صدور حکم اعدام برای ۵۲۸ عضو اخوان المسلمین و هوادارانشان به اتهام حمله به مرکز پلیس

قاهره: محمد حسن شعبان، واشنگتن: هبه القدوسی، الشرق الاوسط – روز گذشته دادگاهی در مصر حکم اعدام ۵۲۸ عضو اخوان المسلمین و هواداران این گروه را به اتهام حمله به مرکز پلیس در جنوب این کشور صادر کرد.

این حکم در جلسه نهایی اواخر ماه آینده برای تایید نهایی به مفتی مصر ارسال می شود. تعداد بازداشت شدگان به ۱۴۷ نفر می رسد و بقیه فراری هستند. قوانین مصر بر ضرورت ارسال پرونده متهمان به مفتی مصر پیش از تایید حکم نهایی تاکید دارد. این دادگاه ۱۷ متهم دیگر در این قضیه را تبرئه کرد.

بنا بر گزارش های محلی شهرهای مختلفی در مصر پس از صدور حکم اعدام شاهد اقدامات خشونت آمیز بودند. وزیر پیشین دادگستری احمد مکی به الشرق الاوسط گفت «احکام اعدام راه را برای دخالت مجامع قضایی باز می کند.» کارشناسان حقوقی می گویند «در تاریخ سلطه قضائیه مصر این احکام بسیار به ندرت صادر می شوند.» این در حالی است که متهمان می توانند درخواست تجدید نظر بکنند. محمد طوسون وکیل مدافع هشت نفر از متهمان به الشرق الاوسط گفت «این احکام مصداقیت و سندیت ندارند، و به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهند شد.»

روز گذشته دادگاهی در المنیا در جنوب قاهره این افراد را به ارتکاب قتل و اقدام به قتل و حمله به تاسیسات عمومی پس از شکستن تحصن تابستان گذشته هواداران محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر از سوی پلیس محکوم کرد. این دادگاه در جلسه دیروز تاریخ ۲۸ آوریل را برای صدور حکم نهایی تعیین کرد، این در حالی است که ۱۴۷ متهم تا روز حکم نهایی در بازداشت به سر خواهند برد.

دادگاه المنیا نیز پرونده متهمان به حمله به مرکز پلیس شهرستان مطای و قتل یک افسر پلیس و سرقت اسلحه از مرکز پلیس در ۱۴ آوریل سال گذشته را به مفتی مصر ارسال کرد. بنا بر شورای ملی حقوق بشر مصر شکستن تحصن هواداران محمد مرسی در میدان رابعه العدویه قاهره از سوی پلیس در آن هنگام ۶۳۲ کشته بر جای گذاشت. نیز این درگیری ها منجر به کشته شدن صدها نفر از هواداران مرسی شد.

بنا بر قوانین مصر احکام متهمان غیابا صادر خواهد شد و هنگام بازداشت متهمان دادگاه دوباره برگزار خواهد شد. دستگاه های امنیتی نیروهای ویژه ای برای تضمین امنیت دادگاه دیروز به شهر المنیا فرستادند، و در یک اقدام احتیاطی خیابان های اطراف دادگاه بسته شدند. خبرگزاری الشرق الاوسط ذکر کرد که جلسه دادگاه در شرایطی برگزار شد که وکیلان مدافع و متهمان حضور نداشتند.

طوسون وکیل مدافع رئیس جمهور پیشین مصر مرسی گفت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و سعد الکتاتنی دبیر کل حزب آزادی و عدالت مصر شاخه سیاسی اخوان المسلمین در لیست متهمان نیستند.

طوسون یاد آور شد که فقط ۲۲ عضو اخوان المسلمین در این پرونده محاکمه می شوند.

روز گذشته احمد مکی وزیر پیشین دادگستری به الشرق الاوسط گفت «رویدادهای دادگاه قانونی نبود، و با جان انسان ها بازی کرد.» وی افزود «احکام صادر شده اعتماد را نسبت به دستگاه قضائیه کمرنگ می کند و امید مردم در تحقق عدالت را به نا امیدی مبدل می کند.» احمد مکی گفت: «این احکام قضائی پشتوانه قانونی به کسانی می دهند که مایل به ارائه شکایت هستند و زمینه را برای دخالت مجامع قضایی بین المللی فراهم می کند.»

