یمن در گذار به دموکراسی
یمن کشوری عربی در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه جزیره عربستان واقع در خاورمیانه، و پایتخت آن شهرصنعا است. یمن ۵۲۷٬۹۶۸ کیلومتر مربع گستردگی دارد. یمن دارای دو ساحل مهم است، ساحلی غربی در کرانهٔ دریای سرخ، و ساحلی جنوبی در کرانهٔ دریای عرب، همچنین دارای چند جزیره‌است که مهم‌ترین آنها: جزیره سقطره در دریای عرب، و جزیره حنیش در دریای سرخ است. یمن تا قبل از سال ۱۹۹۰ میلادی دو کشور همسایه بوده به نام‌های : جمهوری عربی یمن ( یمن شمالی ) و جمهوری دمکراتیک یمن ( یمن جنوبی ). در سال ۱۹۹۰ طی پیمانی این دو کشور با هم متحد شدند و جمهوری یمن بوجود آمد. در سال ۱۹۹۴ جنگ خونینی بین دو طرف رخ داد، که سرانجام شمالی‌ها بر جنوبی‌ها چیره شدند و اتحاد پابرجا ماند.
یمن کشوری است در همسایگی عربستان که از زمان‌های قدیم موقعیت خاص داشته‌است. یمن از قدیم ناحیه‌ای آباد و خرم و با نعمت بسیار و دارای جنگل‌ها در نقاط کوهستانی و در نقاط دیگر نخلستان‌ها و باغ‌های میوه گوناگون می‌باشد. داستان سد تاریخی اش که بنام سد مأرب مشهور است در کتب تاریخ ذکر شده‌است. در آن دوران کشور یمن «یمن السعید» (یمن خوشبخت) نامیده می‌شده‌است. این کشور در سال ۱۷۵۰ میلادی جزو قلمرو دولت عثمانی در آمد و با سقوط امپراتوری عثمانی، در سال ۱۹۳۴ میلادی با انعقاد قراردادی باانگلستان به استقلال رسید. سابقاً حکومت یمن در دست امیری بود که او را امام یمن می‌خواندند و او شخصاً کشور را اداره می‌کرد ولی از سال ۱۹۶۲ میلادی برابر۱۳۴۱ شمسی به جمهوری تبدیل شد.
پس از براه افتادن ” بهار عربی ” در کشورهای تونس و مصر اعتراضات در بسیاری از شهرهای شمال و جنوب یمن در اواسط ژانویه ۲۰۱۱ شروع شد. تظاهرکنندگان در ابتدا در برابر طرح‌های دولتی به تغییر قانون اساسی یمن، بیکاری و شرایط اقتصادی، و فساد اعتراض کردند، اما خواسته‌های آنان بلافاصله شامل درخواست برای استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح، شد.
در واکنش به این اعتراضات علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن در ۳ فوریه ۲۰۱۱ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ قدرت را پس از ۳۵ سال ترک‌خواهدکرد. همزمان با استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، یمنی‌ها دوباره در اعتراض به رئیس جمهور صالح در ۱۱ فوریه به خیابان‌ها آمدند، که «جمعهٔ خشم» لقب گرفت. در این روز شهرهای یمن شاهد اجتماعات اعتراض‌آمیز بود که نیروهای دولتی با گاز شیمیایی با آنها برخوردکردند و در حضرموت ۴ نفر کشته‌شدند. علی‌عبدالله‌صالح قول داد که وضعیت بهتر و بیشتری برای مشارکت سیاسی مردمی در یمن فراهم‌آورد و تغییراتی در قانون اساسی کشور اعمال‌خواهدکرد. تظاهرات در روزهای بعد علیرغم درگیری‌ها با حامیان دولت ادامه داشت. در جمعهٔ خشم که در ۱۸ فوریه برگزارشد، دهها هزار نفر از یمنی‌ها در تظاهرات ضد دولتی در شهرهای عمدهٔ صنعا، تایز، و عدن شرکت‌کردند. تظاهرات، به خصوص در سه شهر بزرگ در طول ماه‌های بعد نیز ادامه‌یافت، و به طور خلاصه در اواخر ماه مه به جنگ شهری بین افراد قبایل حاشد و فراری‌های ارتش متحد با مخالفان در یک طرف، و نیروهای امنیتی و شبه نظامیان وفادار به صالح از سوی دیگر شدت یافت. در ۳ ژوئن، اقدامی برای ترور وی از طریق انفجار در مسجد محوطه ریاست جمهوری او و چند تن دیگر از مقامات عالی رتبه یمن را مجروح کرد.
