کشورهای اتحادیه اروپا، بالکان و انگلیس در حال تلاش برای اعمال تحریم و مجازات هکرهای سایبری هستند، این در حالی است که انگلیس به دنبال تقویت ساختار الکترونیکی خود است.
به گزارش الشرق الاوسط، این کشورها خواستار اقدام فوری برای ایجاد چارچوب قانونی جهت مبارزه با هکرها شدند و هشدار دادند که عدم برخورد قاطع با این گونه اشخاص باعث تصور آنان در نبود مجازات برای این گونه حملات سایبری شود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛ این طرح ناشی از نگرانی‌های رو به رشد اروپایی ها است که می‌گویند روسیه در این جرایم سایبری و مخرب دست دارد.
این کشورهای غربی، مسکو را به حمله‌های سایبری و تخریب الکترونیکی متهم می‌کنند.
کشور هلند در این ماه، جزئیات قابل توجهی در مورد تلاش نیروهای اطلاعاتی ارتش روسیه برای هک کردن سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه به دست آورد.
پیشنهاد مخفیانه‌ای نیز توسط انگلیس، لیتوانی، استونی، لتونی، دانمارک، فنلاند، رومانی و هلند ارائه شد که از «افزایش سرعت این رویدادها به‌طور چشمگیر» هشدار می‌دهد.
در متن این پیشنهاد آمده‌است که ایجاد سیستمی أمن برای جلوگیری از چنین عملیاتی مخربانه‌ای، یک اولویت فوری است.
همچنین از رهبران اتحادیه اروپا خواسته شده‌است از این پیشنهاد به‌طور رسمی در اجلاس سران خود در بروکسل حمایت شود.
این سند هشدار می‌دهد: «این فقط یک مسئله زمان است که اروپا در معرض یک عملیات خطرناک قرار خواهد گرفت که عواقب جدی برای اتحادیه اروپا دارد».
لیناس لینک ویچیوس وزیر امور خارجه لیتوانی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «شواهدی از سوی ناتو و سایر کارشناسان در فضای مجازی به دست آمده نشان می‌دهد که مشکل در حال بدتر شدن است».
وی افزود: «این مسئله زمان است که حملات سایبری به بخش‌های بسیار ضعیف، به یک استراتژی علیه ما تبدیل شود، بنابراین ما باید خود را هرچه بیشتر غیرقابل نفوذتر کنیم».
