محمود احمدی نژاد رد روزهای آخر دولت خود – عکس از گتی ایمجز
گذشته از ابتنای دولت بر دروغ، توهم و تقلب، ویژگی‌هایی با دامنه ای از قانون گریزی تا مبتنی بودن بر جهل و خرافه از جمله خصوصیات اصلی این دولت است. دولتی که نه فقط در قبال قوای دیگر در مقاطع مختلف درصدد عرض اندام و تعرض به حوزه اختیارات آنها بود، بلکه از تمرد از نظرات رهبری نیز کوتاهی نکرد. اگر بگوییم دولت احمدی نژاد دولت “اولین ها” در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، سخنی به گزاف نگفته ایم.
اکنون، در حالی که کمتر از چهل روز به پایان دولت احمدی نژاد باقی مانده است، به نظر می رسد به دلایل عدیده، نه احمدی نژاد و هواخواهانش خواهان خروج آرام و بی سرو صدا از متن قدرت و حاشیه نشینی هستند و نه قوای مقننه و قضاییه بنای رها کردن احمدی نژاد و همراهان نزدیک به او را، بعد از هشت سال ماجراجویی در مصدر قدرت دارند.
اگر در این مدت به دلیل مصلحت های تعریف شده و عدم سوء استفاده دشمنان و رقبا، نتوانسته یا نخواسته اند در برابر کارهای غیرمتعارف او که در جهت تنزل و تخفیف قوای دیگر و خدشه به نظام بوده، اقدامی به عمل آورند، حال که دوران ریاست احمدی نژاد رو به پایان است، وی و همراهانش را به شفافیت و پاسخگویی وادار سازند.
روزهای پرخبر برای دولت
اتفاقات روزهای اخیر موید این حقیقت است که در این روزهای پایانی عمر دولت احمدی نژاد و حتی ماههای پس از روی کار آمدن دولت جدید، احمدی نژاد باید برای اظهارنظرها، عملکردها و قانون گریزی های خود و همراهانش پاسخ گو باشد.
در روز بیست و هفتم خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت احضاریه‌ای را که هفتم خرداد تنظیم شده بود را منتشر کرد و آن را خلاف اصول مصرح قانون اساسی خواند. احضاریه که بر اساس برخی از تخلفات دولت و با شکایت مجلس تنظیم شده بود و زمان رسیدگی به آن چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعلام شد.
در خبرپایگاه اطلاع رسانی دولت تحت عنوان «پاداش خدمت!+سند» آمده بود: “به دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور، شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرد.”
شکایتی که کمی بعد لاریجانی گفت این موضوع را به گونه‌ای برخی رسانه‌ها منعکس کردند گویا شکایت رئیس مجلس بوده است، ما شکایت شخصی نداریم. وکیل لاریجانی هم درموردش گفت که موضوع شکایت مربوط به شخص رییس مجلس نبوده بلکه این پرونده به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش مربوط است.
چند روز بعد ( اول تیرماه ) احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های انتخابات شد.
عملی که بدون واکنش نماند و سه روز بعد در واکنش به این اقدام احمدی نژاد و بایگانی چند لایحه دیگر، رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند، به طور خاص بایگانی لایحه جامع وکالت از سوی رئیس جمهور را لجبازی کودکانه دانست و از خلاف قانون اساسی دانستن لایحه پلیس قضایی توسط رییس دولت ابراز تاسف کرد و گفت: «آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد.»
به موازات این اظهارات، قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هم از رایزنی های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی های قضایی به تخلفات دولت خبر داد. طلایی نیک گفت: «با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی‌شود.»
در چنین شرایطی و در میان این فضای تنش آمیز میان قوای مملکتی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در گردهمایی حامیان احمدی نژاد که عصر روز سوم تیر برگزار شد، در سخنانی بی سابقه که اعتراضات فراوانی را برانگیخت، گفت: «…توحید فراگیر خواهد شد و آینده ای نزدیک، احمدی نژاد که در تبعیت از نیابت امام عصر، سنگ وفاداری را به تمامه گذاشت و وفادار ترین و هوشمند ترین پیرو امام زمان بود و نیابت او را تبعیت می کرد انشاالله در رجعتی دیگر همراه با امام عصر حکومت مطلوب را پیگیری خواهد کرد.»
به دنبال اعتراضات به این اظهارات، دفتر الهام روز سه شنبه توضیحاتی را ارایه کرد. در اطلاعیه دفتر الهام آمده است: “منظور و مراد دکتر الهام از کلمه رجعت به آقای دکتراحمدی نژاد و آرزوی بازگشت وی در آینده نزدیک در عرصه سیاسی و اداره دولت باز می گردد، از این رو کلمه “رجعتی دیگر” از سوی سخنگوی دولت به کار رفته است.”
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز پس از انتشار این اطلاعیه و ادامه اعتراضات، عصر روز پنجم تیر ماه یادداشت اختصاصی از غلامحسین الهام منتشر کرد و در توضیح رجعت احمدی نژاد نوشت: “با این تعبیر به دعای مکرر او در این هشت سال مبنی بر “واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره ’آمین’ گفته شده است.”
نکته قابل تامل آن است که چهار ماه پیش احمدی نژاد به مناسبت درگذشت هوگوچاوز با استفاده از تعبیر “رجعت” که در همان زمان نیز اعتراضات گسترده ای برانگیخت. وی گفته بود: «تردید ندارم که او بازخواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح (ع) و تنها باقیمانده از نسل پاکان، انسان کامل، خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد.»
البته گویا قرار نیست قانون فقط یقه احمدی نژاد را بگیرد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال پرونده شکایت اظهارات اسفندیار رحیم مشایی به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. همزمان قرار است پرونده ۹۶ سفر خارجی مشایی در صحن علنی مجلس رسیدگی شود.
عاقبت دولت احمدی نژاد
مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اتفاقی که در دوران دولت احمدی نژاد رخ داد این بود که بیشترین تخلف وتخطی از قوانین کشور توسط دولت وی شکل گرفت. پرونده های متعدد تخلف دولت از قانون یا عدم ابلاغ و اجرا توسط مجلس مطرح و یا به قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود ارجاع داده شد. بارها این موارد تخطی دولت از قانون توسط رئیس مجلس اعلام شده و یا کمیسیون تطبیق قوانین مجلس عدم مطابقت آئین نامه های دولتی با قوانین عادی کشور را اعلام کرده است. بعنوان آخرین نمونه تخلفات دولت، دیوان محاسبات کشور در گزارشی از تفریغ بودجه ۹۰ اعلام کرد که بیش از ۹میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون به مصرف رسیده است.
اگرچه به جز آیت الله خامنه ای، تاکنون کمتر رییس جمهوری در ایران پس از پایان قدرت مورد مهر و تقدیر قرار گرفته است، ولی به غیر از بنی صدر که ناگزیر از فرار از کشور شد، این نخستین مرتبه است که یک رییس جمهور در نوک حمله قوای دیگر قرار می گیرد و ناگزیر از پاسخگویی به دادگاه در رابطه با تخلفات فراوان خود در نقض قانون می شود.
حال که شعبه ویژه ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های ارسالی از مجلس به این قوه در خصوص تخلفات دولت تشکیل شده است، باید منتظر سرنوشت احمدی نژاد و یارانش نشست.
