آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان

هر چند مباحث مرتبط با زنان از بدو پیروزی انقلاب ایران در زمره مباحث مهم “سیاسی” کشور بوده است، ولی بطور خاص موضوع ریاست جمهوری زنان از جمله چالش برانگیزترین مسایل حوزه زنان بوده است که تاکنون برغم اظهارنظرهای متنوع پیرامون این موضوع، شورای نگهبان بعنوان نهاد اصلی مفسر قانون اساسی برای روشن کردن موضوع رجل سیاسی مذهبی و شمول آن اقدامی نکرده و ادامه ابهام را بیشتر به مصلحت دیده است.

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ایرانی الاصل، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور انتخاب شود.

از سال ۱۳۷۶ که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم خود را کاندیدا کرد و هدف خود را از این اقدام، در عبارتی سمبلیک “روشن کردن تکلیف رجال دانست” تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که سی زن (نزدیک چهار درصد) در مقابل ۶۵۶ نفر مرد( نود و شش درصد) خود را کاندیدا کرده اند، به رغم تلاشهای فراوان فعالین زن و اظهار نظرهای موافق سیاسی- فقهی از سوی برخی مراجع و علما، هنوز تکلیف “رجال” روشن نشده است و ابهام در این واژه که سنجیده شده توسط تدوین کنندگان قانون اساسی تصویب شد، همچنان محل بحث و نزاع ست.

اگرچه موضوع زنان و سیاست، زنان و قدرت سیاسی و زنان و ریاست جمهوری کمابیش از موضوعات مهم مطرح در حوزه های آکادمیک بوده است، ولی از دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری بطور خاص، بحث تعیین تکلیف زنان کاندیدای ریاست جمهوری در کنار مردان بعنوان رجل مورد توجه محافل مختلف رسانه ای ، سیاسی و فقهی قرار گرفته و تلاش دست اندرکاران بر این بوده است که بدون اشاره به جنسیت کاندیداها، با اعلام مواضعی کلی، دلیل رد صلاحیت آنها را نه بخاطر زن بودن، بلکه به دلیل عدم احراز سایر شرایط آنان اعلام شود. موضوعی که جدیدا توسط آیت الله یزدی نقض شد و مبنای رد صلاحیت های زنان روشن شد.

آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان با تشریح روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، برای نخستین بار بصراحت خبر از رد صلاحیت کاندیداها بخاطر “زن بودن” داده و گفته است : “قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد. در بین افرادی که ثبت نام کرده اند، ده، دوازده خانم‌ حضور دارند؛ یکی از آنها گفته که “اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود”؛ مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت “خانه کدخدا کجاست”؟!؛ قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است!”

در اظهار نظری متفاوت، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که نظر شما در رابطه با کاندیدا شدن بانوان و ثبت‌نام آنها چیست؟ و آیا خانم‌ها جزء رجل سیاسی و مذهبی محسوب می‌شوند یا خیر؟ می گوید ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست (اصل ثبت نام) قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است…در رابطه با بحث رحل سیاسی و مذهبی، ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آنرا اعلام کنیم. اما اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که بخواهیم در این جهت تصمیمی بگیریم باید تفسیری توسط شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۱۵ انجام شود که آن را اعلام می‌کنیم. تا الان ما تفسیر رسمی نسبت به این امر نداشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری در سال۱۳۸۸ با اشاره به کاندیداتوری دو زن برای انتخابات، گفته بود: کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچ گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است. شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. رویه شورای نگهبان مثل سابق است ، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.

البته در دوره های پیشین غلامحسین الهام سخنگوی قبلی شورای نگهبان گفته بود:‎ نـص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، باید رجل‎ سیاسی‎ باشد.

اگرچه طی سالهای گذشته تمام تلاش فعالین زن و طرفداران رفع تبعیض در مورد کاندیداتوری ریاست جمهوری بر این بوده است تا از رجل سیاسی مذهبی تعریفی عام و فراجنسیتی به معنی شخصیت کاردان و توانمند داده شود، به گونه ای که زنان را هم شامل گردد، ولی به دلیل انکه مسئولیت تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است به نظر می رسد، این اقدام مثل کوبیدن اب در هاون بی نتیجه بوده است.

مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی حاکی از آنست که در این مجلس جمعی از نمایندگان با تاکید بر بر مرد بودن رییس جمهور، اصرار داشتند که در قانون اساسی صریحا مرد بودن قید شود. در برابر این عده، اقلیتی نظری متفاوت داشتند. نهایتا برای حل اختلاف، واژه رجال که واژه ای موسع و قابل تفسیر بود، پیشنهاد و مورد رای گیری قرار گرفت و این ابهام از همان زمان محاسبه شده تا به امروز ادامه یافته است و البته بعید است که مفسرین قانون اساسی در آینده نیز بدنبال ابهام زدایی از آن باشند.