تانکرهای نفتی در بندر بصره
در آستانه جنگ ایران و عراق، «صدام حسین» با مقامات ارشد خود دیدار داشت تا برنامه حمله به ایران را به بحث بگذارد. صدام دلایل جنگ علیه تهران را مطرح کرد، و همچنین آنچه را که می توانست از تجزیه و تحلیل دقیق توازن قدرت در نظر بگیرد : «عربستان سعودی خواهان تعادل روابط ما بدون ایران و تعادل روابط ما با سوریه و تعادل روابط ما با اردن است. و اردن خواهان تعادل روابط ما با سوریه و خواهان متعادل کردن روابط ما با عربستان و تعادل ما ….. همه این ها به مانند شوی تلویزیونی می ماند.»
متاسفانه، این مفهوم از توازن قدرت هنوز باقی مانده است و گریبان برخی از سیاستمدارن فعلی عراقی به ویژه «نوری المالکی» نخست وزیر این کشور و دستیاران ارشدش در دولت را گرفته است، با این که «صدام حسین» ثروت نفتی عراق را در جنگ‌های بی هدف و پوچ بر باد داد؛ جنگ‌هایی که به تحریم‌های اقتصادی عراق منجر شد و این کشور و زیرساخت‌هایش را به ورطه نابودی کشاند، و این روند همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته، آژانس بین المللی انرژی (IEA) گزارشی را منتشر کرد که در آن پیش بینی شده بود عراق می‌تواند تولید نفت خود را به بیش از دو برابر تا آخر این دهه برساند و در واقع به رقم ۶٫۱ میلیون بشکه در روز دست یابد. این تخمین ها در زمانی اتفاق افتاده است که به لطف تحریم‌های بین المللی ایران، عراق به عنوان دومین کشور صادر کننده بزرگ نفت بعد از عربستان سعودی در بین کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) دست یافته است. با این حال، در این گزارش همچنین تاکید شده است که صنعت نفت عراق نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال آینده دارد تا این رقم را بتواند عملیاتی کند و کارشناسان نفت بر این باورند که موانع سیاسی داخل عراق ، به خصوص اختلاف بین دولت مرکزی و کردهای عراق، در کنار فساد دولتی و انحراف از درآمدها به هزینه های دیگر، همه می‌توانند رشد اقتصادی عراق را مختل کنند.
به این دلیل، نفت عراق به مانعی برای توسعه سیاسی و رشد اقتصادی طبیعی این کشور تبدیل شده است. عراق، به مانند هر دولت دیگر غنی از نفت، از بیماری «نفرین منابع» رنج می برد- یا بیماری هلندی- این مشکل توسط هلند بعد از اکتشاف یک میدان عظیم گاز طبیعی در دریای شمال در سال ۱۹۵۹ تجربه شده بود و بر آن اساس نام نهاده شد: وقتی که نفت یا گاز در هر کشوری کشف می شود، در پی آن افزایش ناگهانی در درآمدها به وجود می‌آید، که این مسئله اغلب منجر به افزایش شدید در نرخ ارز محلی، تغییر ساختار بخش‌های دیگر کشور مانند کشاورزی می‌شود، تولیدات دیگر با رقابت کمتر در بازارهای جهانی ارائه می‌شوند و تنها تمرکز اقتصاد کشور به صادرات نفت است.
با این حال، «نفرین منابع» مشکل بزرگی نیست که بتواند عراق را به ستوه درآورد. مشکل اصلی عراق نهفته در عملکرد سیاستمداران آن است.
در سال ۱۹۷۹ تولید نفت عراق بیش از امروز یعنی ۳٫۵ میلیون بشکه در روز بود. با این حال، در طول جنگ با ایران، این تولید به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت ، و بعد از اشغال کویت به ۳۰۰ هزار بشکه رسید. در طرح سازمان ملل یعنی «نفت در برابر غذا» ، تولید نفت به پس از سال ۱۹۹۵ بازگشت و در واقع به ۲٫۲ میلیون بشکه در روز رسید که این روند تا آخر سال ۲۰۰۰ میلادی ادامه یافت. با این حال، در آن دوران، دیکتاتور عراق به جای بازسازی کشور ویران شده خود، مشغول احداث مجسمه ها و نقاشی های دیواری به مناسبت گرامیداشت روزهای پیروزی خیالی خود بود.
