رضا شاه پهلوی حدود بیست سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه به قدرت رسید. وی با داشتن روحیه نظامی از ابتدای کار (۱۳۰۴) شالوده کشورداری را بر پایه استفاده از سیاست “مشت آهنین” ریخت. آزادی‌هایی که در جریان انقلاب مشروطه به دست آمده بود در این دوره از میان رفت. بسیاری از مخالفان شاه زندانی و یا در زندان کشته شدند. جراید و روزنامه ها تحت سانسور شدید قرار گرفتند و یا تعطیل شدند.
نام “پزشک احمدی” که مخالفان رضا شاه را در زندان با تزریق آمپول هوا از میان می برد لرزه بر اندام زندانیان سیاسی می انداخت، شخصی که دو سال بعد از تبعید رضا شاه یعنی در سال ۱۳۲۲ به جرم قتل هائی که مرتکب شده بود به دار آویخته شد.
در این میان بسیاری از نمایندگان مجلس با تایید و اشاره رضا شاه وارد مجلس می شدند.
علیرغم روش های خشونت آمیز و استبدادی که رضا شاه بر کشور حاکم کرده بود گروهی از مورخین معتقدند که رضا شاه با فهرست بلندی از اقدامات اصلاحی، به منظور ساختن ایران نوین، نهایتا یک “دیکتاتور خیر اندیش” بوده است.
با روی کار آمدن محمد رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ ناگهان فشار های سیاسی از جامعه رخت بربست. ایران طی دوازده سال، دموکراسی را تجربه کرد که تا آن زمان در تمام منطقه خاورمیانه نظیر نداشت اما با وقوع کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق دوران حکومت مطلق گرایانه محمد رضا شاه آغاز شد.
در سال ۱۳۴۰ شاه دیگر قدرت را به طور کامل قبضه کرده بود. او همچون پدرش راه پیشرفت کشور را در اقدامات اصلاحی از بالا و پی گیری مجدانه برنامه مدرنیزاسیون کشور می دید.
شاه با بر پا کردن “انقلاب سفید شاه و ملت” که زیر فشار دولت جان اف کندی رییس جهور ایالات متحده آمریکا صورت گرفت قصد داشت ضمن راضی کردن آمریکا، نظام ارباب و رعیتی را ملغی کند و ایران را به مرحله صنعتی شدن وارد سازد. در عین حال وی می خواست با گرفتن زمین های فئودال ها و خوانین، از قدرت آنها، که همیشه خطر بالقوه ای برای حکومت به شمار می رفتند، کاسته و پشتیبانی دهقانان را نیز جلب کند.
همزمان، با اعطای حق رای به زنان و سهیم کردن کارگران در سود کارخانه های دولتی، وی در صدد بود حمایت بخش عظیم دیگری را در جامعه ایران از آن خود کند.
روحانیت به شدت با اصلاحات ارضی تحت عنوان “حرام بودن غصب زمین های مردم” و نیز دادن حق رای به زنان مخالف بود. کمی پیش از رفراندوم انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱، و در جریان تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در آن به زنان حق رای داده شده بود، آیت الله خمینی که تازه ستاره اقبالش در صحنه سیاسی ایران درخشیدن گرفته بود، در تلگرامی به نخست وزیر وقت اسدالله علم نوشت:
“ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مىدهند.”
با سخنرانی آتشین آیت الله خمینی در عاشورای سال ۱۳۴۲ که طی آن وی شاه، آمریکا، و اسرائیل را به عنوان عوامل فساد و تیره روزی مردم معرفی کرد، جدال مذهبیون با شاه وارد مرحله جدیدی شد. همان سخنرانی نهایتا به شورش های خرداد ۱۳۴۲ و تبعید آیت الله خمینی منجر شد. بسیاری از صاحب نظران شورش (قیام) ۱۵ خرداد را مقدمه انقلابی می دانند که ۱۵ سال بعد نظام سلطتنی را در ایران برای همیشه ساقط کرد.
عجیب و جالب توجه آنست که با آنکه آیت الله خمینی در جریان مبارزات ملی کردن نفت وارد دهۀ چهل زندگی خود شده بود، اما با این وجود کمترین اسمی از وی در تحولات آن دوره برده نشده است.
