غنچه قوامی - عکس از وبسایت عفو بین الملل

غنچه قوامی – عکس از وبسایت عفو بین الملل

وزارت خارجه بریتانیا درباره صدور حکم یک سال زندان برای غنچه قوامی، ‌شهروند ۲۵ ساله بریتانیایی– ایرانی توسط دادگاه انقلاب تهران ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه با صدور بیانیه ای نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و درمان در زمان بازداشت ابراز کرده است.

در این بیانیه آمده است: «ما نگران گزارش ها در خصوص صدور حکم ۱۲ ماه زندان برای غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام هستیم.»

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی، شهروند ایرانی – بریتانیایی زندانی در اوین، روز شنبه گفته بود: رییس دادگاه حکم صادر شده را به بنده نشان داد که طبق آن موکلم به یک سال حبس محکوم شده بود. اما این حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است.

محاکمه غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روز ۲۲ مهر به صورت غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

غنچه قوامی سی‌ام خرداد امسال هنگامی که برای تماشای مسابقات والیبال بین تیم های ملی ایران و ایتالیا به ورزشگاه دوازده هزارنفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد.

وی چند روز بعد هنگامی که برای گرفتن لوازم شخصی اش مراجعه کرده بود، دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در پی انتشار گزارش‌های مربوط به بازداشت این شهروند ایرانی- بریتانیایی، تاکید کرده بود که بازداشت خانم قوامی، ربطی به ورزش ندارد.

وکیل غنچه قوامی هم پیش از این گفته بود که اتهام موکلش “فعالیت تبلیغی علیه نظام” اعلام شده است.

محمود علیزاده طباطبایی گفته است که طبق قانون، هر دادگاهی پس از پایان رسیدگی به یک پرونده، باید رأی خود را در همان جلسه صادر کند و در نهایت “در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، رأی صادر شود” ولی دادگاهی که مسئول پرونده غنچه قوامی است، با گذشت سه هفته از پایان جلسه رسیدگی به این پرونده، هنوز رأی خود را ابلاغ نکرده است.

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز از صدور حکم زندان برای غنچه قوامی انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری وی شده است.

کیت آلن، یکی از مدیران عفو بین الملل در بریتانیا گفته است: «غنچه قوامی زندانی اندیشه است و مقام های ایران می بایست ضمن لغو این حکم، وی را فورا آزاد کنند.»