دولت یازدهم در ایران حفظ آرامش در بازار ارز و رساندن نوسانات نرخ ارز به حداقل را در راستای پایداری اقتصاد این کشور، در دستور کار قرار داده است، ضمن اینکه از ایجاد بازار ارز باثبات، پویا و به دور از نوسانات هیجانی حمایت می کند.
ارز در اقتصاد به هر وسیله ای که به صورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی به منظور پرداخت ها استفاده شود، اطلاق می شود و اگر نرخ تورم درداخل ایران و خارج یکسان باشد، نرخ ارز بدون تغییر می ماند و اگر میزان تورم در داخل بیشتر از تورم خارجی باشد، به طور حتم افزایش نرخ ارز را موجب می شود و در صورتی نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت که نرخ تورم داخلی کمتر از میزان تورم خارجی باشد.
عواملی همچون تراز پرداخت ها، استقراض خارجی، انتظارات نرخ ارز، تورم و نیز سیاستهای اقتصادی بر نرخ ارز تاثیر می گذارند و از سویی افزایش نرخ ارز در ایران موجب افزایش قیمت کالاهای خارجی برای مصرف کننده داخلی می شود و به تبع، کاهش قیمت کالای داخلی برای مصرف کننده خارجی را به دنبال دارد.
از آنجایی که تغییر نرخ ارز در رابطه مستقیم با نرخ تورم قرار دارد، لذا تقاضای کالاهای وارداتی و صادراتی نیز دستخوش تغییر می شوند و در پی آن موجبات افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت و بلند مدت را فراهم می کند.
نرخ ارز در داخل هر کشوری می تواند به علت تورم، کاهش ذخیره طلا و ارزهای خارجی، نبود اعتماد به پول داخلی، کسری در پرداخت های کشور، اعمال سیاست های تضعیف کننده اقتصاد داخلی و نبود اعتماد به پول داخلی، دچار تغییرات جدی شود.
از سال ۱۳۸۱ خورشیدی در ایران، بانک مرکزی به نظام ارزی شناور مدیریت شده به منظور اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، روی آورد، ولی درعمل، هر ساله بر قیمت دلار افزوده شد و از آنجایی که ارزش نفت خام بیشترین سهم را در تعیین نرخ دلار دارد، بنابراین تعیین قیمت دلار و شناورشدن آن بر مبنای قیمت هر بشکه نفت خام صورت می گیرد.
مجموع درآمدهای گروه ها و قشرهای مختلف اقتصادی در یک جامعه که به تولید کالا و خدمات می پردازند را درآمد ملی می گویند. ضمن اینکه مجموع درآمدهای کسب شده اتباع یک کشور، در چارچوب یک اقتصاد ملی و در یک دوره معین اقتصادی پس از کسرسرمایه های مصرفی می تواند درآمد ملی یک کشور را رقم زند و در این راستا هرگونه تغییر در نرخ ارز می تواند میزان درآمدملی را تحت الشعاع قرار دهد.
در شرایط اقتصادی ایران، ممانعت از نوسانات شدید نرخ ارز امری ضروری است، چرا که بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش ارز تامین می شود. این درحالی است که کنترل نرخ تورم داخلی و حفظ ارزش پول ملی باید از سوی بانک مرکزی ایران مورد توجه قرارگیرد.
پس از توافقات ژنو، کاهش تدریجی نرخ ارز با کاهش تحریم ها در ایران اتفاق افتاد و به گفته رییس کل بانک مرکزی ایران، زمینه سازی برای برقراری نظام ارز یکسان در حال انجام است. ضمن اینکه به نظر می رسد با آرام شدن نسبی بازار ارز، فعالیتهای سفته بازی نیز تا حدودی کاهش یابد.
لزوم مدیریت نوسانات ارزی در ایران
با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته است، لذا به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی بر ارزش پول ملی باید درآمدهای نفتی در مسیر توسعه اقتصادی به کار گرفته شود و برای این منظور لازم است کلیه عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز شناسایی و مدیریت شوند، تا بدین ترتیب شرایط کاهش تورم دراقتصاد ایران به وقوع بپیوندد.
گفتنی است برخورداری از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در ایران، از دست دادن بازارهای صادراتی را درپی داشته است، زیرا تفاوت فاحش نرخ ارز نسبت به نرخ تورم داخلی موجب شده تا در سال های اخیر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم رشد نکند و این امر علاوه بر کاهش صادرات، افزایش واردات را رقم زده است.
ارزش پول ملی هر کشور نشاندهنده عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی آن کشور است. لذا با نگاهی به گذشته می توان اذعان داشت کاهش قیمت دلاردر داخل ایران به دلیل وجود تورم، فقط در کوتاه مدت به کاهش قیمتها منجر می شود، ولی در بلند مدت کاهش تولید داخلی و افزایش واردات را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ۳۱ درصد است. لذا با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، علاوه بر بالارفتن ارزش پول ملی ایران، زمینه رشد تولید محصولات داخلی فراهم می شود. از سویی نوسانات شدید نرخ ارز سبب کاهش سرمایه گذاری وتضعیف تولیدات داخلی شده است.
