موافقت نامه همکاری های راهبردی بین آمریکا و افغانستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ شمسی امضا شد. بر اساس این موافقت نامه دو کشور باید درباره موافقت نامه امنیتی به توافق برسند اما با گذشت حدود یک سال، مذاکرات در این زمینه تاکنون نتیجه نداده است؛ از یک سو ضرب الاجل آمریکا به پایان رسیده و حکومت افغانستان نیز گفته است که به دلیل پذیرفته نشدن شرایطش برای امضای آن عجله ندارد.
این سند بر اساس موافقت نامه استراتژیک دو کشور تهیه می شود و قرار است چارچوب حقوقی همکاری های امنیتی دو جانبه را پس از خروج قوای خارجی در زمستان ١٣٩٣ شمسی (پایان سال ۲۰۱۴) مشخص کند.
هم اکنون گفتگوهای دو طرف وارد چهارمین مرحله خود شده است، مرحله ای که به علت مسائل فنی حساس و مهم خوانده می شود، اما هنوز هیچ یک از طرفین شرایط یکدیگر را نپذیرفته اند و احتمال می رود که مذاکرات در این زمینه با حکومت جدید افغانستان که قرار است بعد از انتخابات فروردین ۱۳۹۳ روی کار بیاید، صورت گیرد.
آشکار شدن اختلاف ها
دولت افغانستان ۲۹ خرداد ماه سال جاری، یک روز پس از گشایش دفتر طالبان در قطر و ابراز آمادگی امریکا برای مذاکره با این گروه، اعلام کرد که مذاکره با آمریکا در زمینه پیمان امنیتی را به حالت تعلیق در آورده است.
این دفتر به نام دولت خودخوانده طالبان، «امارت اسلامی افغانستان» و بر افراشته شدن پرچم آن گشایش یافت، اقدامی که انتقاد تند دولت افغانستان را در پی داشت.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: شورای امنیت ملی این کشور تحت ریاست حامد کرزی، مذاکرات میان افغانستان و آمریکا درباره قرارداد امنیتی را به علت «تناقض» میان گفتار و عمل ایالات متحده آمریکا در مورد روند صلح، به تعلیق در آورده است.
مدتی پیش از آن حامد کرزی نیز در مورد آن چه مذاکرات پنهانی امریکا و طالبان خواند، هشدار داده و گفته بود که اگر این روند ادامه پیدا کند دست به افشاگری خواهد زد.
تلاش های ناکام برای کاهش تنش ها
با اوج گرفتن تنش ها، جان مک کین و لیندسی گراهام دو نماینده مجلس سنای امریکا ۱۲ تیرماه امسال در سفر به کابل باحامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار کردند. کرزی به سناتوران امریکایی گفت که اعتماد مردم کشورش در مورد «نقش و عملکرد آمریکا در قبال افغانستان» در ماه های اخیر خدشه دار شده است.
وی افزود: «امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا به تضمین این کشور در مورد آینده یک افغانستان متحد، امن و دارای یک نظام قوی مرکزی وابسته است.»
همزمان روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد: «آمریکا به علت ناکامی گفتگوهای امنیتی با افغانستان، “گزینه صفر” یا خروج کامل نظامیان خود را به طور جدی مورد بررسی قرار داده است.»
با ادامه این تنش ها، ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا اول مرداد ماه در سفر کابل با حامد کرزی دیدار کرد و با تعیین یک ضرب الاجل گفت که امریکا انتظار دارد سند همکاری های امنیتی با افغانستان تا ماه مهر ١٣٩٢ به امضا برسد تا زمینه ادامه حضور نظامیان این کشور در افغانستان فراهم شود.
وی گفت: “تا اکنون در مورد “گزینه صفر” تصمیم گرفته نشده است اما هشدار داد در صورت ناکامی در گفتگوها بر سر این موافقت نامه، تمام نظامیان امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.
در این میان، احزاب و ائتلاف های عمده سیاسی مخالف دولت افغانستان بیشتر به انتقاد از دولت این کشور پرداختند و با هشدار نسبت به اثرات” منفی” این روند بر منافع هر دو کشور، از هر دو طرف خواستند با تنش زدایی، برای رسیدن به تفاهم کار کنند.
