نمایی از لوله فاضلابی که معمر قذافی در روزهای پسین عمرش در آن پنهان شده بود. انقلابیان لیبیایی وی را در همین لوله فاضلاب پیدا کردند.
با کشته شدن معمر قذافی دوران جدیدی در لیبی آغازشد و دومینوی تغییری که از تونس با سقوط و فرار زین العابدین بن علی آغاز و با سرنگونی و بازداشت مبارک در مصر ادامه یافت، پایان طومار عمر رییس جمهور مادام العمر لیبی را، که در ماههای آخر حکومتش اعلام کرده بود در برابر شورشیان و نیروهای خارجی مقاومت می کند تا در راه وطن شهید شود، و در آخرین سخنرانی اش هم بر این موضوع تاکید کرد و گفت: «بر خلاف شایعات دشمن، من به ونزوئلا نرفته‌ام و سرزمین شهیدان و مجاهدان لیبی را ترک نمی‌کنم و تا پایان با شما می‌مانم،» به گونه ترحم انگیزی رقم زد و به حکومت چهل و دوساله او پایان داد.
با گذشت یک سال از آغاز دوران جدید در لیبی که با کمک، پشتیبانی و حمله نیروهای خارجی ناتو منجر به پیروزی شورشیان این کشور شد، لیبی همچنان با بحرانها و چالشهایی جدی مواجه است و بی ثباتی و ناامنی همچنان این کشور نفت خیز را تهدید می کند و به رغم برخی اقدامات مثبت، شرایط سیاسی و امنیتی نگران کننده است.
لیبی؛ کشوری متفاوت
لیبی به لحاظ شرایط جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی با سایر کشورهایی که از بهار عربی متاثر شدند، متفاوت است. به لحاظ جغرافیانی، این کشور سرزمین بزرگی با مساحت یک میلیون و هشتصد هزار کیلومتر مربع با جمعیتی در حدود ۶ میلیون و چهارصد هزار نفرست که عمدتا در کناره‌های مدیترانه ساکن هستند و عملا قسمت های زیادی از لیبی خالی از سکنه است. لیبی از جمله کم تراکمترین کشورهای دنیاست.
از طرف دیگر چهل و دو سال حکومت مطلقه و متمرکز بر شخصیت ویژه قذافی با خصوصیات منحصر به شخص او، در کنار ترکیب خاص عشیره ای- قبیله ای لیبی موجب شده که نه دولت و نهادهای دولتی به مفهوم مدرن آن در این کشور شکل بگیرد، نه حزب و نهادهای مدنی، نه شهر و مفهوم شهروندی. جمع شدن این عوامل در کنار هم ، از دلایل اصلی بی ثباتی، تزلزل و وضعیت گریز از مرکز حاکم بر لیبی است.
به این ترتیب روند سیاسی دولت سازی در لیبی در قیاس با سایر کشورهایی که در این دو سال متحول شدند، مسیر سخت تری را در مقابل خود دارد.
برگزاری انتخابات مجمع ملی لیبی در هفتم جولای که بر انتصاب دولت موقت جدید نظارت دارد، انتقال آرام قدرت از شورای انتقالی ملی به کنگره ملی در هشت آگوست و انتخاب نخست وزیر از جمله اقدامات مهمی است که در این ماهها رخ داده است.
هرچند کابینه پیشنهادی مصطفی ابوشاقور، نخست وزیر منتخب نتوانست نظر مساعد کنگره را به دست آورد، هفته پیش، علی زیدان به عنوان نخست‌وزیر جدید لیبی انتخاب شد . او برای انتخاب کابینه خود دو هفته فرصت دارد.
چالش های پیش رو
زیدان نخست وزیر جدید لیبی با بیان دیدگاهش در مورد دولت آینده لیبی، پیرامون چند محور مهم که از جمله چالشهای اصلی لیبی در دوران جدید محسوب می شوند، چنین گفته است: «دولت لیبی برای همه لیبی هاست چه آن هایی که در صف نیروهای انقلابی بودند و چه آن هایی که به اجبار در مقابل انقلابیون قرار گرفته بودند و یا از روی غفلت و یا ناآگاهی از واقعیت امور، رژیم سابق آن ها را در مقابل انقلابیون قرار داده بود … از چند روز پیش به گفتگو با انقلابیون پرداخته ایم و تلاش می کنیم تا آن ها را در چارچوب تشکیلات امنیتی دولتی درآوریم. ..از نقش پلیس وارتش لیبی برای افزایش توان امنیتی آن ها حمایت خواهیم کرد. ..شایسته است طرح های جمع آوری سلاح و تحویل آن به مقامات دولتی ادامه یابد. …مناطق مختلف لیبی حق دارند بر مبنای عدم تمرکز به بررسی خواسته ها و طرح های خود بپردازند.»
می توان مشکلات اساسی که دولت لیبی با آنها مواجه است را در چند محور زیر مورد اشاره قرار داد:
مهمترین مشکلی که دولت جدید لیبی در پیش رو دارد، ساختار متکثر و نامنسجم جمعیتی این کشور با فرهنگ های مختلف قبایلی است که ایجاد همبستگی و هویت واحد و شکل گیری دولت ملی را مشکل می سازد.
