برف و سرما در بهمن ماه ۱۳۹۴ در شمال ایران
صف های طولانی و آشفتگی در توزیع سبد کالا موضوعی بود که هفته پیش چه در مجلس و چه در دولت ایران و در نتیجه در رسانه ها مورد توجه زیادی قرار گرفت و دست آخر موجب عذرخواهی رییس دولت در شبانگاه چهارشنبه شد، موضع گیری که زیاد در میان مدیران ارشد رسم نیست.
در این میان آنچه دور از انتظار می نمود موضع گیری معاون وزیر خارجه آمریکا در زمینه توزیع سبد کالایی در ایران بود. وی گفت: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا به مردم فقیر در جامعه داد که به نوعی نشان دهنده این است که کاهش هدفمند و محدود تحریم ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است، همانطور که روحانی قول داده بود که این پول صرف اهداف دیگر نشود.»
در این میان با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، دفاع مستدل و منطقی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) در توجیه علت علاقه ایران به غنی سازی با وجود غیر اقتصادی بودن آن خبری بی ارتباط با اقتصاد محسوب نمی شود.
در هفته گذشته همچنین سفر هیئت اقتصادی فرانسه که خبرگزاری های رویترز – آسوشیتدپرس و آژانس خبری فرانسه از آن به عنوان بزرگترین هیئت اقتصادی فرانسه در ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ یاد کرده اند، در صدر اخبار اقتصادی ایران قرار داشت.
فرانسوی ها که در شرایط اقتصادی مناسبی در مقایسه با رقبای اروپایی خود نیستند توانسته بودند در زمان مذاکرات ۱+۵ در سه ماه پیش، قراردادهایی برای فروش هواپیماهای ایرباس و تجهیزات نظامی با کشور های منطقه به امضا برسانند، این بار با پیشی گرفتن از سایر کشور های غربی، علاقه خود را به بازگشت به صادرات ۲٫۷ میلیارد دلاری گذشته نشان دادند و حتی از آرزوی تحقق صادرات ۶ میلیارد دلاری سخن به میان آوردند.
این سفر همانطور که انتظار می رفت، سرو صدای سناتورهای آمریکایی را در آورد و موجب شد وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده این کشور در گفت وگوهای هسته ای در مورد توافق هسته ای با ایران در مجلس سنا حاضر شود. نشستی که به ریاست رابرت منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی برگزار گردید و دیوید کوهن معاون ضد تروریسم وزارت خزانه داری و مسئول پرونده ی تحریم های ایران در آمریکا نیز حضور داشت، به سوالات بسیاری در مورد این سفر پاسخ دهد.
در حالی که مسدود شدن دارایی‌های ارزی ایران در کشور‌های خریدار نفت ایران (عمدتا چهار کشور اقیانوس آرام به علاوه هند و ترکیه) همچنان ادامه دارد و ایران هنوز مجبور است بخش مهمی از نیاز‌های خود را از بازار کشور‌هایی که نفتش را می‌خرند، با ارز حاصل از همان معاملات تامین کند، سه مقام اقتصادی ژاپن درحالی که خواستند نامشان منتشر نشود، به رویترز گفتند که وجوهات ایرانی در هفته جاری از حسابی در یک بانک ژاپنی آزاد شده است.
در خبری که در چند هفته ی گذشته موجب نگرانی صنایع پتروشیمی و در نتیجه بورس تهران شده بود، در نهایت عصر سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه مقرر کردند، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به گونه ای تعیین شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا ۲۵ درصد باشد به شرط آن که از ۱۵ سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. با این مصوبه و با وجود افت چند هفته ی اخیر، تالار شیشه ای بورس تهران، سبزپوش نیست و نمایه ها دیگر حالت صعودی ندارند.
در پی موج سرما در ایران و ثبت رکورد ۵۷۰ میلیون متر مکعب مصرف گاز در روز که ۵۱۷ میلیون آن به مصرف خانگی می رسد، صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها و دیگر صنایع با کمبود شدید مواجه شدند. متاسفانه با وجود سرمایه گذاری ۴۶ میلیارد دلاری، دولت پیشین نتوانست حتی یک فاز جدید پارس جنوبی را راه اندازی کند.
به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه حریت ترکیه نزدیک به دوسال بعد از شکایت به «دیوان داوری بین‌المللی» بر سر اختلاف نظر در تعیین قیمت گاز، ترکیه اعلام کرد که امیدوار است دو میلیارد دلار از ایران پس بگیرد.
روزنامه حریت ترکیه سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه از قول تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داد که وی ۹۹ درصد «یقین» دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
از سوی دیگر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، ضمن تائید طلب آن وزارتخانه از نیروی انتظامی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است: «این وزارتخانه بیش از ۱۸۰ میلیون دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که پیگیر وصول آن هستیم.»
سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا پنجشنبه گذشته درباره این موضوع گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان انتظامی، محموله نفتی به آن تحویل داده است. گویا نیروی انتظامی در تامین بودجه با ۱۱ درصد کسری بودجه مواجه بوده و احمدی نژاد هم به نیروی انتظامی مجوز می دهد تا برای فروش نفت اقدام کند.
مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران در گفت وگو با روزنامه شرق تاکید کرده است که کمیسیون انرژی از همان سال۹۱ در جریان موضوع بوده است و پول حاصل از فروش نفت از سوی نیروی انتظامی به خارج از کشور نرفته و در اختیار ناجا است. این فروش از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته اما مستندات مربوط به بازگشت پول هنوز به شکل کتبی به کمیسیون ارایه نشده است.
به گفته میرکاظمی، کمیسیون انرژی مجلس ایران به محض دریافت مستندات نیروی انتظامی، جزییات را رسانه ای خواهد کرد.
میرکاظمی درباره سوال مشابهی در این زمینه که آیا به جز نیروی انتظامی و بابک زنجانی، افراد و نهادهای دیگری در موضوع فروش نفت به هنگام تحریم ها دخیل بوده اند، می گوید: ماجرای بابک زنجانی و بدهی ناجا به وزارت نفت را یکی نکنید، پول ناجا در داخل کشور است و بیرون نرفته. البته او درباره اینکه دلیل سکوت کمیسیون انرژی با وجود اطلاع از این بدهی نفتی ۱۸۵ میلیون دلاری چیست، توضیح بیشتری نمی دهد.
و دست آخر اینکه حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم گفت: “دارایی های بابک زنجانی کفاف بدهی های او را نمی دهد.” وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خبر‌ها آمده است که از اموال بابک زنجانی به جای بدهی‌اش استفاده خواهند کرد، گفت: “وی بدهی بزرگی حدود ۸هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد که این بدهی اختلافات بانکی و اشخاص نیست بلکه پول نقد و بیت‌المال بوده که اگر به صورت نقدی باشد باید به صورت نقدی آنرا برگرداند، طرف حساب دولت و کل ملت است.”