عراق هنوز هم در حال ترمیم خود است. دولت المالکی ، که باید نمونه یک دولت دمکراتیک در منطقه باشد ، تبدیل به یک حزب و فرقه انحصاری شده است که بیشترین آسیب را به روند سیاسی عراق وارد می کند. منابع نفت عراق در سال گذشته ۱۰۰ میلیاد دلار بوده است، با این حال شبکه برق کشور، خدمات بهداشتی و درمانی ، سهام مسکن دارای مشکلات مهمی است که با صدها میلیون دلار از بین رفته در پروژه های جعلی یا تجهیزات وارداتی که کار نمی کند به این وضع رسیده است. در نتیجه، دولت عراق در رده چهارم مفسدترین دولت های دنیا قرار گرفته است.
این همه چیز نیست. گرایش های استبدادی المالکی و همکاری اش با ایران، انتقادها نسبت به عملکردش و در معرض خطر قرار دادن آینده سیاسی عراق را بالا برده است. اگرچه توافق همکاری با احزاب برنده بعد از اینکه حزب او در انتخابات ۲۰۱۰ رتبه دوم را کسب کرد، امضا شده بود، نخست وزیر عراق آن را نادیده گرفت و سمت های بالای امنیتی را هنوز در اختیار هم حزبی‌های خود قرار داده است: وزارت‌های دفاع، کشور و امنیت.
با این وجود، موضع المالکی در قبال انقلاب سوریه جزو خطرناک ترین مواضع است، به طوریکه او دخالت‌های خارجی برای سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار اسد را رد کرده است. این موضوع به رغم این واقعیت است که خود المالکی در مرحله نخست با همین دخالت های خارجی به سر کار آمد ، علاوه بر این ، واقعیت دیگر این است که او در سال ۲۰۰۸ دمشق را به بودن در پشت حوادث تروریستی در عراق متهم کرد.
چند ماه پیش، «نواف الفارس» ، سفیر سابق سوریه در بغداد، اذعان کرد که کشور او با برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات ایرانی ها، باعث ورود تروریست ها به خاک عراق شده است. با این حال، از زمان وقوع بحران در سوریه، المالکی چشم امید خود را به ایران دوخته است تا با استفاده از حریم هوایی عراق رژیم سوریه را دوباره مجهز کند، و مرزهای خود را به روی پناهندگان سوری بسته است. طبق گزارشی که توسط روزنامه فایننشال تایمز منتشر شده است، دولت المالکی به صورت ماهانه محموله های سوختی را به سمت سوریه در حمایت از مبازره های آنها عیله شورشیان روانه می کند (فایننشال تایمز، ۸ اکتبر ۲۰۱۲) . منابع عراقی نیز تایید می کنند که ده ها تن از مبازران برخی از گروه های افراطی شیعی در ماه های اخیر به سوریه رفته اند تا در کنار نیروهای این رژیم به جنگ با نیروهای مخالف بپردازند(رویترز ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲).
در زمانیکه که عراقی ها منتظر درآمدهای نفتی برای بهبود استاندارهای زندگی خود هستند ، المالکی – در روشی شبیه به صدام حسین- در تلاش برای دستیابی به توازن قدرت منطقه ای از طریق اتحاد با تهران است. شاید برای این هدف ، او اخیرا از سوریه وجمهوری چک به منظور معاملات تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار بازدید کرده است.
این حق عراق است که برای حفاظت از مرزهایش و همچنین قلمرو خود اسلحه تهیه کند، اما چگونه در زمانه ای که استاندارهای زندگی میلیون ها نفر زیر پا گذاشته می شود و حتی عده ای آب پاکیزه برای نوشیدن ندارند ، این عمل را توجیه می کند؟
این نگرانی در بین برخی وجود دارد که تهران به این دلیل به سمت المالکی آمده است تا به عنوان زیر دست در زمانی که رژیم بشار اسد سقوط می کند باقی بماند ، و اینکه المالکی سرمایه های عراق را برای پیاده سازی این برنامه استفاده می کند. المالکی خود یکبار گفته بود: «امروز ، منطقه ای که در آن زندگی می کنیم در موجی از چالش های خطرناک گرفتار است، ریشه واقعی آن در فرقه گرایی نهفته است… برخی از دولت ها هزینه بسیار هنگفتی را برای ایجاد این درگیری های فرقه صرف می کنند».
این کلمات خردمندانه ای است. آقای المالکی باید به آنها توجه کند.
