نمایی از مجلس شورای اسلامی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ طبق سنت رایج دولت احمدی نژاد دیرهنگام و با رکوردشکنی نسبت به سالهای قبل، و درآخرین سال دولتش، با تاخیری سه ماهه در چهارشنبه نهم اسفند ماه به مجلس نهم ارسال شد. از آنجا که رسیدگی به این لایحه درمجلس در روزهای باقی مانده سال جاری ممکن نیست و حداقل تا اردیبهشت ماه سال آینده زمان خواهد برد از اینرو دولت همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، درخواست تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه را هم با این مضمون به مجلس فرستاده است که درقالب ادامه اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بتواند عملیات مالی و اجرایی دولت را بشکل قانونی به پیش برد. این رخداد، یعنی ارائه لایحه سه دوازدهم برای تامین بودجه دولت، در سالهای پس از انقلاب سابقه نداشته است و آنرا باید مرتبط با سوء عملکرد دولت کودتا و شرایط محیطی و محاطی، به ویژه تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی، که کشور در آن گرفتار شده است، دانست. ضمن اینکه در خرداد ماه سال آتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و طبعا عملکرد سه ماهه بودجه می تواند درچگونگی انجام این انتخابات و مواضع نامزدهای حاضر در آن تاثیرگذار باشد.
یادآور می شود قانون بودجه مهمترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور کشور و در واقع برنامه عملیاتی دولت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی (سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور و قانون برنامه ۵ ساله ) است که باید برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت و شرکت های دولتی تهیه و تدوین و تصویب گردد و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخیصص منابع بصورت بهینه و درست انجام گیرد اداره امور اقتصادی و اجتماعی کشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران “اقتصاد نفتی و دولتی” است و دولت نقش مسلط را در اداره اقتصاد ایران دارد، قانون بودجه بیشترین سهم و نقش را در جهت دهی به شاخص های کلان و خرد اقتصاد کشور دارد، و میزان بودجه کل کشور، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی، و بطور کلی همه عرصه های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و هرگونه کم و زیادی در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثیر خود را بر زندگی روز مره مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت و اشتغال و تورم در میان آحاد ملت برجای می گذارد و سفره آنها را غنی یا فقیر می سازد. در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان را تعیین می نماید.
از اینرو رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف نمایندگان مجلس است چراکه اینها باید در جهت دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی موکلینشان با نهایت دقت و وسواس لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب نمایند. سوگمندانه از مجلس هفتم به اینطرف، که انتخابات مجلس بصورت مهندسی شده انجام و راهیافتگان بدان در یک رقابت آزاد از رای واقعی مردم برخوردار نبوده اند، مجالس در رسیدگی به لوایح بودجه و نظارت براجرای قوانین بودجه از سوی دولت آنچنان که باید و شاید به وظائف خود عمل نکرده اند. گزارش های تفریق بودجه سالانه که توسط دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس تهیه و در صحن علنی قرائت شده است بهترین شاهد براین مدعاست، و اینکه هرساله بر انحراف دولت احمدی نژاد در اجرای قانون بودجه افزوده شده و مجالس نتوانسته اند جلوی این انحراف را بگیرند. بررسی و ارزیابی اجرای قوانین بودجه سال های مسئولیت دولت احمدی نژاد و مقایسه عملکرد با محتوای آنها درحوصله این مقال نیست اما نکاتی را می توان در ارتباط با لایحه بودجه سال ۹۲ یادآور شد:
در وهله اول باید درآمد نفتی دولت را بررسی کرد. در سالهای اخیر بدلیل درآمد افسانه ای نفت ( ۵۵۷ میلیارد دلار از سال ۸۴ تا ۹۰ و در مقایسه با ۱۰۰۲ میلیارد طی سالهای پس از انقلاب) این امکان برای دولت احمدی نژاد وجود داشته است که در حین اجرای بودجه ، باارائه لوایح متمم و اصلاحیه ، کسری ها و نیازهای جدید درآمدی خودرا تامین نموده و هزینه های مورد نیاز دولت را به نحوی پوشش دهد. هرچند هنوز گزارشی از عملکرد بودجه سال ۹۱ منتشر نشده و دولت بدلیل کاهش درآمد نفتی کشور بواسطه اعمال تحریم اقتصادی، به رغم کاهش شدید بودجه عمرانی سال جاری، برآورد می شود با کسری بودجه ای حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان مواجه باشد. در سایه ادامه این روند دولت ناچار از گنجاندن رقمی معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان کسری بودجه در لایحه بودجه سال آتی شده است. البته این بشرطی است که سایر درآمدهای پیش بینی شده در لایحه از ناحیه “فروش نفت” و “درآمدهای مالیاتی” تحقق یابد. با توجه به اینکه تحقق این درآمدها به ویژه درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه بعید بنظر می رسد لذا رقم کسری بودجه در عمل افزایش خواهد یافت که پیامد تورمی آن دامنگیر اقتصاد کشور و مردم خواهد شد.
