حوثی های حامی گفت و گو را پیش از بررسی پیش نویس {از خیابان} ربودند.. هادی درباره پست ریاست جمهوری: غیر از پرچم چیزی از آن را به دست نگرفتم

احمد عوض بن مبارک (آ.ب.آ)

احمد عوض بن مبارک (آ.ب.آ)

کار تدوین قانون اساسی جدید یمن روز گذشته پس از ربوده شدن دکتر احمد عوض بن مبارک، مدیر دفتر ریاست جمهوری از سوی حوثی ها در یکی از خیابان های صنعا، شکل دراماتیکی به خود گرفت. برخی منابع گفتند که این آدم ربایی با، اختلاف بین عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن و حوثی ها درباره پیش نویس قانون اساسی، ارتباط دارد.

بن مبارک دبیر کل کنفرانس گفتگوی جامع ملی بود که پیش نویس قانون اساسی را تدوین کرد. برخی منابع سیاسی یمنی اشاره دارند که ربودن بن مبارک به هنگام رفتن وی برای شرکت در جلسه ریاست جمهوری صورت گرفت. قرار بود در این جلسه، پیش نویس قانون اساسی را که روز گذشته جزئیات آن منتشر شده بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آنچه در این پیش نویس مشاهده می شود، تقسیم یمن به مناطق و ایالات و تشکیل دولت فدرال است البته با در نظر گرفتن اینکه عدن و صنعا دارای وضعیت ویژه ای هستند.

از سوی دیگر، نشست گسترده ملی رهبران جنوب در یمن، به جماعت حوثی ۲۴ ساعت مهلت داد تا بن مبارک را آزاد کنند، آنها از شهروندان استان های شبوه، حضرموت و مأرب خواستند برای توقف همه شرکتهای نفت و گاز آماده باشند.

دبیر خانه کنفرانس گفتگوی ملی یمن، روز گذشته پس از این آدم ربایی، یک نسخه از پیش نویس قانون اساسی جدید را منتشر کرد.

در این پیش نویس توضیح داده شده که یمن به دولتی فدرال تبدیل خواهد شد که متشکل از ۶ ایالت است ؛ ۴ ایالت در شمال و ۲ ایالت در جنوب خواهند بود. این پیش نویس همچنین شامل تشکیل شورای فدرال متشکل از ۸۴ عضو است که هر ایالت ۱۲ عضو دارد به علاوه ۶ عضو از شهر صنعا و ۶ عضو از شهر عدن خواهند بود که مسؤلیت بررسی پیش نویس قوانین تصویب شده توسط مجلس نمایندگان و تأیید آنها، و همچنین تأیید رهبران ارشد نظامی و غیر نظامی را شامل می شود.

در یکی از فصل های قانون اساسی برای دو شهر صنعا و عدن وضعیت متفاوتی در نظر گرفته شده است، شهر صنعا شهری فدرال خواهد بود که زیر سلطه هیچ ایالتی قرار نخواهد داشت اما شهر عدن، دارای وضعیت اداری و اقتصادی ویژه ای در چارچوب منطقه عدن خواهد بود.

از سوی دیگر رئیس جمهور یمن از جزئیات تماسهای انجام شده با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، پس از انفجار مسجد ریاست جمهوری در سوم ماه ژوئن ۲۰۱۱ پرده برداشت و گفت که وی از ریاست غیر از پرچم جمهوری، چیز دیگری به دست نگرفته است.