ریاض-الشرق الاوسط-خالد خمیس

ریاض-الشرق الاوسط-خالد خمیس

ریاض: محمد الحمیدی—الشرق الاوسط: عربستان سعودی اخیرا موافقت کرد که شرکت های جهانی مشهور در ساخت و ساز (پیمانکاران) از تحت نظارت اقدامات مربوط به طبقه بندی پیمانکاران مستثنی شوند و به تدوین فهرستی به روز شده روی آورند که وزارت امور شهری و روستایی با هماهنگی شماری از طرف ها از جمله اداره کل سرمایه گذاری آن را تهیه کرده است.

کابینه دولت عربستان سعودی روز گذشته با پیشنهاد وزیر امور شهری و روستایی در رابطه با اقداماتی که زمینه فعالیت شرکت های خارجی معروف در عربستان سعودی را فراهم می کند، موافقت کرد. به موجب این توافق، شرکت های خارجی مشهور، تحت نظارت اقدامات معمول در آژانس طبقه بندی پیمانکاران قرار نخواهند گرفت.

اقداماتی که در مورد آنها توافق شده مبتنی بر این است که وزارت امور شهری و روستایی با هماهنگی طرف های دولتی ذیربط فهرستی را از شرکت های خارجی مشهور وضع کنند که این فهرست به صورت دوره ای به روز می شود. هدف از این امر تعامل با این شرکت ها در زمینه های مربوط به ساخت و ساز، زیرساخت ها، انرژی، فناوری اطلاعات و نگهداری و بهره برداری است.

این اقدامات همچنین شامل اقدام اداره کل سرمایه گذاری مبنی بر ثبت شرکت های ذکر شده در فهرست مذکور و آماده کردن آنها طبق معیارها و ضوابط ویژه است. از جمله این ضوابط اعطای گواهینامه های موقت است که به شرکت های خارجی امکان اجرای یک پروژه دولتی را می دهد تا این گواهینامه ها به مثابه طبقه بندی گواهینامه ها برای هدف هایی همچون رقابت بر سر پروژه های دولتی باشد.

مهندس عبدالله المبطی عضو هیئت مدیره شورای اتاق های عربستان سعودی و رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکاری المبطی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: «هدف از این تصمیم پیشبرد روند توسعه و جلوگیری از به تعطیلی کشاندن پروژه های موجود در شماری از مناطق عربستان سعودی است». وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام در راستای خدمت به روند توسعه در این کشور، موفقیت آمیز باشد.

المبطی خاطرنشان کرد که این اقدام به پیمانکار بومی که در سرمایه گذاری های خود توسعه پیدا کرده و تعهدات مالی اش افزایش یافته و تنها از طریق پروژه های جدید امکان پرداخت چنین تعهداتی را دارد آسیب خواهد رساند.

وی در عین حال پیش بینی کرد که ورود شرکت های خارجی به عربستان سعودی محدود خواهد بود، زیرا در صورتی که تصمیم ها در سطح خودش باقی بماند و مشکلاتی که پیمانکار بومی با آن مواجه است تکرار شود محیط کاری عربستان فرصت تولید را به شرکت های خارجی نخواهد داد.

المبطی افزود: «به عنوان مثال هنگام عرضه پروژه شهرداری ها، پیمانکار تنها از طریق هماهنگی با شماری از طرف های دولتی مختلف می تواند فعالیت کند و این پیمانکار را با موانع متعددی مواجه می کند و از طرف دیگر باید نظام تعامل با پیمانکار از جمله قرارداد همکاری و نیز توجه به کمترین قیمت ها را در نظر داشت.»

وی در ادامه گفت: «هر گونه نتایج منفی فوار بر پیمانکار خارجی تاثیر خواهد گذاشت به طوری که هرگز مثل پیمانکار بومی تحمل نخواهد کرد و مشکلاتی به وجود خواهد آمد که پیمانکار خارجی آنها را در کشور خود به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی شدت خواهد بخشید و این مسئله در دوره های گذشته رخ داده است و تبلیغات منفی در این رابطه رسانه های جهان صورت گرفت بنابراین باید از نظر توجه و حفظ حقوق طرفین به اقدام مذکور (مستثنی کردن شرکت های خارجی از طبقه بندی پیمانکاران) اهمیت داد. المبطی همچنین ابراز امیدواری کرد که این تصمیم که هدف از آن توسعه میهن در راستای منافع شهروندان است با موفقیت مواجه شود.»

از سوی دیگر یکی از کارمندان بخش پیمانکاری در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: «این تصمیم با هماهنگی با اصلاحاتی که اداره کل سرمایه گذاری اخیرا برای سرمایه گذاری خارجی در بخش پیمانکاری انجام داد، مطرح شد. این اصلاحات مبتنی بر تنظیم استانداردها و الزامات است و از نکات منفی سیستم های سابق از جمله موانع ورود پیمانکار غیر سعودی به عربستان پرهیز می کند.»

این کارمند افزود: «پیمانکاران اروپایی پیش از این شکایت خود را از اجرای طبقه بندی پیمانکاران در عربستان سعودی ابراز و اعلام کرده بودند در کشورهایشان دارای شایستگی هستند و این شایستگی طبق بالاترین استانداردهای مربوط به مکانیسم کیفیت و تضمین کار است، لذا همین امر باعث نوعی تردید در ورود پیمانکاران خارجی به بازارهای پیمانکاران سعودی شد.»
کارمند بخش پیمانکاری عربستان سعودی خاطرنشان کرد: «تصمیم کابینه دولت عربستان هماهنگ با منافع عمومی کشور در روند توسعه است». وی در عین حال گفت که پیمانکاران بومی در عربستان سعودی علی رغم دارا بودن طبقه بندی مشاغل نزد برخی طرف ها از جمله طرف های ویژه ( که بدون توجه به طبقه بندی پیمانکاران به طبقه بندی داخلی رجوع می کنند) از نادیده گرفته شدن رنج می برند.

آمارهای ثبت شده اخیرا حاکی از آن است که شمار سوابق تجاری پیمانکاران در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱۵ هزار مورد بوده است که ۳ هزار و ۵۲ مورد آن دارای گواهینامه طبقه بندی بوده است به طوری که موسسات دارای مجوز فعالیت پیمانکاران و نگهداری ۳ هزار و ۴۷۸ مجوز بوده است. انتظار می رود حجم بخش پیمانکاران در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال (۸۰۰ میلیون دلار) برسد. آمارها بیانگر این است که سهم بخش پیمانکاری در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶٫۵ درصد رسید.

این منبع افزود: «تحولات کنونی در راستای بازنگری پیمانکاران سعودی در شرکت هایشان عمل خواهد کرد به طوری که به همکاری مشترک شرکت های خارجی مشهور با پیمانکاران بومی منجر خواهد شد و به ساز و کارها و استانداردهای شرکت های جهانی در فهرست به روز شده اقتدا خواهد کرد. همانطور که شرکت های خارجی ارزش جدیدی را در فعالیت پیمانکاران خواهد افزود و این مورد اقبال اتحادیه ها و سازمان های مشهور در بخش پیمانکاری است.