هنگام مسافرتم به بحرین و کویت و دوبی، در دو ماه گذشته، مجبور به استفاده از گذرنامه نبودم و تنها مدارک لازم برای چنین سفری ارائه مدرک شناسایی است، گویی که درون یک کشور واحد در حال نقل و انتقال هستم. با وجود این مسئله قابل تحسین اما باید اعتراف کنم که شهروندان شورای همکاری خلیج توقعات بیشتری داشتند و حجم نارضایتی آنان از عملکرد آن بیش از حجم رضایت آنهاست. اگر این شورا توقعات شهروندان و خودِ سردمدارانِ خود را برآورده می‌کرد، یعنی به یک موجودیت واحد سیاسی تبدیل می‌شد، در یکچنین حالتی هفتمین دولت جهان از لحاظ تولید خالص ملی – دقت کنید رتبه عمان اینک ۶۶ است- و تعداد مردم این دولت بالغ بر ۵۵ میلیون می‌شد. از حیث آمایش جمعیتی نیز در جایگاه بیست و هفتم جهانی قرار می‌گرفت.
اینک تعداد جمعیت قطر و بحرین هر کدام یک و نیم میلیون نفر است. منظورم این است که به حجم کوچک جهانی این کشورها اشاره کنم. حجمی به‌غایت بی‌ثبات و مورد تهدید. اساساً اندیشه پایه‌گذاری این شورای همکاری این بود که یک بلوک دفاعی در برابر تهدیدات ایران پس از انقلاب شوم خمینی تشکیل دهد، هر چند که بعدها این اندیشه بالیدن گرفت و به همکاری اقتصادی و هم پیمانی سیاسی تبدیل شد. در این بین هر چند همگان اذعان می‌کنند که به اندیشه شورای همکاری خلیج ایمان دارند اما متأسفانه تجربه سی ساله این شورا ثابت کرد که حتی یک کشور کوچک عضو نیز می‌تواند آن را تا پای ناکامی کامل بکشاند و تمام امیدها را بر باد دهد.
به‌طور واضح می‌گویم که قطر از دهه هشتاد تاکنون مرتباً چوب لای چرخ پیشرفت این شورا وضع می‌کرد و توانست کاری را با این مجلس کند که ایران نیز نتوانسته بود با آن انجام دهد و آن را صدپاره کند. در بحرین بر علیه این کشور یک جنگ مجازی راه انداخت و به‌طور مرتب به معارضان خارجی این نظام کمک می‌کرد، با سعودی یک اختلافات مرزی ساختگی آفرید و همواره یایگر معارضان سعودی بود، رهبران معارض کویت را تشویق به یک عصیان عمومی بر علیه نظام آنجا کرد، و عملیات ضد رژیم زیادی را در امارات حمایت کرد. اینک نیز قطر بزرگترین حامی مالی هجمه ای است که برای سیاسی سازی مرگ خاشقجی تلاش می‌کند. می‌توان این چنین گفت که اختلاف نظر میان دولت‌های خلیج همیشه طبیعی بود و همچنان وجود دارد، چه این اختلافات بر سر ترسیم مرز باشد چه در خصوص دیگر امور سیاسی، اما همه این دولت‌های خلیجی مانند قطر در اختلافات خود خطوط قرمز را نشکستند و برای امنیت کل کشور خطرساز نشدند.
در حقیقت هیچ توجیه قابل درکی وجود ندارد که با آن بتوان اعمال آزاردهنده قطر بر ضد دولت‌های برادر خود در شورای خلیج را، در طول ۲۸ سال گذشته، بدان قابل درک دانست. بنابر همه این قضایا اینک کشورهای عضو این شورای همکاری در ریاض گردهم آمدند تا تلخی آزارهای قطری را که به اوج خود رسیده‌است بررسی کنند؛ در یک شرایطی که امید تمام مردم این کشورها به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده‌است. گفتنی است که با وجود همه این پارگی‌ها و این شرایط ناکام کننده همواره مقر شورای همکاری خلیج در ریاض گشوده بوده و با تمام کارکنان و اعضای خود، حتی اعضای قطری، و علی‌رغم استمرار قطع روابط، به کار ادامه می‌داد. سعودی همواره این سیاست را دنبال می‌کرد که کار این شورا را یک استثنا تلقی کند و برای استمرار آن همه موانع را از سر راه بردارد: از جمله رفع منع از استمرار کار و تردد کارکنان قطری آن. با این همه نشست کنونی سران خلیج میزان ناکامی خود را پنهان نمی‌کند و به شدت آینده این موجودیت سیاسی را به پرسش می‌گیرد؛ به ویژه که اینک ارزش چنین هم پیمانی مورد تردید قرار گرفته‌است. این شورا هر چند با هدف ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی موفق عمل نمود و توانست در برابر تعدی‌های ایران و جنگ کویت و عراق ایستادگی کند، اما دربارهٔ اختلافات و تعدی‌های بین کشورهای عضو ناکام ماند و نتوانست مکانیزم معینی را برای برطرف ساختن آن فراهم آورد و در برابر تعدی‌های ربع قرن یکی از اعضا ناتوان عمل کرد.
اینک شورای همکاری خلیج به دو شورا بدل شده و اگر این وضع بحرانی ادامه پیدا کند دیگر نمی‌توان به استمرار عمل آن امیدوار بود و این موجودیت برای همیشه فروخواهد پاشید. هیچ دشمنی یا کینه‌ورزی نشان ندادیم اگر بارِ بیشتر مسئولیت را بر دوش قطر بدانیم و باید اعتراف کنیم که این کشور تنها خود است که می‌تواند به این بحران خاتمه دهد. البته بعید به نظر می‌آید که سیاست این کشور با توجه به رفتار کنونی آن تغییر پیدا کند و سیاست‌های پیشین ادامه نیابد، حتی اگر معجزه ای حاصل شود و آشتی میان این کشورها برقرار گردد.