پاریس درصدد است سیاستی سخت درپیش بگیرد و رئیس دولتخبر از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی میدهد
پاریس: میشل ابونجم
اینک دولت فرانسه خو را در برابر «جلیقه زردها» رو در روی یک بنبست میبیند، بحرانی که در روز ۱۷ نوامبر گذشته شعلهور شد و درخواست القای افزایش مالیات بر سوخت داشت.
هر چند دولت از این سیاست صرفهنظر کرد و در برابر معترضان بارها کوتاه آمد و پرزیدنت ماکرون مجبور به پرداخت ۱۰ میلیارد یورو برای افزایش قدرت خرید قشر کمدرآمد کرد و اقدام به یک گفتگوی ملی در باب مسایل اقتصادی و مالی و اجتماعی کرد، با این وجود این جنبش اعتراضی همچنان ادامه دارد و هر شنبه تظاهرکنندگان به خیابانها میریزند و مطالبات جدیدی مطرح میکنند.
اما ویژگی بارز این اعتراضها که «فصل هشتم» آن شنبه گذشته آغاز شد و بیش از ۵۵ هزار فرد به خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای فرانسه ریختند خشونت بود. درگیری های زیادی میان این معترضان و نیروهای امنیتی حادث شد و بسیاری از خودروها و موتورسیکلتها آتش زدهشد و تعدادی از مغازههای تجاری و کافهها و قهوهخانهها زیان دیدند و البته در این بین برخی از نیروهای پلیس و نیروهای ویژه مورد اصابت قرار گرفتند. خیابانهای پایتخت به صحنهای برای درگیری و تبادل خشونت انجامید و البته مقر وزیر بنیامین گریوو سخنگوی دولت مورد حمله قرار گرفت و او مجبور شد که از در پشتی خارج شود. اضافه بر این برای تعدادی از نمایندگان نامههای تهدید به مرگ فرستاده شد.
پرواضح است که همه این اعمال تبعات سیاسی و اقتصادی مختلفی دربردارد و به چهره فرانسه در سطح جهان ضربه میزند.
اینک با افزایش سطح خشونت و بازگشت جنبش اعتراضی و بازیابی توان آن که در برهه عید کریسمس کمتر شده بود در برابر این بازیابی توان و قدرت، بهنظر میآید دستگاههای اجرایی فرانسه چارهای در برندارند و از کشاندن «جلیقه زردها» به یک گفتگوی ملی عاجزند، گفتگویی که قرار است در پانزدهم ماه آینده آغاز شود.
گفتنی است در همین اثنا نحوه سخنرانی پرزیدنت ماکرون تغییر یافت و او با محکوم کردن این جنبش بهنظر میآید در اندیشه اتخاذ تدابیر امنیتی جدید و شدیدی برای مقابله با این جنبش برآمدهاست.
از سوی دیگر پیشبینی میشد که رئیس دولت فرانسه ادوارد فلیپ تدابیر جدیدی را اتخاذ کند که به موجب آنها مقابله شدیدی با این اعمال صورت گیرد و در برابر این اعتراضات واکنش شدیدی نشان دهد تا از تکرار اعمال خشونتآمیز جلوگیری کند. در این میان ماکرون خشونتی را که طبق توصیف او بر ضد جمهوریت و نمادهای و نمایندگان آن میشود محکوم کرد و همگان را به کشاندن به محاکمه تهدید کرد.
وزیر اقتصاد برونو لومیر نیز تصریح کرد آنهایی که برای اعمال خشونت اقدام میکنند و مروج چنین اعمالی هستند به سادگی تلاش میکنند بر ضد جمهوریت عمل کنند و منجر به سقوط آن شوند و نهادهای دولت را ویران سازند.
البته باید اذعان کرد که دستگاههای اجرایی فرانسه پیشبینی نمیکردند که این مقدار از معترضان به خیابانها بریزند و از این رو به دستگیری برخیها اقدام کردند. آمار وزارت کشور حاکی از آن است که ۴۵۷۰ نفر دستگیر شدند که در میان آنها ۱۵۶۷ نفر در پاریس بودهاست. از میان این افراد نیز تعداد ۳۷۴۷ نفر دادگاهی شدند و ۲۱۶ نفر روانه زندان گشتند و به حبس محکوم شدند. البته در شنبههای گذشته نیز تعداد دیگری از معترضان دستگیر شدند و روزنامه لوموند تعداد نهایی دستگیرشدگان را در این روزها ۳۴۵ نفر اعلام کرد.
در خصوص همه این اعمال و تحرکات گفتنی است که حکومت فرانسه درصدد است یک مسئلهای را بهصورت صریح بههمگان برساند و آن این است که دستگاههای امنیتی بر خلاف گذشته در برابر هرگونه خشونتی برخورد خواهند کرد و به قول حکومت فرانسه دوره هرجومرج و بیثباتی بهسر آمدهاست.
الحکومه الفرنسیه فی طریق مسدود أمام “السترات الصفراء”
تجد الحکومه الفرنسیه نفسها الیوم فی طریق مسدود إزاء أزمه “السترات الصفراء”، التی انطلقت فی ۱۷ نوفمبر (تشرین الثانی) الماضی للمطالبه بإلغاء زیادات الرسوم على المحروقات. ورغم نزول الحکومه على مطلب الشارع بالتخلی عن الرسوم الإضافیه، وقبول الرئیس إیمانوی