در ماه آوریل گذشته نیروهای امنیتی یک پزشک وابسته به گروه اخوان المسلمین را بازداشت کرد. پزشک بازداشت شده متهم به قتل افسر مصری آقای رجب و خودداری از معالجه وی و ضرب و شتم وی شد.

حکم مذکور خشم اقشار وسیعی از مردم مصر را برانگیخت و نگرانی ها نسبت به بازگشت خشونت در منطقه صعید مصر بالا گرفته است. حکم بازداشت پزشک مصری در حالی صادر شد که دادگاهی در مصر رهبر اخوان المسلمین و ۶۸۰ نفر از هوادارانشان را به دست داشتن در اقدامات خشونت آمیز شهرستان المنیا محکوم کرد.

نیز صدور حکم ۱۱ سال حبس برای ۱۴ دختر از هواداران گروه اخوان المسلمین در شهر اسکندریه به اتهام «مشارکت در تظاهرات و بر هم زدن امنیت عمومی» اعتراضات وسیعی در مصر برانگیخت. این حکم بعدها در دادگاه عالی مصر تخفیف پیدا کرد. این در حالی است که محاکمه رئیس جمهور سابق و رهبران گروه اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در چندین پرونده جنایی در جریان است.

لازم به اشاره است که دادگاهی در مصر چند هفته گذشته طی حکمی گروه اخوان المسلمین را جزء سازمان های تروریستی دانست. حکم مشابهی نیز دو ماه پیش از حکم دادگاه درباره اخوان المسلمین صادر شد که بنا بر آن دستگاه قضایی مصر واحدهایی را برای بررسی پرونده های مربوط به تروریسم در نظر گرفت.

در پی صدور حکم اعدام اعضای اخوان المسلمین یک گروه وابسته به اخوان المسلمین هوادارانش را فردا چهارشنبه به تظاهرات در میدان های تحریر و رابعه العدویه و النهضه فرا خواند.

ایالت متحده نیز نگرانی عمیق خود نسبت به حکم اعدام ۵۲۹ نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام قتل یک افسر پلیس و شروع به قتل و حمله به مرکز پلیس در شهرستان المنیا و اقدام به سرقت اسلحه مرکز پلیس ابراز کرد.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به الشرق الاوسط گفت: «ما نگرانی شدید خود از احکام اعدام ۵۲۹ مصری به اتهام به قتل یک افسر پلیس و اقدامات خشونت بار در مراکز پلیس و نیروهای امنیتی را پس از شکستن تحصن میدان رابعه العدویه و النهضه در اواسط آوریل ابراز می کنیم.» وی افزود «بیش از نیمی از این احکام غیابی صادر شد… و به سادگی در جریان دادگاه دو روزه ۵۲۹ نفر امکان بررسی عادلانه همه مدارک و شاهدان بنا بر استانداردهای بین المللی وجود نداشته است.»

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادر شده برای بیش از ۵۰۰ نفر از بازداشت شدگان گفت: «نگرانی شدید خود را نسبت به گزارش هایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای ۵۲۸ نفر از سوی دادگاه المنیای مصر ابراز می کنم.»

هیگ حکومت مصر را به «احترام حقوق متهمان و بررسی مجدد این احکام غیر قابل قبول فرا خواند.» وی افزود «دولت بریتانیا همواره و در همه شرایط به عنوان یک اصل به مخالفت با احکام اعدام می پردازد.»

وزارت خارجه مصر نیز بر عدم وابستگی سلطه قضائیه در مصر تاکید کرد. بدر عبد العاطی سخنگوی وزارت خارجه مصر یاد آور شد «این حکم اولیه است که فرآیند حقوقی دیگری در پیش دارد. صدور احکام اعدام نهایی نشده یعنی هنوز به دادگاه تجدید نظر نرفته است که به طور کامل بررسی شود.» وی تاکید کرد: «سلطه قضائیه مصر به هیچ ارگانی وابسته نیست و نمی توان نسبت به احکام صادر شده از سوی آن تردید کرد.»