وی حتی کتاب کشف الاسرار خود را که در سال ۱۳۲۴ نوشته شد، به طور ناشناس منتشر کرد. در سال های بعد از کودتا تا زمان فوت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ باز هم خبر چندانی دال بر مبارزه سیاسی آیت الله خمینی در دست نیست.
بر اثر شکست برنامه اصلاحات ارضی سیل مهاجرت کشاورزان به شهرهای بزرگ برای یافتن کار آغاز شد. از طرف دیگر، سیر شتابان مدرنیزاسیون، که به خصوص در بعد فرهنگی، توسط ملکه وقت ایران، فرح دیبا، و حلقه اطرافیان وی، که همه از فارغ التحصیلان و پرورش یافتگان در غرب بودند، دامن زده می شد، شکاف بین بخش مذهبی با حکومت را بیشتر و بیشتر می کرد.
نماد این تحول در جشن های هنر شیراز متجلی بود. سر آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در ایران در دوران شاه، در کتاب “غرور و سقوط” خود از صحنه های علنی تجاوز یک مرد به یک زن، در یک نمایش خیابانی، به عنوان بخشی از برنامه جشن هنر، در برابر چشمان حیرت زده مردم، سخن می گوید. پارسونز در این مورد به شاه هشدار می دهد اما با قهقهه وی مواجه می شود.
با بالا رفتن قیمت نفت، شاه که در صدد بود در مدت ده سال، “تمدن بزرگ” را در کشور مستقر کند به تزریق بی محابای درآمد نفت به اقتصاد کشور پرداخت. با آنکه وضعیت اقتصادی مردم به طور نسبی بهبود یافت اما پدیده نابرابری اقتصادی به طور انفجاری در کشور شکل گرفت. بسیاری از ناظران، انفجار نابرابری و ایجاد نارضایتی در قشر عظیم حقوق بگیر را یکی دیگر از دلایل وقوع انقلاب می دانند.
از سوی دیگر حضور چشمگیر آمریکائی ها و مسشاران آن کشور در ایران و نزدیکی بیش از حد شاه به آمریکا، در چشم مردمی که هنوز خاطره ی کودتای ۲۸ مرداد را از یاد نبرده بودند، از وی تصویر مردی دست نشانده آمریکا را به دست می داد.
ساواک نیز در این میان سایه ای از ترس و رعب را بر جامعه گسترده بود. در حالی که هر چه زمان به جلو می رفت بر خیل تحصیل کردگان در داخل و خارج از کشور افزوده می شد و خواست های مدنی از جمله آزادی بیان و قلم در میان این قشر اوج می گرفت، ساواک به شدیدترین وجهی مخالفان و منتقدین را سرکوب می کرد.
شاه به جای آنکه همپای اصلاحات اجتماعی، اصلاحات سیاسی را نیز پیش ببرد جهت عکس را می پیمود به نحوی که حتی دو حزب ایران نوین و مردم را که تحت کنترل خود وی بودند تاب نیاورد و در سال ۱۳۵۳ دستور به تاسیس یک حزب واحد به نام “حزب رستاخیز ملت ایران” داد. وی در ضمن گفت که هر کس که مایل به عضویت در این حزب نیست می تواند گذرنامه اش را بگیرد و از کشور خارج شود.
بسیاری از ناظران ضعف قانون اساسی مشروطه را موجب فراهم شدن زمینه استبداد در دوران پهلوی می دانند زیرا به عنوان مثال، قانون به شاه این اختیار را داده بود که هر دو مجلس سنا و شورای ملی را منحل کند.
بیش از همه، پارادوکس (ناسازنمای) مشهود در دل اصل سی و پنجم نهفته بود که طبق آن سلطنت ودیعه ای الهی تلقی می شد که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض می گردید؛ چرا که سلطنت از یک سو به عنوان یک “ودیعه” تعریف شده بود که ملت آن را در اختیار پادشاه می گذارد و از طرف دیگر هیچ ساز و کاری در قانون مشخص نشده بود که اگر روزی ملت بخواهد این ودیعه را از شاه باز پس بگیرد چه باید بکند. به عبارت دیگر، اگر منشاء قدرت پادشاه، مردم هستند، چگونه ممکن است که به دست خودشان قدرتی را خلق کنند که دیگر نمی توانند در آن دخل و تصرف کنند؟
با سقوط شاه و روی کار آمدن حکومت اسلامی موضوع قانون اساسی از اولین مسائلی بود که حکومت نوپای جمهوری اسلامی به آن پرداخت. اولین پیش نویس قانون اساسی توسط حسن حبیبی، که بعدا به عضویت شورای انقلاب در آمد، با الگو برداشتن از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه که ژنرال دوگل در سال ۱۹۵۸ تهیه کرده بود تهیه شد. آن پیش نویس با تغییراتی که دولت موقت بازرگان در آن داد به منظور تایید آیت الله خمینی برای وی ارسال شد.