چالش مهم دیگر پیش روی حکومت جدید لیبی مشکل ناامنی است. خلع سلاح بیش از ۱۰۰ هزار شبه‌نظامی با مقادیر فراوان سلاح که به سرنگونی قذافی کمک کردند، از دیگر معضلهای اساسی حکومت است.
ضمن اینکه درگیری های قومی بین مناطق مختلف لیبی با یکدیگر که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی شده است، به مشکلی جدی برای حاکمان جدید این کشور تبدیل شده است.
بی ثباتی امنیتی در لیبی موجب شده مردم نقاط مختلف بدون هراس از برخورد قانونی، به تسویه حساب با یکدیگر بپردازند. ضمن اینکه بقایای رژیم سابق و قبیله حاکم، به طور جدی در تلاش اند تا بخش هایی از قدرت خود را احیا کنند. بهانه ارتش لیبی برای گلوله باران برخی مناطق مثل شهر بنی ولید از بین بردن باقیمانده‌های رژیم قذافی است.
از طرفی بسیاری از قبایل لیبی خواهان خودمختاری و فدرالیزه شدن لیبی شده اند که این مسئله ناشی از بافت قبیله ای و طائفه ای این کشور است. جدایی‌طلبان شرق لیبی از معضلات مهم در پیش روی دولت جدید این کشور هستند.
یکی از شواهد بی ثباتی لیبی، قتل کریستوفر استیونز سفیر آمریکا در لیبی بود . حمله به سفارت امریکا در لیبی، توجه بسیاری را به واقعیات موجود در لیبی مبنی بر ضعف دولت مرکزی در ایجاد امنیت آشکار ساخت.
بظاهر، با این حادثه، آمریکا برای حضور در این کشور و ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی به بهانه لازم دست یافته است. دولت لیبی نه فقط باید با افراطی‌گری‌ها مقابله کند؛ بعلاوه از آنجا که سقوط قذافی به کمک ناتو و غرب صورت گرفته است دولت جدید باید پاسخگوی خواسته‌های آنها نیز باشد.
از طرف دیگر چالش های داخلی و خارجی مانع از شکل گیری کامل ارتش این کشور شده است. بسیاری بر این باورند که کابینه انتقالی الکیب در تشکیل ارتش و فعال کردن آن و برقراری ثبات و امنیت در لیبی ناموفق عمل کرد.
“علی الشیخی” سخنگوی رئیس ستاد ارتش ملی لیبی با اشاره به کمبود تجهیزات نظامی برای ارتش لیبی می گوید: به غیر از چالش های داخلی، در عرصه خارجی هم لیبی هنوز نمی تواند سلاح یا تجهیزات نظامی خریداری کند، مگر آنکه شورای امنیت با آن موافقت کند. روند موافقت شورای امنیت با خرید این تجهیزات طولانی است و با انتقال بعضی تجهیزات به لیبی هم موافقت نمی کند.
بحران در لیبی برای برخی همسایگان نیز باعث دردسر شده است و موجب تسری بحران به آنها شده است که می شود به کشور مالی در این رابطه اشاره کرد.
احیای اقتصاد نفتی لیبی
احیای اقتصاد لیبی بعد از تحولات سال گذشته روند پرسرعتی داشته و مجدداً احیای اقتصادِ وابسته به نفت را که بیش از هشتاد درصد تولید ناخالص داخلی و نود و هفت درصد از صادرات کشور را تشکیل می دهد، از سرگرفته است.به این ترتیب، هرچند دولتمردان جدید لیبی با چالش های بزرگ سیاسی و امنیتی مواجه اند، ولی ذخایر کلان نفتی این کشور از امتیازاتی است که دولت جدید از آن برخوردارست و عملا موفق شده است میزان تولید و صادرات نفتی این کشور را به دوران قذافی برساند.
نرخ تورم در این کشور بعد از رسیدن به رکورد سی درصد در اکتبر سال گذشته، با رقم پانزده درصد تقریباً ثابت مانده است.
لیبی روزانه یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت به خارج صادر می کند و به گفته وزیر نفت این کشور این میزان گاهی به بک میلیون و ششصدهزار بشکه نیز رسیده است . بنابراین برخلاف همسایگان دیگر خود، به لحاظ اقتصادی و مالی با مشکلی مواجه نیست.
لاسن آشی، پژوهشگر و اقتصاددان در موسسۀ کارنگی(در بخش مطالعات خاورمیانه) می گوید: لیبی دو امتیاز بزرگ دارد؛ اول اینکه مرغوبیت نفت این کشور در حد بالایی است و در مقایسه با نفت همسایگان، پالایش و تصفیۀ آن کار دشواری نیست و دوم اینکه کشور بدهی خارجی ندارد و حتی دارایی خارجی آن به مر زصد و هفتاد و پنج میلیارد دلار نیز میرسد.
یک سال بعد از مرگ قذافی، هرچند مردم و دولت لیبی راه درازی برای تحقق آرمانهای خود در جهت تشکیل دولت وحدت ملی، برقراری دمکراسی و ایجاد نهادهای جامعه مدنی دارند ، ولی عملا با پایان جنگ ، نفت ارزان قیمت و مرغوب لیبی همچون گذشته به پالایشگاه های غرب صادر می شود.
باید در انتظار نشست و دید که آیا نخست وزیر جدید همانگونه که وعده داده ، قادراست با ایجاد دولتی فراگیر و ملی، زمینه ایجاد امنیت و ثبات را در لیبی ایجاد کند؟
