مطبوعات ایران

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگویی با خبرگزاری رسمی دولت ایران – ایرنا – به رسانه ها هشدار داده است که مصوبات این شورا در ردیف اطلاعات محرمانه است و هرگونه انتشار این مصوبات به عنوان عمل مجرمانه پیگیری خواهد شد.

کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این باره گفت هر گونه اقدامی که منجر به انتشار چنین موصباتی شود «به عنوان عمل مجرمانه قابل پیگیرد قانونی است.»

وی تصریح کرد «تنها مرجع انتشار اطلاعات مربوط به شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه آن» است. اعلام اخبار و اطلاعات مرتبط با شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن «از سوی هیچ مقامی مجاز نبوده و مصوبات، تصمیمات و اخبار قابل انتشار در رسانه های گروهی صرفا از سوی دبیرخانه شورا اعلام می شود.»

خسروی در این مصاحبه به «برخی اظهارات که طی روزهای گذشته با انتساب نادرست به شورای عالی امنیت ملی، موجب بروز سوءتفاهم در فضای افکار عمومی و بهره برداری فرصت طلبانه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است» انتقاد کرده است، اما مشخص نکرده است که منظور وی کدام اظهارات بوده است.

دو ماه پیش نیز خبر رسید که این شورا رسانه ها را از انتشار اخبار “غیر رسمی” در خصوص قرارداد نفتی کرسنت منع کرده است.

در همین رابطه شرق پارسی با امید معماریان روزنامه نگار و تحلیل گر رسانه ای در شهر واشنگتن و آقای کامبیزنوروزی حقوقدان و دبیر حقوقی انجمن صنفی ایران در تهران گفتگویی تلفنی انجام داد تا نظر آنها را در خصوص موضع گیری سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جویا شود.

معماریان: وظیفه شورای امنیت تعریف جرم نیست

امید معماریان روزنامه نگار و تحلیل گر رسانه ای، چنین رویکردی از سوی نهاد شورای عالی امنیت ملی را محدود کردن فضای کار خبرنگاران و آزادی بیان می داند و معتقد است که شورای امنیت عالی نهاد قانون گذاری نیست و اینکه این شورا رسانه ها را تهدید کند و از آنها بخواهد که تصمیمات آنها را منتشر نکنند در حوزه اختیارات این شورا نیست. بلکه چنین الزامی را نهادی مثل قوه قضائیه می تواند صادر کند.

معماریان همچنین به سخنان و برنامه های رئیس جمهوری ایران حسن روحانی اشاره می کند و می گوید که موضوع شورای عالی امینت ملی و هشدار این شورا به رسانه ها در تناقض با سخنان و برنامه های آقای روحانی از جمله در موضوع حقوق شهروندی است و می افزاید: موضعی که سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است از مصادیق سانسور رسانه هاست.

وی بار رد محرمانه بودن تصمیم های شورای عالی امنیت ملی، معتقد است که شورای عالی امنیت ملی می تواند تلاش کند تا خبرهایش به بیرون درز نکند، اما اگر خبرنگاری به شیوه ای قانونی به خبری دست پیدا کند مجرم محسوب نمی شود. در ایالات متحده نیز رسانه ها در سطح گسترده ای اطلاعاتی که ادوارد اسنودن دست به افشاگری زده بود را منتشر کردند.

این تحلیل گر رسانه ای مشکل را در این می داند که شورای عالی امنیت ملی قصد تعریف جرم دارد و می گوید: «اگر رسانه ای خاص، خبری خاص را منتشر کرده باشد که به امنیت ملی کشور صدمه وارد کند، این شورا می تواند به صورت قانونی از آن رسانه خاص شکایت کند، اما نمی تواند یک دستور کلی برای همه رسانه ها صادر کند و تلاش کند تا آنها را محدود کند.»

کامبیز نوروزی: حرفهای سخنگو مصداق سانسور نیست

کامبیز نوروزی حقوق دان ساکن تهران اما معتقد است که سخنان سخنگوی شورای امنیت ملی سانسور رسانه ها محسوب نمی شود.

نوروزی می گوید: «اشاره سخنگوی شورای امنیت ملی بر این است که مصوبات این شورا جنبه محرمانه دارد، این حرف و سخن تازه ای نیست. مصوبات و تصمیم های شورای عالی امنیت ملی در ایران جزو اسناد طبقه بندی است و بر اساس قوانین ایران انتشار هر گونه سند سری و طبقه بندی شده ممنوع است.»

این حقوقدان در ادامه می افزاید: شورای عالی امنیت ملی، مهمترین نهاد و رکن در زمینه حراست از امنیت ملی است و در تمام رژیم های حقوقی جهان موضوع امنیت ملی بر سایر موضوعات ارجحیت دارد. گرچه رژیم های حقوقی جهان در این خصوص تفاوت ها و شدت و قوت هایی دارد و در هر کشوری تفاوت هایی در این زمینه وجود دارد.

کامبیز نوروزی به قوانین ایران اشاره می کند و می گوید که بر طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات، به شورای عالی امنیت ملی چنین اجازه ای داده شده است تا در زمینه های خاص، برای رسانه ها محدودیت اعمال کند.

وی با تاکید بر این نکته که چنین موضوعی شامل حال دیگر کشورها نیز می شود از ایالات متحده مثال می زند و اینکه در این کشور رئیس جمهور اجازه دارد تا در برخی امور دستور به محدودیت خبری صادر کند. به عنوان مثال در جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس، در واقعه ۱۱ سپتامبر و در زمان حمله آمریکا به عراق و افغانستان در سال ۲۰۰۳، این کشور رسما محدودیت خبری اعمال کرد.