نکته جالب توجه اینجا است که در آن پیش نویس کمترین اشاره ای به موضوع ولایت فقیه نشده بود. جالب تر آنکه هیچ سندی دال بر اینکه آیت الله خمینی با آن پیش نویس مخالف بوده و یا اظهار نظری که نشان دهد وی پیشنهاد وارد کردن اصل ولایت فقیه را داده باشد تا کنون ارائه نشده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در جریان انقلاب نیز آیت الله خمینی هرگز سخنی از ولایت فقیه به میان نیاورد.
نهایتا پیش نویس، پس از تایید شورای انقلاب برای بررسی نهائی به مجلسی که به همین منظور تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل گردید سپرده شد.
گزارش های پراکنده ای که از مذاکرات مجلس موسسان منتشر شده نشان می دهد دو تن در تصویب قانون مزبور نقش کلیدی را بازی کردند. آیت الله حسینعلی منتظری که به لحاظ ایدئولوژیک، ضرورت وجود ولی فقیه را در نظام اسلامی توجیه و تبیین می کرد، و دیگری آیت الله محمد بهشتی که با آنکه نایب رئیس مجلس بود عملا اداره آن را بر عهده داشت.
بهشتی می گفت که این اصل مرکز ثقل حکومت است اما رئیس جمهور و نخست وزیر لازم نیست مجتهد باشند. در همان جلسات، منتظری تندترین سخنان را در این باره ایراد می کند.
وی می گوید: “حکومت اگر بخواهد اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه… متاسفانه شما در شرایط رئیس جمهور، شرط فقاهت را نگذاشته اید و نگفته اید که لااقل فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیائیم قدرت مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند.” نهایتا اصل ولایت فقیه با ۵۳ رای موافق، ۸ رای مخالف، و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید و چندی بعد طی یک همه پرسی جنبه قانونی به خود گرفت.
قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ تدوین شد، در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که منجر به حذف شرط مرجعیت برای ولی فقیه (شرط مجتهد بودن کافی است و لازم نیست ولی فقیه، مرجع تقلید هم باشد) و نیز تبدیل ولایت فقیه به “ولایت مطلقه فقیه” گردید.
تعریفی که آیت الله خامنه ای از ولایت مطلقه فقیه ارائه می دهد حائز نکته بسیار مهمی است. وی می گوید: “مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که….حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری دربارهٔ ولایت مطلقه است.”
هر چند که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف رهبری در یازده بند ذکر شده است اما همین تفسیر و تعبیر آیت الله خامنه ای قدرت رهبری را بطور نامحدودی گسترش می دهد تا آنجا که وی می تواند نظر همه مردم را وتو کند.
علاوه بر آن، تسلط رهبر بر قوای مسلح، سپاه پاسداران، وزارت کشور و وزارت اطلاعات (هر دو وزیر باید با نظر رهبر انتخاب شوند) شرایطی را به وجود می آورد که قدرت مافوق تصوری در اختیار رهبر قرار می دهد.
در هر حال چیزی از شکل گیری قانون اساسی نگذشته بود که با شروع جنگ عراق علیه ایران بندهائی از قانون اساسی در ارتباط با آزادی بیان، منع سانسور، آزادی اجتماعات و آزادی تشکیل احزاب، به دست فراموشی سپرده شد و تنها در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به طور نسبی فضائی باز ایجاد شد.
با تمام این اوصاف پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی مانند رژیم شاهنشاهی یک دیکتاتوری فردی تمام عیار است؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده و سیاه و سفید نیست. به طور مثال در حالی که در انتخابات سال ۱۳۷۶ که به نظر اکثر ناظران نظر آیت الله خامنه ای بهنامزد محافظه کار، ناطق نوری بیشتر متمایل بود، سید محمد خاتمی به پیروزی خیره کننده ای رسید و آزادی ها بطور نسبی افزایش یافت.