در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۴ ژوئن ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح پس از مجروح‌شدن با ۵ مقام بلندپایه روانه عربستان شد، اما قدرت را به عبد ربه منصورالهادی، معاون رئیس جمهوری تحویل‌داد، که او هم به مقدار زیادی سیاست‌های صالح را ادامه‌داد. در روز جمعه ۱۲ اوت ۲۰۱۱ تظاهراتی اعتراضی در یمن با عنوان جمعهٔ «منصورون» برگزار شد که طی آن تظاهر کنندگان مجدداً پایان نظام علی عبدالله صالح را خواستار شدند. در ۱۲ سپتامبر، صالح در حالی که هنوز در ریاض تحت درمان بود حکمی را صادرکرد و به معاون رئیس‌جمهور، عبد ربه منصورالهادی، اختیار داد که با مخالفان وارد مذاکره‌شده و قرارداد شورای همکاری خلیج فارس را امضا کند. در ۲۳ سپتامبر، سه ماه پس از اقدام به ترور، صالح ناگهان به یمن بازگشت، و از همهٔ انتظارات قبلی سرپیچی‌کرد. فشارها بر صالح او را وادار کرد که نهایتاً در ۳ نوامبر طرح شورای همکاری‌خلیج فارس را در ریاض امضا کند. وی در این قرارداد موافقت کرد تا از قدرت کناره‌گیری کرده و زمینه را برای انتقال قدرت به معاون ریاست جمهوری فراهم نماید. سپس انتخابات ریاست جمهوری در ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد، که در آن هادی (تنها نامزد ریاست جمهوری)، ۹۹٫۸ درصد از آرا را به دست‌آورد. هادی در ۲۵ فوریه در دفتر خود در پارلمان یمن سوگند خورد. در ۲۷ فوریه، صالح از مقام ریاست جمهوری استعفا داده و قدرت به جانشین او منتقل شد، اگر چه او هنوز به عنوان رئیس حزب عمومی کنگرهٔ مردم دارای نفوذ سیاسی می‌باشد.
روند طی شده در یمن برای انتقال قدرت با آنچه در کشورهای تونس و مصر انجام شد متفاوت و بطور روشن تحت تاثیر مداخله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده است و این به شرایط سیاسی اقتصادی و مختصات جغرافیایی این کشور برمی گردد. عمده درآمد ارزی این کشور از طریق یمنی هایی که در کشورهای عربی خلیج فارس کار می کنند تامین می شود، و از اینرو دخالت این کشورها در جابجایی قدرت تعیین کننده بود. برپایه گزارشی که در سایت وزارت اقتصادی این کشور انتشار یافته است ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش کشاورزی، ۴۱٫۶ درصد به بخش صنعت، و ۳۳٫۴ درصد به بخش خدمات تعلق دارد. ۹۷ در صد اقتصاد یمن در دست بخش خصوصی با حدود ۳۳۹۶۶ شرکت و ۱۱۵۵۲۹ نفر شاغل است. از این ۹۷ درصد، ۹۵ درصد جزء صنایع کوچک محسوب می شوند که هریک دارای یک تا ۴ کارمند هستند که جمعا ۵۴٫۷ درصد موقعیتهای شغلی این کشور را با با ۲۴٫۴ درصد ارزش افزوده ایجاد کرده اند.
کشور یمن از جمله کشورهای تولید کننده نفت محسوب می شود و ذخائر نفتی آن حدود ۳٫۲ میلیارد بشکه برآورد می شود. در پی اوج گیری اعتراضات دراین کشور اوضاع اقتصادی یمن رو به وخامت نهاد؛ به گونه ای که میزان فقر در مناطق روستایی، که هفتاد و پنج درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می دهند، به چهل و هفت درصد رسیده است. نرخ بیکاری در این کشور حدود ۴۰ درصد گزارش شده و بیش از ۷۰ درصد جوانان زیر ۲۵ سال با این معضل دست بگریبان هستند. براساس مطالعات بین المللی انجام شده درباره یمن ، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال قبل از آن به میزان یک درصد رشد داشته است اما بدهی های خارجی یمن در سال ۲۰۱۱ دستکم ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی را بلعیده است. از سوی دیگر ناآرامی ها در این کشور سبب شده اقتصاد آن به میزان ۱۰ درصد رکود داشته باشد. این مطالعات پیش بینی کرده اند یمن همچنان با مشکلاتی در سال ۲۰۱۳ روبرو باشد که می توان به افزایش بدهی ها به میزان ۳۱ درصد تولید ناخالص ملی و افزایش کسری بودجه به میزان ۶ درصد اشاره کرد. با این تصویر ملاحظه می شود که اصلی ترین مسئله یمن در شرایط کنونی بسامان کردن اقتصاد و پاسخگویی به نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم این کشور می باشد.
در کشور یمن – همانند دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا – به لحاظ جامعه شناسی شکاف های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی وجود دارد از قبیل شکاف دموکراسی – استبداد، فقر- غنا، سنت – مدرنیزم، جنسیتی، نسلی، مذهبی، و قومی. اینکه چگونه و درچه شرایطی هریک از این شکافها بطور یگانه یا چندگانه فعال و تاثیر گذار در روند تحولات جامعه می شود بستگی به شرایط جامعه و فعال شدن نیروهای سیاسی اجتماعی دارد، بگونه ای که برخی از تحلیلگران، حرکت اولیه توده ای مردم یمن در دوسال گذشته را ناشی از فعال شدن شکاف طبقاتی فقر – غنا دانسته و آنرا “خیزش گرسنگان” نامیده اند اما در ادامه انقلاب مردم یمن به یک ” جنبش دموکراسی خواهی ” تحول یافت و بر شکاف دموکراسی – استبداد سوارشد چرا که شعارهای ابتدایی اقتصادی به سرعت سیاسی گشت و از اعتراض به بیکاری و درخواست شغل برای بیکاران، به شعارهای “سرنگونی علی عبدالله صالح ” فرارویید. اما آنچه واقعیت دارد اینکه پس از جابجایی قدرت دراین کشور اولویت اصلی ساماندهی به اقتصاد و معیشت مردم است، و بنظر می رسد مسیر « یمن در گذار به دموکراسی » از معبر اقتصاد می گذرد، و با توجه به مختصات جغرافیای و جمعیتی این کشور ( بافت قبیله ای و ساکن بوده ۷۵ درصد جمعیت در روستاها ) مردم یمن باید زمان دراز و راه دشواری را برای تحقق دموکراسی دراین سرزمین بپیمایند.
