف اصلی در مورد جزئیات است.»