هشدار وزیر دارایی درباره فقدان بودجه برای وزارتخانه ها به دلیل تداوم تاخیر در تشکیل کابینه
بیروت – ثائر عباس

هنوز هیچ پیشرفتی در روند رایزنی ها برای تشکیل کابینه در لبنان ایجاد نشده است. هر چند گفتگو و تماس های تلفنی بین گروه ها بعد از تعطیلات سال نوی میلادی از سر گرفته شد اما تا حالا که نتیجه قابل توجهی به همراه نداشته اند. این در حالیست که علی حسن خلیل وزیر دارایی لبنان گفت «اگر تا یک ماه دیگر کابینه تشکیل نشود احتمالا پول لازم برای بخش اعظم وزارتخانه ها در اختیار نخواهیم داشت و باید به دنبال چاره ای برای تامین مالی این وزارتخانه ها باشیم.»
وزیر دارایی لبنان در جریان گفتگو با سعد الحریری نخست وزیر لبنان که مامور تشکیل کابینه است افزود «ایده تشکیل جلسه مجلس برای بررسی و تصویب بودجه مشکل آفرینی برای هیچ گروه سیاسی نیست. ما و آقای الحریری در این باره اختلاف نظر نداریم اما باید بیشتر در این باره گفتگو کنیم. به نظر ما این یک مساله حقوقی است. حالا معنای دولت موقت این است که این دولت یکی دو ماه می تواند فعالیت کند اما اگر کار تشکیل کابینه به درازا بکشد و حتی برای یک ماه دیگر به تاخیر بیفتد احتمالا پول لازم برای بخش اعظم وزارتخانه ها در اختیار نخواهیم داشت و باید به دنبال چاره ای برای تامین مالی این وزارتخانه ها باشیم. چنین اتفاقی در دوره دولت رشید کرامه هم افتاد و باید از این تجربه استفاده کرد.»
خلیل در مورد تشکیل کابینه خاطر نشان کرد «تصور می کنم که کار تشکیل کابینه نباید بیش از این به درازا بکشد و باید در این باره خیلی محتاط بود.»
اما تلاش ها برای تشکیل کابینه هنوز به جایی نرسیده و هنوز مساله «نمایندگان مستقل سنی» حل نشده است. منابع نزدیک به جریان المستقبل این موضوع را که جبران باسیل وزیر لبنانی در دیدار با الحریری طرحی مبنی بر تشکیل کابینه ۳۶ وزیره مطرح کرده به شدت تکذیب کردند. این منابع به الشرق الاوسط گفتند که الحریری با طرح پیشنهادی سرلشکر ابراهیم درباره تشکیل کابینه ۳۲ وزیری مخالفت کرده و اصولا الحریری با کابینه بیش از ۳۰ وزیر موافق نیست.»
این منابع افزودند «الحریری به طرح های گروه های گوناگون توجه می کند اما الحریری مشکل اصلی نیست. مشکل اساسی در گروه های دیگر است. هنوز طرح شفاف و روشنی تا الان مطرح نشده است. آخرین طرح همان پیشنهاد کابینه ۳۲ وزیره سرلشکر ابراهیم بود که با مخالفت الحریری روبرو شد.»
از سوی دیگر، هنوز طرح تازه ای توسط تشکل مشورتی نمایندگان مستقل سنی مطرح نشده است اما برخی محافل نام دکتر سامی منقاره را به عنوان راهکار برون رفت از بحران جاری مطرح کرده اند. این طرح هنوز به طور شفاف بیان نشده است.
نبیه بری رییس مجلس لبنان هم همچنان بر دیدگاه خود اصرار دارد و می گوید یک سوم ضامن در دولت نباید در اختیار گروه خاصی قرار بگیرد. یکی از نمایندگان بعد از دیدار با نبیه بری در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «بری هنوز روی طرح سی وزیر اصرار دارد. این طرح پایه و اساس ایده های پیشین است.»
ایلی الفرزلی معاون رییس مجلس بعد از دیدار با بری گفت «دور تازه رایزنی درباره تشکیل کابینه انجام شد. همه بر سر این موضوع توافق داشتند که کابینه باید هر چه زودتر تشکیل شود. تشکیل کابینه امر لازم و ضروری برای خروج از گرفتاری و سردرگمی در کشور و مقابله با تحولات روز افزون منطقه ای است.»
الفرزلی درباره تحولات تازه درباره تشکیل کابینه افزود «من این حرف را پیش از این هم تکرار کردم و به وزیر باسیل گفتم که باید کاری کند. او نیز رایزنی و گفتگوها را از اینجا از دولت بری آغاز کرد. این مساله بسیار مهمی است. چرا؟ زیرا که تحرکات وی منجر به مطرح شدن طرحی با عنوان طرح ریاست جمهوری شد. طرح ریاست جمهوری چیست؟ این طرح عبارت است از امتیازاتی که همه گروه ها واگذار می کنند.»
الفرزلی خاطر نشان کرد «نخست وزیر قبول کرد تا وزیر وابسته گروه تجمع مشورتی خارج از این گروه باشد. رییس جمهور هم پذیرفت تا این وزیر سهم او باشد. بری همواره موافق چنین ایده ای بود. طرح ریاست جمهوری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. این طرح نتیجه تلاش های وزیر باسیل هم هست.»
او درباره طرح ریاست جمهوری و دیدگاه تجمع مشورتی در باره اینکه وزیر باید نماینده انحصاری و تمام قد این گروه باشد گفت «طرح ریاست جمهوری به جزئیات این موضوع اشاره نکرده و تنها این مساله را مطرح کرده که وزیر باید سهم رییس جمهور باشد. تصور می کنم تلاش های رییس جمهوری خوب بوده و این مساله به بحث گذاشته می شود و امیدوارم که همه گروه ها آن را بپذیرند. باید منتظر ماند و دید که چه می شود.»
این در حالیست که حزب سوسیالیست ترقی خواه دوباره همه گروه های سیاسی را به سرعت در فرآیند تشکیل کابینه برای مقابله با مشکلات و دوری از امتیاز دهی و باج خواهی های پوپولیستی فراخواند و گفت «در دوره کنونی همه باید مسئولیت سیاسی و ملی خود را برای مقابله با مشکلات مردم در لبنان بپذیرند.»