برقراری آرامش در بازار ارز ایران دردولت یازدهم
ساماندهی بازار ارز درایران علاوه بر شفاف سازی قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی از بروز تورم جلوگیری می کند. ناگفته نماند که نرخ ارز از اساسی ترین عوامل موثر بر صادارت و واردات، ذخایر ارزی، رشد اقتصادی و نیز اشتغال است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم در ایران، نرخ دلار روند کاهشی را در پیش گرفت و پس از آن اقدامات بانک مرکزی ایران موجب ایجاد ثبات نسبی دربازار ارز شد و در حال حاضر بنا بر آخرین اعلام بانک مرکزی ایران نرخ رسمی ۲۱ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافته است. همچنین نرخ دلار آمریکا با ۹ ریال رشد ۲۴,۸۴۷ ریال، قیمت پوند انگلیس با ۲۷۶ ریال افزایش ۴۱,۲۶۴ ریال و قیمت یورو نیز با ۹ ریال افت ۳۳,۹۸۰ ریال تعیین شده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ایران معتقد است بانک مرکزی از افزایش یا کاهش قیمت ارز نفعی نمی برد و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر سیاست بانک مرکزی، هدایت ارز در مسیر مناسب و کنترل رفتارهای هیجانی است.
به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی در تخصیص منابع، ایجاد تعادل در بازارها و حفظ پایداری درونی و بیرونی اقتصاد کشور ایفا می کند. این کارکردهای گسترده موجب شده بانک مرکزی به منظور ایفای صحیح وظایف ذاتی و قانونی خود توجه ویژه‌ای به تحولات این بازار داشته باشد. بر این اساس حفظ آرامش در بازار ارز، رساندن نوسانات نرخ ارز به حداقل و تناسب سطح و تغییرات آن با عوامل بنیادین اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای در دولت یازدهم برخوردار است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ایران، این بانک عهده دار حفظ ارزش پول ملی در کشور است، لذا همواره حفظ و صیانت از ارزش پول ملی را مدنظر داشته و تقویت ارزش پول ملی را در فضایی بادوام و چارچوبی سازگار با عوامل بنیادین و مصالح اقتصاد ملی، مطلوب می داند. در این ارتباط رییس کل بانک مرکزی تاکید می کند که نباید نظراین بانک بر لزوم ثبات بخشی و حفظ آرامش در بازار ارز را به اشتباه، نبود حمایت از کاهش نرخ ارز تعبیر کرد.
هدف بانک مرکزی ایران یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ خورشیدی است و در این ارتباط ولی الله سیف می گوید که این امر تا نیمه دوم سال آتی اجرایی می شود.
شایان ذکر است که به منظور حفظ ارزش پول ملی ایران، همچنین افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش واردات، تعیین نرخ ارز بر پایه قیمت منطقی الزام آور است، زیرا ممکن است در بلند مدت کاهش قیمت ارز خارجی، رکود فعالیت های اقتصادی و پس از آن کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد.
نوسانات بازار ارزبه دنبال تحریم های بین المللی در سالهای اخیر موجب شد که موجی از بی اعتمادی مردم نسبت به این بازار ایجاد شود و انتظار می رود با کاهش تحریم ها و نیز اقدامات بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز، پس اندازهای مردم به سمت این بازارها هدایت شود و با چنین رخدادی می توان به رشد اقتصاد ایران و کاهش تورم ناشی از اقتصاد امیدوار بود.
باید دانست مدیریت درآمدهای ارزی ایران که از محل صادرات نفت حاصل می شود، به تحولات بازار ارز منتهی می شود. به نحوی که اگر درآمدهای دولت از محل مذکور در سطح بالایی باشد، کنترل نرخ ارز و قدرت عرضه ارز افزایش می یابد واین معادله در زمان کاهش درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی برعکس می شود. لذا مدیریت ارزی از سوی دولت می تواند در شرایط رکود درآمدهای نفتی، از افزایش شدید نرخ ارز ممانعت به عمل آورد.
محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران معتقد است: با حذف یارانه انرژی قیمت دلار کاهش می‌یابد، به طوری که با حذف ۵۰ درصد از یارانه انرژی نرخ دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
دولت یازدهم در مسیر ایجاد آرامش در بازار ارز، نیازمند تعیین سازو کارهای اجرایی به منظور دستیابی به نرخ بهینه ارز است، زیرا در سال های اخیر با کاهش نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال درکشور ایران با چالش های جدی روبرو بوده است، ضمن اینکه ناتوانی در کنترل نرخ تورم به خوبی قابل لمس بوده است و به نظر می رسد رفع شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی گامی جدی جهت تحقق نرخ بهینه ارز در ایران باشد.