این نکته مهمی است که حتی اگر نظام موجود در بطن خود چیزی متفاوت از نظام دوران پهلوی نباشد اما نفس وجود انتخابات و امکان انتقاد از دولت و دولتمردان (که البته رهبری در این زمینه خطر قرمز است)، تا حد زیادی بخشی از مردم، به خصوص ساکنین شهر های بزرگ را به وجود نوعی از دموکراسی (البته نوعی عجیب) متقاعد کرده است.
استقبال از انتخابات خرداد ماه گذشته که به پیروزی حسن روحانی انجامید مؤید این امر است. با این حال، خطر، جمهوری اسلامی را تهدید می کند. همانگونه که شهروندان محافظه کار مذهبی در زمان شاه به حاشیه رانده شده بودند و دستی در ساختار قدرت نداشتند امروز در وضعیتی معکوس سکولارها و میانه روهای مذهبی به همان بلا دچار شده اند.
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی مشهود، و با زمان شاه قابل مقایسه است. بیکاری و گرانی به صورت مزمن در جامعه جا خوش کرده است. فساد مالی و اداری زندگی را بر همه سخت کرده و آنقدر گسترده شده که مبارزه با آن بسیار دشوار به نظر می رسد.
اما چند تفاوت عمده باعث شده است که جمهوری اسلامی باز هم به آستانه تهدید کشیده نشود. نخست، طبیعت مذهبی حکومت؛ جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که در قرن حاضر بر پایه مذهب اداره می شود (اگر از واتیکان صرف نظر کنیم). جاذبه اسلام هنوز هم در بخش قابل توجهی از جامعه ایران به وضوح دیده می شود. این بخش هم به لحاظ اعتقادی و هم به علت امتیازاتی که در اختیار دارد با تمام وجود از نظام حمایت می کند.
این نیرو حتی در جریان شورش های داخلی در برابر مخالفان که بخش میانه روی مذهبی و سکولارها آن را تشکیل می دهند می ایستد، و همسو با نیروهای امنیتی با شورش مخالفین مقابله می کند.
دوم، زندگی رهبران و مقامات در جمهوری اسلامی، حداقل آنچه که به چشم می آید، از تجملی که خاندان پهلوی و وابستگانشان از آن بهره مند بودند، برخوردار نیست. این امر، به لحاظ روانی، تاثیر مخربی را که تمرکز قدرت به وجود می آورد کاهش می دهد. در حالی که عکس آن، یعنی رو آوردن مقامات به تجملات و پیشه کردن نوعی از زندگی که مردم عادی حتی در تصورشان نمی گنجد، بر نفرت مردم از حکومت بطور چشمگیری می افزاید.
و بالاخره اینکه به رغم طرح تئوری های توطئه توسط نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رژیم توانسته از فرمان بردن از نیروهای بیگانه سر باز زند. این عامل که یکی از نقاط عمده درگیری رژیم شاه با مخالفانش بود، در مورد حکومت فعلی ایران، نقشی در مخالف سازی بازی نمی کند.
برخی از ناظران معتقدند که به علت طبیعت مذهبی نظام جمهوری اسلامی، قدرت مذهب، و حامیان مصمم نظام، در آینده قابل پیش بینی، دست کم تا بیست سال آینده خطری نظام را تهدید نمی کند، ضمن اینکه برای ناراضیان هیچ آلترنالتیو جدی برای جایگزینی وجود ندارد.
اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که تضادهای درونی سیستم، پر شتاب به سمت انفجار پیش می رود و میزان فساد و نابرابری (که یکی از دلایل عمده سقوط شاه بود) آنقدر بالاست که حتی هواداران مذهبی حکومت، رفته رفته مایوس و نا امید شده و به جمع مخالفان خواهند پیوست.
این گروه معتقدند که اعتماد بیش از اندازه حکومت به تسلط خود بر وضعیت داخلی و نیز اتکای بالا به حامیان خود، موجب ایجاد اعتماد به نفس بیش از اندازه شده و لذا نظام، ضرورتی برای تصحیح سیاست های خود نمی بیند. از این رو این گروه معتقدند که با تداوم وضعیت فعلی، در آینده ای نه چندان دور، حکومت مورد تهدید جدی مخالفانش قرار خواهد گرفت.