از سوی دیگر به هم پیوستگی و در هم تنیدگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است که در بخش درآمدی ( سایر درآمدها ) ۱۰۹ هزار میلیارد تومان درآمد از افزایش قیمت حامل های انرژی محاسبه و پیش بینی شود و طبعا دولت انتظار برآورده شدن این درآمد را از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آتی برای پرداخت یارانه نقدی دارد، و این در شرایطی است که در لایحه تقدیمی بودجه هیچگونه قیمت مشخصی برای قیمت حامل های انرژی در سال آتی پیشنهاد نشده است. با توجه به اینکه هرگونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی دربر خواهد داشت، و سال آتی سال انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت است، طبعا تحقق چنین درآمدی جای سئوال و ابهام بسیار دارد و به نظر می رسد قابل عملیاتی شدنی نباشد، هرچند دولت اصرار به عملیاتی شدن این پیش بینی و افزایش رقم پرداخت یارانه نقدی دارد.
درکنار این ها، پیش بینی “درآمدهای مالیاتی” در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه و تحقق آن در شرایط اقتصاد ایران بسیار بعید و دشوار می نماید. از آنجا که ” درآمدهای مالیاتی “بطور مستقیم و غیرمستقیم از درآمد ارزی کشور و استفاده آن در واردات و تولید تاثیر می پذیرد، و این درآمد بدلیل ادامه تحریم اقتصادی کاهش خواهد داشت، معلوم نیست تدوین کنندگان برپایه چه محاسبه ای چنین رقمی را در لایحه بودجه سال آتی گنجانده اند.
درآمدی معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام بر پایه فروش هربشکه نفت ۹۵ دلار در لایحه پیش بینی شده است که این رقم نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۹۱ کاهش ۴۰ درصدی نشان می دهد. طبعا دولت بناچار و تحت فشار تحریم اقتصادی این رقم را در لایحه گنجانده است، و بودجه عمومی دولت در سال آتی با انقباض شدید در هزینه های ارزی روبرو خواهد بود که پیامدهای آن در عرصه اقتصاد ملی منفی است.
اصلی ترین هدف ازتهیه و تنظیم و ارائه لایحه بودجه توسط دولت و بررسی آن در مجلس برای تصویب ارقام منابع و مصارف در قالب ردیف های گوناگون دستیابی به دو هدف اصلی و اساسی است. الف) مشخص کردن اولویت ها و ضرورت ها و منطبق بر واقعیت بودن ردیف های مذکور در لایحه و به عبارتی تخصیص بهینه منابع؛ ب) ایجاد امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد دولت در قالب ردیف های درآمدی و هزینه ای.
اینکه در مراحل تهیه و تدوین لایحه بودجه در دولت و رسیدگی و تصویب آن در مجلس چقدر این دو هدف اصلی و اساسی در سالهای اخیر رعایت شده است؟ البته جای بحث بسیار وجود دارد اما با «نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۲ » و برشماری نکاتی که آمد، اجمالا دریافت می شود که لایحه مزبور در تحقق این دو هدف ناکام می نماید مگر مجلس در رسیدگی و تصویب آن با نگاهی کارشناسی و واقعبینانه تغییراتی را درجهت تحقق یافتن ایندو هدف به عمل آورد.
