وزیر دارایی فرانسه: بحران «سه‌گانه» است و پیامدهای اقتصادی آن «فاجعه‌بار»
فرانسوی‌ها به ویژه حامیان جنبش اعتراضی «جلیقه زردها» در انتظار واکنش ایمانوئل مکرون رئیس‌جمهور این کشور دربارهٔ موضع‌گیری نسبت به بحران کنونی هستند، بحرانی که پس از چهار روز از اعتراضات همچنان بر قوت خود باقی مانده و منجر به خشونت شدید و آمار بالای بازداشت‌شدگان شده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، پاریس و دیگر شهرهای فرانسه با وجود هشدارهای دولت، یک هفته است که شاهد موج اعتصابات است و تظاهرکنندگان همچنان از این جنبش مردمی بی‌سابقه عقب‌نشینی نکرده‌اند.
وزارت کشور فرانسه در این خصوص اعلام کرد؛ روز شنبه گذشته نزدیک به ۱۳۶ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند و با ایجاد سد معبر در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور، دست به اعتصاب زده‌اند.
برنو لومر وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه روز گذشته در بازدید از محل‌های تجاری پاریس به خبرنگاران گفت: «این بحران یک فاجعه برای اقتصاد کشور ما است… این یک بحران سه‌گانه است، نخست بحران اجتماعی مرتبط با کاهش قدرت خرید مردم، دوم بحران دمکراتیک در نبود نمایندگی کافی سیاسی، سوم بحران ملت در مبارزه با شکاف‌های بزرگ اجتماعی» است.
وی تأکید کرد که بالغ بر ۱۵ درصد از فعالیت‌های عمومی مراکز تجاری بزرگ و ۴۰ درصد از محل‌های تجاری کوچک کاهش یافته‌است که معادل تقریباً یک میلیارد یورو است. همچنین در زمینه گردشگری در این کشور، تقریباً ۱۰ درصد از رزرواسیون هتل‌ها کاهش پیدا کرده‌است.
از سوی دیگر ژان اف لودریان وزیر خارجه فرانسه از سخنرانی مکرون در اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: «به نظر می‌رسد که سخنان مکرون شدیداللحن خواهد بود تا مانع از استمرار اعمال خرابکارانه اغتشاش‌گران و معترضان شود».
وی همچنین از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خواست در امور سیاسی داخلی فرانسه دخالت نکند.