علل «عمده» بروز اختلاف ها
مدتی قبل از آشکار شدن این اختلاف ها، حامد کرزی در یکی از سخنرانی های خود گفت که امریکا خواهان ایجاد ۹ پایگاه نظامی در شهرهای کابل، بگرام، مزارشریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات در مرکز، شمال، شرق، جنوب و غرب این کشور است.
وی افزود: «افغانستان حاضر است این پایگاه ها را در اختیار امریکا قرار دهد و در مقابل می خواهد آمریکا نیروهای امنیتی این کشور را تجهیز کند، به حمایت های اقتصادی و تقویت ساختارهای دولتی در افغانستان ادامه دهد و صلح و ثبات را تامین کند.»
در همین زمینه وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی امنیتی با حساس و مهم خواندن دور چهارم مذاکرات بین دو کشور گفت: «سطح اختلاف های دو طرف بزرگتر و پیچیده تر از آن است که عنوان می شود.»
به گفته وی، افغانستان از امریکا خواسته است، بابت ایجاد پایگاه های نظامی اجاره بپردازد اما امریکا گفته است که خواهان ایجاد پایگاه نیست بلکه قرارگاه های مشترک ایجاد می کند و حاضر به پرداخت اجاره نیست.
بر پایه اطلاعات مژده، مشخص کردن شمار نظامیان، کنترل ورود آنان به افغانستان با صدور روادید و ممنوعیت خروج سربازان با یونیفورم و وسایل نظامی از پایگاه هایشان از دیگر شروط افغانستان است که امریکا با آن مخالفت کرده است.
این آگاه مسائل سیاسی امنیتی افزود: «افغانستان به علت ناتوانی نیروهای امنیتی خود در دفاع از این کشور، خواهان پشتیبانی امریکا در صورت تجاوز و تهدید خارجی شده است اما امریکا ضمن اشاره به مشکلات مرزی از جمله خط “دیورند” با پاکستان، تاکید کرده است که افغانستان ابتدا باید این اختلاف ها را حل کند.»
مژده گفت: «هیئت مذاکره کننده افغانستان عدم مصئونیت قضایی سربازان امریکایی را مطرح کرده و گفته است که این نظامیان در صورت ارتکاب جرم در خارج از پایگاه خود باید در دادگاه های افغانستان محاکمه شوند اما امریکایی ها این را نیز نپذیرفته اند.»
اهمیت موافقت نامه امنیتی و برگ های برنده دو طرف
رئیس ستاد مشترک امریکا در سفری که روز اول مرداد به کابل داشت از اهمیت این سند برای این کشور سخن گفت و برضرورت امضای هر چه زودتر آن با توجه به آمادگی به خاطر آغاز ماموریت تازه نظامیان امریکایی تاکید کرد.
در حال حاضر ۱۰۰ هزار نظامی از ۴۸ کشور عضو و همکار ناتو از جمله ۶۰ هزار آمریکایی در افغانستان حضور دارند و قرار است بیشتر آنان تا ۱۵ ماه دیگر این کشور را ترک کنند اما بخش کمی از آنها در قالب آن چه ماموریت غیر رزمی و آموزشی خوانده می شود، باقی بمانند.
شمار نیروهای پلیس و ارتش افغانستان ۳۵۰ هزار تن اعلام شده است که تمام هزینه مورد نیاز از طریق کمک های خارجی به ویژه توسط امریکا تامین می شود. افزون بر آن، خشونت ها با توجه به زمان برگزاری انتخابات افزایش یافته و این نیروها توانمندی مقابله و سرکوب شورشیان تامین ثبات را پیدا نکرده اند.
وحید مژده در این رابطه می گوید: امریکا نیز با درک نیازمندی ها و ناگزیری های افغانستان برای قبول شرایط خود به شدت فشارها بر حامد کرزی افزوده است.
به گفته وی، حامد کرزی نیز با بیان این که تائید و یا رد این سند امنیتی را به لویه جرگه (گردهمایی بزرگ مردمی) و یا دولت منتخب آینده واگذار می کند در صدد امتیاز گیری است و در صورت حمایت آمریکا از نامزد مورد نظرش برای انتخابات آینده، برای امضای آن نرمش به خرج خواهد داد.
